أولمرت: على إسرائيل أن تستعين بقوات من الناتو لما بعد حرب غزة
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
طرح رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت رؤيته لمرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة، وشن هجوما عنيفا على الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو واصفا وزراءها بأنهم "عصابة من البلطجية".
وكتب أولمرت -في مقال نشرته صحيفة هآرتس- أن نتنياهو وحكومته "المتعطشة للدماء" لا تملك إجابة عن السؤال الذي يطرحه حلفاء إسرائيل حول ماذا بعد الحرب؟
وقال إنه إذا ما استؤنفت الحرب بعد انقضاء اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت، فإنها قد تستغرق وقتا أطول مما تطيقه الدول الغربية وقادتها من أمثال الرئيس الأميركي جو بايدن الذي يصفه أولمرت بأنه "صديق حقيقي" لإسرائيل.
وشرح أولمرت خطته لما بعد الحرب معتبرها الخطوات "المناسبة" التي ينبغي تبنيها بعد انتهاء الحملة العسكرية على غزة. وتستند خطته إلى ضرورة انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، إذ إنها لا تستطيع البقاء فيها "ولا ينبغي لها".
قوة تدخل دوليةوعلى إسرائيل في الوقت ذاته -إلى جانب اتخاذ خطوات عسكرية- أن تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة وأصدقائها الآخرين ينص على إرسال "قوة تدخل دولية" إلى غزة، وتعتمد على جنود من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) لتحل محل الجيش الإسرائيلي، وفق مقترح أولمرت.
ويشدد أولمرت على أنه لا مجال لأي جيش على صلة بالسلطة الفلسطينية أن يدخل غزة بمساعدة من الجيش الإسرائيلي أو من يقوم مقامه. وزعم أنه ما من قوات فلسطينية أو من أي دولة عربية ستوافق على دخول غزة بعد رحيل جيش إسرائيل منها.
وأضاف أنه إذا لم تدعم الولايات المتحدة وحلفاء إسرائيل الآخرون بقاء إسرائيل في غزة "فلا مناص من إرسال قوة تدخل عسكرية من دول الناتو برعاية مجلس الأمن الأممي".
وتابع أن من شأن ذلك أن يعيد تأهيل الإدارة المدنية والآليات الحكومية في قطاع غزة لمدة عام ونصف العام "كما فعلنا في نهاية حرب لبنان الثانية عام 2006 تحت رعاية قرار مجلس الأمن 1701…".
وبعد أن يفرغ المجتمع الدولي في غضون نحو عام -حسب خطة أولمرت- من تهيئة البنية التحتية لنظام حكومي جديد في غزة، ويشرع في إعادة إعمار مناطق المدينة التي طالها الدمار، تُستبدل قوة التدخل الدولية بـ"آليات أمن" من السلطة الفلسطينية.
عصابة من البلطجيةويمضي أولمرت في شرح خطته قائلا إن على إسرائيل أن تقترح "أفقاً دبلوماسيا" لوضع حد للحرب في غزة، مضيفا أن "علينا أن نعلن فور انتهاء الحملة العسكرية أن إسرائيل ستشرع في إجراء محادثات مع السلطة الفلسطينية حول حل يعتمد على دولتين لشعبين".
واعتبر أن هذا هو الأفق الدبلوماسي الوحيد الذي يمكن أن يتيح فرصة "للاستقرار والتعاون بين إسرائيل والفلسطينيين، ولتعاون اقتصادي دبلوماسي وعسكري بينها وبين الدول العربية المعتدلة، بزعامة مصر والأردن والإمارات والبحرين -التي تربطها مع إسرائيل علاقات دبلوماسية- ثم لاحقا مع السعودية أيضا".
ولا يساور أولمرت -كما يقول- شك في أن حكومة نتنياهو غير راغبة ولا قادرة على اتخاذ مثل هذه الخطوة الجريئة، لأنها حكومة تهيمن عليها "عصابة من البلطجية من أمثال وزير الأمن إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش وشركائه من حزب الليكود الذين يريدونها حربا شاملة".
وخلص إلى أنه كلما زادت الفوضى كانت الحملة العسكرية أكثر تعقيدا، وزادت الفرص -كما يعتقد هؤلاء- لطرد عدد كبير من السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، وضم أراضيهم.
وختتم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق مقاله بالقول إنه لا خيار سوى الإطاحة بحكومة نتنياهو، وإنه يجب أن تبدأ الخطوة الأولى على الفور عقب انتهاء الحملة العسكرية في غزة "وربما قبل ذلك".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الحملة العسکریة فی غزة
إقرأ أيضاً:
كنيست الاحتلال يصوت لصالح إعفاء تجنيد “الحريديم”
الجديد برس:
صوت “كنيست” الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء، لصالح مشروع قانون التجنيد الذي يسعى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لتمريره لإعفاء اليهود الحريديم (اليهود المتدينين) من الخدمة العسكرية، وقد صوت لصالحه 63 نائباً بينما عارضه 57.
ومن المقرر أن يحال مشروع القانون إلى ما يسمى “لجنة الخارجية والأمن” لمزيد من المداولات والبحث والتصويت في القراءتين الثانية والثالثة، حتى يصبح قانوناً نافذاً.
وقد صوت وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت ضد قانون التجنيد، بعد أن عبّر في وقت سابق عن معارضته للقانون بصيغته الحالية، وأعلن أنه لن يؤيده دون اتفاق بين أقطاب حكومة الاحتلال.
وقال غالانت، إن “الشعب (المستوطنين) يتوق إلى اتخاذ قرارات وطنية بتوافق واسع، وإنه لا يجوز ممارسة سياسة تافهة على حساب الجنود”، حسب قوله.
يُشار إلى أن غالانت هو الوحيد من الائتلاف الحكومي (64 مقعداً بالكنيست) الذي صوت ضد مشروع القانون المدعوم من نتنياهو.
وعلى الفور بدأت تتفاعل قضية مصادقة “الكنيست” على مشروع القانون داخل الطبقة السياسية الإسرائيلية، فقد نقلت القناة “12” العبرية عن وزير الطاقة إيلي كوهين قوله، إن موقف غالانت من مسألة تجنيد الحريديم قد يقود إلى انتخابات مبكرة.
وبدورها نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن رئيس مكتب نتنياهو تساحي برافرمان دعوته إلى إقالة غالانت الذي وصفه بـ”الوقح”.
من جانبه، قال وزير مالية الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، في بيان: “لدينا فرصة عظيمة يجب ألا نفوتها. يتعين ألا نضيق الخناق على جمهور المتزمين دينياً”.
وكانت حكومة الاحتلال السابقة قد صادقت على مشروع القانون بالقراءة الأولى ولم يجرِ إقراره بشكل نهائي، كما صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة “الإسرائيلية” الحالية لشؤون التشريع منتصف الشهر الماضي بالإجماع على مشروع القانون الذي تقدم به نتنياهو لتجنيد اليهود الحريديم.
وعرض الوزراء التصويت حينها على مشروع القانون خلافاً لموقف المستشارة القضائية للحكومة جالي بهاراف ميارا التي قدَّمت رأياً يفيد بوجود عائق قانوني، لأن اللجنة يجب أن تتلقى أولًا حقائق محدثة وموقفاً محدثاً من وزارة الحرب.
ويفرض قانون الاحتلال على الذكور والإناث البالغين من العمر 18 عاماً الخدمة العسكرية، لكن المتدينين يقولون إنهم يكرسون حياتهم لدراسة التوراة.
وفاقم تخلفهم عن الخدمة العسكرية، بالتزامن مع الحرب المتواصلة على جبهتي الشمال والجنوب، الخلاف الداخلي، إذ طالبتهم أحزاب علمانية بالمشاركة في “تحمل أعباء الحرب”.
وكانت المحكمة العليا “الإسرائيلية” قضت نهاية مارس الماضي بعدم إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية وتجميد تمويل المعاهد الدينية اليهودية في حال عدم توجه طلابها للتجنيد في جيش الاحتلال.
وهددت الأحزاب الدينية بالانسحاب من حكومة الاحتلال إذا ما تم فرض الخدمة العسكرية على أتباعها، علماً أن هذا الانسحاب لو حدث سيعني سقوط الحكومة، ولذلك يسعى نتنياهو للتوصل إلى اتفاق مع هذه الأحزاب.
وأصر نتنياهو، منذ الشهر الماضي، على طرح القانون، على الرغم من رأي المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، بوجود موانع قانونية للمضي فيه. واعتبرت بهراف ميارا أن المقترح ليس مناسباً للواقع الحالي، ولا يلبي طلبات واحتياجات المؤسسة الأمنية والجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب الحالية على غزة.
وكانت مسألة رفع بعض القيود المفروضة على تجنيد “الحريديم” في جيش الاحتلال قضيةً مثيرة للخلاف على مدى عقود، في كيانٍ تُعتبر فيه الخدمة العسكرية على نطاقٍ واسع أحد الركائز الأساسية لـ”أمنه”.
وأصبحت هذه المسألة التي تثير استياء كثير من الإسرائيليين العلمانيين، أكثر حساسية من أي وقت مضى منذ بداية الحرب على غزة، التي قُتل فيها أكثر من 600 جندي إسرائيلي.
ويُشكّل “الحريديم” نحو 13% من عدد المستوطنين الإسرائيليين، وهم لا يخدمون في جيش الاحتلال، ويقولون إنهم يكرسون حياتهم لدراسة التوراة. ويرفض رجال الدين اليهود والأحزاب الدينية المتشددة التجند في الجيش الإسرائيلي، ويعتقدون أنهم يقومون بدورٍ مهم في حماية “إسرائيل”، من خلال دورهم الديني وأدائهم الصلوات والدعوات المستمرة، وأن محاربتهم ستؤدي إلى هدم “إسرائيل”.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك