متحدث الحكومة يكشف تفاصيل مشروع ضخم يُعيد رسم خريطة السياحة حول الأهرامات
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مشروع التطوير السياحي لمنطقة الأهرامات يأتي ضمن رؤية متكاملة وضعتها الدولة للارتقاء بالمنطقة بأكملها، موضحًا أن تصريحات رئيس الوزراء تشير إلى أن خطة التطوير لا تقتصر على محيط الأهرامات فقط، بل تشمل الشريط الممتد من مطار سفنكس الدولي وصولًا إلى منطقة دهشور جنوبًا.
وأوضح "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" على قناة "MBC مصر"، أن هذا الامتداد يضم مجموعة كبيرة من المواقع الأثرية المهمة، وأن أي خطوات تطوير داخل هذه المنطقة لا تتم إلا بعد تنسيق كامل مع منظمة اليونسكو.
وشدّد على أن الحكومة ملتزمة بالحصول على موافقة مسبقة من المنظمة قبل تنفيذ أي مشروع، ضمانًا للالتزام التام بالمعايير الدولية المتعلقة بالمناطق التراثية وحماية قيمتها التاريخية.
تطوير الخدمات دون المساس بالأثر
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن دقيق بين تطوير البنية التحتية والخدمات السياحية من جهة، والحفاظ على الهوية الأثرية الفريدة للمنطقة من جهة أخرى.
وأوضح أن المشروعات المخطط لها تهدف إلى تحسين تجربة الزوار، وتسهيل حركتهم، ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم، بما يتناسب مع الزيادة المتوقعة في أعداد السياح خلال السنوات المقبلة، دون التأثير سلبًا على المواقع الأثرية.
كما كشف الحمصاني أن الدولة تعمل على جعل المنطقة نموذجًا عالميًا للإدارة المتكاملة للمواقع التراثية، عبر استخدام تقنيات حديثة في تنظيم الزيارات، إلى جانب تطوير الطرق ووسائل النقل المؤدية إلى المنطقة.
تعظيم القيمة السياحية لمصر
واختتم حديثه بالتأكيد على أن جهود التطوير تأتي في إطار خطة أوسع لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية التي تمتلكها مصر، وتعزيز موقعها على خريطة السياحة العالمية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحمصاني محمد الحمصاني التطوير السياحي الأهرامات منطقة الأهرامات اليونسكو
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز