الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن الناشطة الفلسطينية عهد التميمي
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أفرج الاحتلال الاسرائيلى عن الناشطة الفلسطينية عهد التميمي من ضمن الأسرى الفلسطينيين الـ 30 الذين أطلق الاحتلال سراحهم في وقت مبكر اليوم الخميس، في إطار اتفاق الهدنة المؤقتة مع حركة "حماس".
وبدت على الأسيرة المحررة عهد التميمي في حالة جسدية سيئة حيث ظهر عليها التعب والإرهاق الشديدين في أثناء وصولها إلى بلدتها ولم تقوَ حتى على التحدث مع الصحفيين بعد لقائها مع عائلتها.
وتم إطلاق سراح التميمي بعدما اعتقلها الاحتلال من منزلها في بلدة النبي صالح برام الله وسط الضفة الغربية ونقلها إلى سجن الدامون بالقرب من مدينة حيفا يوم 6 نوفمبر الجاري.
حينها، زعم ناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن التميمي البالغة من العمر 23 عامًا "أوقفت للاشتباه بتحريضها على العنف والإرهاب"، وذلك بسبب منشور نسب إليها على مواقع التواصل الاجتماعي.
لكن والدتها نفت هذا الادعاء، وأكّدت أنه يستند إلى منشور مزيف باسمها على وسائل التواصل الاجتماعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عهد التميمي الأسرى الفلسطينيين الاحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
ناشطة أردنية تقرر الإضراب عن الطعام احتجاجا على توقيفها إداريا دون تهمة
دخلت الناشطة الأردنية، بشرى شاكر العبسي في إضراب مفتوح عن الطعام داخل أحد مراكز التوقيف، احتجاجا على توقيفها إداريا منذ نحو أسبوعين، دون توجيه أي تهمة رسمية بحقها أو عرضها على جهة قضائية مختصة.
وتم توقيف الناشطة العبسي على خلفية مشاركتها في الحراك الشعبي المناصر لغزة، ضمن سلسلة اعتقالات طالت عددا من الناشطين مؤخرا.
وتم نقل العبسي إلى الحبس الانفرادي كإجراء عقابي بسبب إضرابها، كما تم منعها من استخدام المياه اللازمة للوضوء والاغتسال، مع الاقتصار على تزويدها بمياه الشرب فقط.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، قالت في وقت سابق، إن مئات النشطاء يمثلون أمام القضاة الأردني، ويتم إسقاط العديد من التهم في نهاية المطاف، إلا أنهم بحسب ما قال محامون وناشطون يعاد اعتقالهم عبر وزارة الداخلية باستخدام إجراءات الاحتجاز الإداري "المسيئة"، ويجبر بعض المحتجزين على توقيع تعهدات بعدم الاحتجاج أو التحريض عليه تحت طائلة دفع غرامات طائلة.
وفي تقريرها الأخير للوضع الحقوقي في الأردن لعام 2024، قالت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، إن المحافظين المحليين في الأردن يواصلون استخدام قانون منع الجرائم الذي يعود إلى 1954 لاحتجاز النشطاء، دون توجيه تهمة، أو المثول أمام هيئة قضائية مختصة.
وبحسب المادة 3 من قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954م، يجوز للمحافظ أن يصدر قرارا احترازيا بتوقيف "كل من وجد في مكان عام أو خاص في ظروف تقنع المتصرف بأنه كان على وشك ارتكاب أي جرم أو المساعدة على ارتكابه.
و"كل من اعتاد اللصوصية أو السرقة أو حيازة الأموال المسروقة أو اعتاد حماية اللصوص أو إيواءهم أو المساعدة على إخفاء الأموال المسروقة أو التصرف فيها".
و"كل من كان في حالة تجعل وجوده طليقاً بلا كفالة خطراً على الناس".
ومطلع العام الجاري، كشف وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، أن هنالك قرابة 1500 موقوف إداريا في المملكة.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه