عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعا لبحث دراسة المقترحات المقدمة لتنمية موارد منظومة الاعلانات بالمحافظة، من خلال تشكيل لجنة عليا جديدة لتنظيم الإعلانات، تعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه وكلاء شركات الدعاية والإعلان، بحضور حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، والنائب مصطفى محمود والنائب محمد الجبلاوى عضوا مجلس النواب، والنائب احمد عبد الماجد الأحمر عضو مجلس الشيوخ، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمهندس وليد ابو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني، وحمدي حسين المدير المالي والاداري بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
ومن جانبه أوصى محافظ قنا، بضرورة وضع لائحة إعلانات جديدة، تتضمن الشروط والإجراءات القانونية والفنية المطلوبة للتراخيص لضبط عملية التراخيص، بهدف تيسير كافة الإجراءات على وكلاء الاعلانات، مشيرًا إلى أهمية تعظيم موارد الإعلانات والاستغلال الأمثل لتلك الموارد لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية في القطاعات الخدمية المختلفة.
كما استمع محافظ قنا، خلال الإجتماع إلى تقارير لجان المعاينات للمواقع المقرر طرحها لتنفيذ إعلانات بها، حيث قامت اللجنة بحصر الشوارع والميادين والاماكن المميزة بمدن المحافظة، لأستغلالها الأستغلال الامثل في مقترح وضع الإعلانات، بهدف تنمية موارد الدولة من خلال منظومة الاعلانات بالمحافظة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية:
قنا
محافظ قنا
ديوان عام محافظة قنا
محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
إعلامي جنوبي يفجّر فضيحة فساد مالي تهزّ عدن
الجديد برس| فجّر الإعلامي البارز فتحي بن لزرق، رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، مساء أمس السبت، فضيحة فساد مالي غير مسبوقة تمس صلب معاناة المواطنين في عدن وبقية
المحافظات الجنوبية الخاضعة لسيطرة التحالف، كاشفاً عن نهب ممنهج للإيرادات العامة من قبل أطراف متعددة في الحكومة. وأكد بن لزرق أن 147 مؤسسة إيرادية في عدن وبقية المحافظات الجنوبية لا تورد أي أموال إلى البنك المركزي في عدن، مشيراً إلى أن تلك المؤسسات تستمر في تحويل عائداتها إلى حسابات خاصة عبر الصرافات المحلية، في تجاهل تام للأنظمة المالية الرسمية. وأوضح أن جميع المسؤولين في الحكومة، التابعة للتحالف، يعرفون بدقة، الجهات التي تذهب إليها هذه الأموال، مؤكداً أن كافة المكونات السياسية المشاركة في
الحكومة تتقاسم هذه
الإيرادات فيما بينها، مما يفسر استمرار الانهيار المعيشي والخدمي في المحافظات الجنوبية. وأشار إلى أن هذا الوضع الكارثي لن يتغير خلال عام أو أكثر طالما أن الأموال لا تورد إلى خزينة الدولة، الأمر الذي يفاقم من أزمة الكهرباء والخدمات الأساسية. حيث لم تعد الحكومة قادرة على شراء وقود لمحطات الكهرباء، في وقتٍ تتجاوز فيه ساعات الانقطاع 20 ساعة يومياً، كما تأخرت مرتبات الموظفين للشهر الثاني على التوالي. وسلط بن لزرق الضوء على تشظي الإيرادات بين القوى النافذة، إذ يسيطر حزب الإصلاح على إيرادات الغاز والنفط في مأرب، والمجلس الانتقالي الجنوبي على موانئ ومطار عدن، في حين يتحكم طارق صالح في إيرادات ميناء ومطار المخا، بينما تذهب موارد الشركات النفطية إلى رشاد العليمي، وتستفيد قيادات محلية في حضرموت وشبوة وسقطرى من تقاسم ما تبقى من موارد، بما في ذلك الإيرادات السياحية والبحرية. وتزامناً مع ذلك، يواصل الريال اليمني الانهيار أمام الدولار الأميركي، الذي اقترب سعره من 2900 ريال، ما تسبب في ارتفاع غير مسبوق للأسعار وتآكل القوة الشرائية للمواطنين، في ظل صمت رسمي وتجاهل لمعاناة الناس. وتأتي هذه التصريحات الصادمة لتكشف حجم الفساد وتفكك المؤسسات المالية في الجنوب، وسط مطالبات شعبية متصاعدة بوقف العبث بالإيرادات العامة ومحاسبة المسؤولين المتورطين.