متحدث الحكومة يكشف شرط امتلاك المستثمر الأجنبي وحدات سكنية في مصر
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
كشف السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن أول الحوافز الاستثمارية هي إلغاء الإعفاءات الحكومية والإمتيازات للشركات التابعة للدولة.
أخبار متعلقة
نادر سعد: زيادة الاستثمارات القطرية في مصر أبرز نتائج زيارة رئيس الوزراء إلى الدوحة
نادر سعد: مصر حققت أكبر معدل نمو منذ 15 عامًا (فيديو)
نادر سعد وزيرًا مفوضًا بالسلك الدبلوماسي
نادر سعد: ينفي عمل مناوبات في الكهرباء بين المحافظات لتوفير الطاقة
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه تم إطلاق المساحات وعدد الوحدات السكنية التي يمكن أن يشتريها المستثمر.
واستطرد السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه لا بد من تحويل المقابل الدولاري من الخارج بالنسبة للمستثمر لشراء أكثر من عقار في مصر.
وأكد أن مؤتمر رئيس الوزراء حمل العديد من الرسائل الإيجابية ونشر حالة من التفاؤل وأكد أن الحكومة لديها خطط مستهدف تحقيقها حتى 2025 أو 2026.
نادر سعد شرط امتلاك المستثمر الأجنبي وحدات سكنية في مصر امتلاك المستثمر الأجنبي وحدات سكنيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين نادر سعد فی مصر
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: زيادة نسبة استثمارات القطاع الخاص إلى 65%
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تحرص على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بجانب حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة التي تمهد وتساعد الدولة على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، استطعنا القيام بعدد من الإجراءات الإصلاحية منها ضبط سعر صرف النقد الأجنبي وتوفير السيولة الدولارية للإفراج عن السلع من الجمارك ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى الرقابة الشديد على الأسواق لضبط الأسعار، بخلاف رؤية الحكومة بشأن تنفيذ إصلاحات هيكلية من بينها سياسة ملكية الدولة ودعم دور القطاع الخاص وزيادة نسبة استثماراته إلى 65% خلال السنوات المقبلة.
تابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، مستمرون في الإجراءات الإصلاحية لتحسين جودة حياة المواطنين، رغم أننا مدركون لحجم التحديات الراهنة تلزمنا بالاستمرار في جهود الإصلاح لأنه الطريق الوحيد لضمان الحفاظ على مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية الخارجية.
ولفت إلى أن الدولة مستمرة في تنفيذ الإجراءات الإصلاحية لتحسين جودة حياة المواطنين، رغم أننا مدركون لحجم التحديات الراهنة التي تلزمنا بالاستمرار في جهود الإصلاح لأنه الطريق الوحيد لضمان الحفاظ على مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية الخارجية.
وأضاف : “استطعنا القيام بعدد من الإجراءات الإصلاحية منها ضبط سعر صرف النقد الأجنبي وتوفير السيولة الدولارية للإفراج عن السلع من الجمارك ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى الرقابة الشديد على الأسواق لضبط الأسعار، بخلاف رؤية الحكومة بشأن تنفيذ إصلاحات هيكلية من بينها سياسة ملكية الدولة ودعم دور القطاع الخاص وزيادة نسبة استثماراته إلى 65% خلال السنوات المقبلة”.
وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، الحكومة حريصة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بجانب حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة التي تمهد وتساعد الدولة على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية