مشروع عالمي قرب أهرامات الجيزة باستثمارات عملاقة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تعمل على تطوير جميع المناطق المحيطة بأهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، بما يجعل هذه المنطقة مقصدًا سياحيًا عالميًا، وبما يتوافق مع الإجراءات والمعايير التي تعتمدها منظمة اليونسكو للحفاظ على التراث التاريخي والإنساني، مؤكدًا أن المشروع يتسق مع استراتيجية مصر للسياحة المستدامة 2030.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، مساء الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ لاستعراض المخطط المقترح لمشروع تطوير المناطق المحيطة بالأهرامات والمتحف المصري الكبير، المُقدّم من تحالف بين إحدى الشركات العالمية بالتعاون مع إحدى شركات الاستشارات المصرية، وذلك في نطاق يمتد من مطار سفنكس شمالًا وحتى دهشور جنوبًا.
وحضر الاجتماع كلٌّ من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والسيد روب سايكس، المدير العالمي الاستشاري لإحدى الشركات الأجنبية، والمهندس أشرف محيي الدين، مدير عام منطقة الجيزة والأهرامات بوزارة السياحة والآثار، إلى جانب أعضاء اللجنة الفنية الاستشارية المُشكَّلة لهذا المشروع.
مشروع تطوير المناطق المحيطة بأهرامات الجيزةوقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إن مسئولي الشركة العالمية استعرضوا خلال الاجتماع ملامح المخطط الرئيسي لمشروع تطوير المناطق المحيطة بأهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، مؤكدين أن المشروع يُرسخ مكانة مصر كوجهة عالمية رائدة للتراث والحضارة والسياحة المعاصرة من خلال تطوير تجربة مهمة للزوار وربطها بمقومات مصر التاريخية والثقافية والبيئية.
مدبولي : إطلاق 200 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية
بعد افتتاح مصنع ليوني| مدبولي: الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتوطين صناعة السيارات
وأشار إلى أن مسئولي الشركة أكدوا أن المشروع يعتمد على رؤية سياحية مستدامة لمنطقة أهرامات الجيزة والمناطق المحيطة بها تُنفذ بشكل إستراتيجي، وتحوّل المنطقة إلى مقصد سياحي متكامل يضم أنشطة سياحية وثقافية وترفيهية متطورة ضمن ما يمكن وصفه "ممر وجهة الأهرامات".
كما أكد مسئولو الشركة أن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ خطوات فعلية نحو تنفيذ المشروع بعد الحصول على جميع الموافقات اللازمة من مختلف الجهات، مشيرين إلى أن هناك مناقشات جادة جارية الآن لتحديد أولويات التطوير بالمناطق المحيطة بالأهرامات وفرص الاستثمار، بما يُسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية في مجالات السياحة والخدمات والبنية التحتية.
وأضاف الحمصاني: "تقوم الرؤية على إطار استراتيجي متكامل يجمع بين حماية التراث وتنشيط السياحة وتحديث البنية التحتية، مع الاعتماد على منهجيات التخطيط القائم على البيانات لضمان إدارة فاعلة لاستخدامات الأراضي وتقدير الطلب السياحي المستقبلي".
وتابع: "يستهدف المشروع تنظيم المنطقة من خلال خطة واضحة تتضمن تقسيمات تراثية وسياحية وحضرية، بما يحقق توازنًا بين متطلبات التطوير والحفاظ على الهوية التاريخية للموقع".
واستطرد: "يتضمن المخطط العام إعطاء الأولوية لحماية التراث مع تنويع التجارب السياحية، وإنشاء محاور نقل وتنظيم تربط بين المناطق السياحية، وتطوير ممرات إقليمية تربط هضبة الجيزة بسقارة ودهشور لتحقيق رحلة متكاملة للزوّار".
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن رئيس الوزراء أكد في ختام الاجتماع أنه سيكون هناك جهة حكومية مختصة بإنهاء الإجراءات الخاصة بالمشروع بما يضمن تسهيل اتخاذ الخطوات التنفيذية الخاصة به، مؤكدا أنه يعتزم تقديم جميع صور الدعم المطلوبة لهذا المخطط.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدبولي الدولة المصرية المتحف المصري الكبير أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير اليونسكو والمتحف المصری الکبیر المناطق المحیطة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو