الجديد برس:

ذكرت مجلة “فورين أفيرز” الأمريكية، أنه من المرجح أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيعاني من المصير نفسه لرؤساء الوزراء الإسرائيليين السابقين، نتيجة سخط المستوطنين تجاهه.

وأوردت المجلة أنه “من غير المستغرب أن يضع العديد من الإسرائيليين الفشل الأمني الكارثي الذي شهدته البلاد على عاتق نتنياهو، الرجل الذي يتربع على القمة، لكن الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أنهم يعبّرون عن معارضتهم وسط واحدة من أصعب الحروب التي خاضتها إسرائيل منذ عقود”.

ولفتت المجلة إلى أنه “في الأسابيع التي تلت هجوم حماس، خرجت عدة تظاهرات تطالب نتنياهو بالاستقالة؛ وانضم رئيس المعارضة، يائير لابيد، إلى الدعوة، وكذلك بعض عائلات الضحايا الذين قُتلوا أو أسروا على يد حماس”.

وأضافت أنّ “العديد من استطلاعات الرأي تشير إلى أن نتنياهو سيهزم بشدة إذا أجريت الانتخابات الآن”، مشيرةً إلى أن “الدعم لحزب نتنياهو انخفض بشكلٍ كبير: وإذا أجريت الانتخابات الآن، فإن استطلاعات الرأي تظهر أن الليكود سيخسر ما يقرب من نصف مقاعده في الكنيست البالغ عددها 32 مقعداً”.

وتابعت بالقول: “لعل الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أنّ أكثر من ثلاثة أرباع الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو يجب أن يستقيل، بعد الحرب أو حتى أثنائها”، مشيرةً إلى أن “هذه الأرقام تتناقض بشكلٍ صارخ مع موجة الدعم التي يحظى بها معظم القادة عندما تتعرض بلادهم للهجوم أو في حالة حرب”.

ولفتت المجلة إلى أنه “بالنسبة للإسرائيليين، فإن الانقلاب على قادتهم في زمن الحرب ليس بالأمر الجدي، وكثيراً ما كان الناخبون في البلاد يشعرون بعدم الرضا عن حكومتهم بعد اندلاع الحرب، بغض النظر عن التوجه السياسي للأحزاب الحاكمة”.

وأوضحت “فورين أفيرز” أن في “عام 1973، تم إلقاء اللوم على رئيسة الوزراء الإسرائيلية غولدا مئير لفشلها في توقع الهجوم الذي شنته مصر والذي أدى إلى اندلاع حرب يوم الغفران، وتمت مطاردتها في النهاية لإخلاء منصبها.”

أما الانتفاضة الثانية عام 2000، فقد أدت إلى انهيار حكومة إيهود باراك، مع خسارة باراك أمام آرييل شارون بنحو 25 نقطة مئوية في عام 2001.

وبحسب ما تابعت المجلة، من الأمثلة الأخرى حرب تموز في لبنان عام 2006. وبحلول شهر أغسطس من ذلك العام، شعر 63% من الإسرائيليين أن رئيس الوزراء إيهود أولمرت فشل في إدارة الحرب بشكل صحيح ويجب عليه الاستقالة.

وبحلول أوائل عام 2007، كان أولمرت يواجه أيضاً تحقيقات فساد، وكان أكثر من ثلاثة أرباع الإسرائيليين غير راضين عن أدائه الوظيفي، وهي نفس الفئة التي تريد حالياً أن يتخلى نتنياهو عن السلطة. (استقال أولمرت في نهاية المطاف في عام 2008 بسبب اتهامه بالفساد).

وأكدت المجلة أنه بناءً على هذا النمط الراسخ، يبدو من المرجح أن نتنياهو سيعاني من المصير نفسه.

وأشارت إلى أنه “قبل وقت طويل من هجمات حماس، كانت حكومته الائتلافية اليمينية المتطرفة، التي تشكلت في أواخر ديسمبر 2022، لاقت انتقادات واسعة النطاق”، لافتةً إلى أنه خلال معظم فترات العام الماضي، خرجت أعداد كبيرة من الإسرائيليين إلى الشوارع لمعارضة خطة الحكومة للتعديل القضائي، المثيرة للجدل إلى حدٍ كبير، فيما أصبح أطول احتجاج مستمر في الكيان الإسرائيلي.

وبحسب المجلة، في أبريل الماضي، دعم 37% فقط من الإسرائيليين نتنياهو، ومنذ الهجمات، انخفض هذا الرقم إلى 26%. وبحلول منتصف نوفمبر، فضل ضعف عدد الإسرائيليين، أو 52% منهم، عضو كابينت الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، المنافس السياسي الرئيسي لنتنياهو.

ولفتت إلى أنه “علاوةً على ذلك، يواجه نتنياهو أيضاً مزاعم الفساد، وبين قضايا الفساد النشطة المرفوعة ضده، والإخفاقات الأمنية في عهده، والحرب الحالية، سيكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، بالنسبة له البقاء في منصبه”، مضيفةً: “لكن السؤال الأكبر يظل قائماً: هل سيؤدي رحيله إلى تغيير جوهري في اتجاه السياسة الإسرائيلية؟”.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: من الإسرائیلیین إلى أنه إلى أن

إقرأ أيضاً:

“ترامب يضغط على نتنياهو لأجل مصر”.. الصفقة الأكبر بين مصر وإسرائيل تقترب من لحظة الحسم

مصر – كشفت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الإسرائيلية أن صفقة تصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر، البالغة قيمتها 35 مليار دولار، تقترب من لحظة الحسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين يجد نفسه في موضع حرج، إذ يتعين عليه الموازنة بين الالتزام بأسعار غاز منخفضة في السوق المحلية، وتنفيذ صفقة استراتيجية تخدم مصالح إسرائيل الجيوسياسية والاقتصادية، لكنها قد تهدد القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

وتنص الصفقة التي جرى الإعلان عنها قبل أربعة أشهر على أن تبيع شركتا “نيو ميد إنيرجي” و”لوثيان” 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر حتى عام 2040، مقابل 35 مليار دولار، في ما يعد أضخم صفقة تصدير في تاريخ إسرائيل.

وتأتي الصفقة كتحديث وتوسيع لاتفاقية التصدير الحالية الموقعة عام 2019، والتي كانت تنص على تصدير 60 مليار متر مكعب فقط.

وبحسب الخطة، سيبدأ التنفيذ الفعلي في النصف الأول من 2026، بتصدير 20 مليار متر مكعب، يليها 110 مليارات متر مكعب إضافية بعد الانتهاء من مشروع توسعة حقل لوثيان (المرحلة 1B)، الذي سيرفع الإنتاج السنوي، شريطة الحصول على ترخيص تصدير رسمي من وزارة الطاقة.

وتشير “كالكاليست” إلى أن شركات الغاز كانت ترفض ضخ استثمارات تصل إلى مليارات الدولارات في مشروع التوسعة دون وجود عقد تصدير طويل الأمد يضمن عوائد مستقرة — وهو ما توفّره هذه الصفقة.

ولفتت الصحيفة إلى أن كوهين واجه تحدّيين رئيسيين: أولاً: أن سعر التصدير إلى مصر أعلى بكثير من السعر المحلي، ما يخلق حافزًا قويًّا للشركات لتصدير الغاز بدلاً من بيعه في السوق المحلية، مما قد يرفع أسعار الكهرباء وتكاليف الصناعة.

ثانيًا: أن السوق الإسرائيلية تفتقر إلى المنافسة الحقيقية. فشركة “شيفرون” (المالكة لـ39.7% من حقل لوثيان و25% من حقل تمار) تُسيطر تشغيليًّا على غالبية الإنتاج، بينما يكاد المورد المنافس الوحيد (كريش) ينفد.

وفي هذا السياق، طالبت وزارة المالية — ضمن قانون “الترتيبات” الاقتصادي الحالي — بتعديل قواعد السوق عبر فرض قيود ذكية على التصدير، لا لتجميده، بل لضمان وفرة الغاز محليًّا.

ويرى خبراء الوزارة أن الحل يكمن في خلق “فائض اصطناعي” في العرض المحلي، عبر إلزام شركات الغاز بالاحتفاظ بكميات أكبر من الغاز في السوق مما يحتاجه الاقتصاد فعليًّا. هذا الفائض سيولّد منافسة بين الشركات لبيعه، ما يؤدي إلى خفض الأسعار تلقائيًّا.

واقترحت الوزارة أن لا يتجاوز التصدير 85% من الفارق بين القدرة الإنتاجية والطلب المحلي، لضمان أمن الإمدادات الداخلية.

لكن شركات الغاز اعترضت بشدة على هذه الخطة، محذرة من أنها:

تضر بجاذبية الاستثمار في قطاع الغاز الإسرائيلي، تقوض الاستقرار التنظيمي، وقد تؤدي إلى إلغاء تطوير احتياطيات الغاز المستقبلية.

كما أكدت أن الصفقة مع مصر كانت ستلغى لولا وجود ضمانات بتنفيذها كما هو مخطط. وأشارت إلى أن إلغاء مشروع توسيع لوثيان سيكلّف الدولة خسارة تصل إلى 60 مليار شيكل، تشمل:

35–40 مليار شيكل من ضرائب “شينسكي” (الضريبة الخاصة على موارد الطاقة)، 22–25 مليار شيكل إضافية من إتاوات وضرائب أخرى.

في المقابل، ترى وزارة المالية أن الاحتفاظ بالغاز تحت الأرض قد يوفّر تكاليف هائلة للمستهلكين والصناعة، نظرًا لتأثير ارتفاع أسعار الغاز المباشر على أسعار الكهرباء وتكاليف الإنتاج.

وشددت “كالكاليست” على أن الصفقة لا تهدد أمن إمدادات الغاز المحلي، إذ التزمت الشركات بعدم السماح بأي نقص، خاصةً في ظل الاعتبارات الأمنية التي تتطلب ضمان استقلالية الطاقة على المدى الطويل.

لكن القضية، وفق الصحيفة، تتجاوز الاقتصاد المحلي لتصل إلى حسابات جيوسياسية معقدة:

مصر، الشريك الاستراتيجي، تمرّ بأزمة طاقة حادة بعد تراجع إنتاجها من الغاز، رغم الطلب المرتفع على الكهرباء والصناعة. هناك شعور مصري بالإهمال من جانب إسرائيل، خصوصًا مع تقارب القاهرة من الدوحة. الصفقة تحمل أيضًا أهمية استراتيجية لأوروبا، التي تبحث عن بدائل للغاز الروسي، ويمكن للغاز الإسرائيلي أن يُوجّه عبر مصر إلى الأسواق الأوروبية.

وفي الختام، خلصت “كالكاليست” إلى أن القرار الحالي يشكل مواجهة ثلاثية الأبعاد:

وزارة المالية: تدافع عن المستهلك وتحارب التضخم. شركات الغاز: تحمي أرباحها واستقرار البيئة الاستثمارية. وزارة الطاقة: تحاول الموازنة بين غلاء المعيشة، والأمن الطاقي، وتنمية القطاع.

ورغم أن القرار الرسمي بيـد وزير الطاقة إيلي كوهين، فإن الصحيفة تشير إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيكون الطرف المحوري، خاصة أن ترامب يمارس ضغطًا شخصيًّا لضمان تنفيذ الصفقة. وفي ظل الأولويات السياسية والدبلوماسية، قد لا يولى ارتفاع تكلفة المعيشة نفس الأهمية لدى نتنياهو مقارنة بالتزاماته الدولية.

 

المصدر: صحيفة “كالكاليست”

مقالات مشابهة

  • آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو
  • وضع يصعب على تل أبيب تحمّله.. نتنياهو يخشى المواجهة مع ترامب بشأن بيع “إف-35” للسعودية وتركيا
  • صدور العدد ١٦ من مجلة البحوث القضائية عن المكتب الفني لوزارة العدل وحقوق الإنسان
  • الخارجية الأمريكية: قرار الأمم المتحدة بشأن غزة “غير جاد ومنحاز ضد إسرائيل”
  • “الجبهة الشعبية” تدين القرصنة الأمريكية لناقلة النفط الفنزويلية
  • مجلة تايم تختار “شخصية العام”.. 5 أشخاص كبار في العالم.. من هم؟
  • نيابة غرب الأمانة تصدر العدد الأول من مجلة “الوعي القانوني” الإلكترونية
  • “ترامب يضغط على نتنياهو لأجل مصر”.. الصفقة الأكبر بين مصر وإسرائيل تقترب من لحظة الحسم
  • تركيا: هدف “نتنياهو” الأساسي هو تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية
  • حل لغز القراءات الغريبة التي سجلتها مركبة “فوياجر 2” لأورانوس عام 1986