«سنة أولى خطف» يحقق 66 ألف جنيه في أول ليلة عرض
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
استقبلت دور السينما، أمس الأربعاء، فيلم «سنة أولى خطف»، بطولة الفنان بيومي فؤاد.
وحقق فيلم سنة أولى خطف، في أولى ليالي عرضه إيرادات بلغت 66.418 ألف جنيه جنيها وهي إيرادات متواضعة خلال اليوم الأول له في السينما.
وتدور أحداث الفليم في إطار كوميدى اجتماعي، حيث يناقش العديد من القضايا الأسرية المهمة منها انشغال الآباء عن أبنائهم، وذلك من خلال عصابة تتمتع بقدر كبير من الغباء، حيث فشلت في العديد من عمليات النصب، إلا أن أفرادها يلجأون عن طريق الصدفة لخطف بعض الأطفال الذين ينتمون لعائلات ثرية، مما يخلق المزيد من المواقف الكوميدية.
فيلم «سنة أولى خطف»، سيناريو وحوار باسل مجدي، إخراج أسامة عمر، ومن بطولة بيومي فؤاد، أحمد فتحي، مي كساب، أحمد صيام، ياسر الطوبجي، على غالب، إسماعيل فرغلي، نورين كريم، حسن عيد، صباح جميل، نوليا مصطفى، نائلة عارف، إيمان يوسف، عصام شاهين.
اقرأ أيضاًبطولة بيومي فؤاد.. المهن التمثيلية تحقق مع صناع فيلم «سنة أولى خطف»
مي كساب تنتهي من تصوير فيلم «سنة أولى خطف» | صورة
بسبب ضعف إيراداته.. سحب فيلم «سكر» من دور العرض
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بيومي فؤاد فيلم سنة أولى خطف فيلم سنة أولى خطف بيومي فؤاد فیلم سنة أولى خطف
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: نظام ضريبي مبسط للمشروعات تحت 20 مليون جنيه يحقق العدالة ويحفز الانضمام الرسمي
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، إنّ النظام الضريبي الجديد الذي تم إقراره بموجب القانون رقم 6 لسنة 2025 يطبق على جميع المشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه، دون تمييز في النشاط أو الشكل القانوني، ويهدف بالأساس إلى تحقيق العدالة الضريبية.
وأضافت عبد العال، في حوار مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ هذا النظام يحدد نسبة ضريبة الدخل وفقًا لحجم الأعمال فقط، دون الحاجة لإثبات تكاليف أو مصروفات، حيث تبدأ النسبة من 0.4% وتصل إلى 1.5% كحد أقصى للشريحة من 10 إلى أقل من 20 مليون جنيه.
وأكدت أن هذا التدرج الضريبي يراعي الفروق بين المشروعات المختلفة، ويمنع التساوي بين من يحقق 11 مليونًا ومن يحقق 19 مليونًا، مشيرة إلى أن اعتماد النسبة المئوية يعكس رؤية عادلة تتناسب مع إمكانيات كل مشروع.
ولفتت إلى أن هذا التبسيط في النظام يهدف إلى تقليل التكاليف الإدارية على الممولين، ودفعهم طواعية للانضمام للمنظومة الرسمية، من خلال توفير بيئة ضريبية مريحة وواضحة وذات التزامات محدودة.