سفير مصر بالكويت: الجالية المصرية تُسطر ملحمة وطنية في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أكد أسامة شلتوت، سفير مصر ورئيس اللجنة الإنتخابية بالكويت، أن الإقبال على العملية الانتخابية في تزايد مع تنوعها من جميع فئات الجالية "شباب وسيدات وكبار السن".
وأكد شلتوت في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن اختيار أرض المعارض؛ لتكون مقرا انتخابيا؛ جاء مناسبا لاحتواء الاعداد الكبيرة التي جاءت للتصويت وسط أجواء احتفالية ووطنية.
وتابع "استمرار العملية الإنتخابية، بصورة جيدة، وقال إن إقبال المواطنين المصريين في الكويت، على التصويت، في تزايد مستمر منذ فتح باب التصويت بالتاسعة صباحا "بالتوقيت المحلي".
وأضاف أن الكثير من أبناء الجالية المصرية بالكويت يصطحبون أبنائهم من الأطفال خلال التصويت لتعريفهم بأهمية المشاركة الانتخابية في الانتخابات التي من خلالها يحدد مستقبل الوطن خلال المرحلة القادمة.
ووجه السفير المصري، الشكر والتحية للشرطة الكويتية؛ لقيامهم منذ الصباح بتأمين المقر الإنتخابي من الخارج وتواجدهم؛ للاطمئنان على سير العملية الانتخابية.
وشهدت اللجنة الانتخابية بالكويت مع انطلاق الانتخابات الرئاسية توافد أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية للإدلاء بصوتهم فور فتح باب التصويت.
ويتنافس في الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، هم: المرشح عبد الفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكويت العملية الانتخابية المصريين المصريين في الكويت الجالية المصرية بالكويت
إقرأ أيضاً:
رئيس اللجنة المالية: انخراط مصارف العراق في النظام الدولي ضرورة وطنية
الاقتصاد نيوز - بغداد
شدد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، الأربعاء، على أن الامتثال للمعايير الدولية وانخراط المصارف في النظام الدولي ضرورة وطنية لحماية النظام المالي وشرط أساسي لتطوير البيئة المصرفية.
وقال العطواني خلال كلمته في مؤتمر مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بدورته الثانية، وحضرته "الاقتصاد نيوز"، "أود في مستهل كلمتي أن أعبر عن ترحيبي بانعقاد هذا المؤتمر النوعي، الذي يأتي في وقت بالغ الأهمية نظراً لما يشهده القطاع المالي والمصرفي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من تحولات جوهرية وتحديات متزايدة تتطلب منا جميعاً مؤسسات تشريعية وتنفيذية ورقابية أعلى درجات التنسيق والتعاون".
وأضاف، "إذ أصبحت الالتزامات التنظيمية الدولية المفروضة على المؤسسات المالية، ولا سيما ما يتعلق منها بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، من أبرز المتطلبات التي تؤثر في طبيعة العلاقة بين المصارف المحلية ونظيراتها العالمية، وتُعدّ تلبية هذه المتطلبات شرطاً أساسياً لتطوير بيئة مصرفية آمنة ومستقرة، وقادرة على التفاعل الإيجابي مع النظام المالي العالمي".
وتابع أن" انخراط العراق ممثلاً بمصارفه الوطنية في هذه البيئة التنظيمية الدولية ليس خياراً بل ضرورة وطنية لحماية النظام المالي من المخاطر العابرة للحدود، ولضمان استمرار تدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال، وهو ما يسهم مباشرة في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني".
ولفت العطواني في كلمته: إن "العراق قطع شوطاً مهما في هذا المسار خلال السنوات القليلة الماضية، حيث شهد النظام المصرفي العراقي تطورات كبيرة، تمثلت في تحديث البنية القانونية والتنظيمية، وإصدار التعليمات المتعلقة بالامتثال وتشديد الرقابة، والعمل على بناء كوادر مصرفية مؤهلة قادرة على التعامل مع هذه المتغيرات".
وأضاف في حديثه "وقد لمسنا حرص البنك المركزي العراقي على تبني نهج الإصلاح والتطوير من خلال فرض تعليمات دقيقة ومحدثة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب سعيه الحثيث لتعزيز الشفافية، وتقوية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وتابع "ورغم هذه الجهود المشكورة، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، وخصوصاً في ظل تنامي التعقيدات التنظيمية، وتزايد متطلبات البنوك المراسلة، واشتراطاتها الدقيقة والمتغيرة.
وهنا تتعاظم الحاجة إلى تضافر جهود جميع المعنيين من المصارف، والجهات الرقابية، والتشريعية والأمنية لمواجهة هذه التحديات بمسؤولية ومهنية عالية".
ولفت في حديثه "ومن هنا تأتي أهمية هذا المؤتمر، الذي يشكل منصة مهمة لتبادل الخبرات واستعراض آخر التطورات على صعيد التشريعات الدولية، وتسليط الضوء على تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، لا سيما ما يتعلق بتقنيات الامتثال الحديثة، وأفضل أساليب الرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر".
وأضاف، "كما نؤكد من موقعنا في اللجنة المالية النيابية، دعمنا الكامل لكل الجهود الرامية إلى تطوير القطاع المصرفي العراقي، وحرصنا على متابعة التشريعات المطلوبة لتعزيز امتثال العراق للمعايير الدولية، مع التأكيد على ضرورة الموازنة بين الامتثال الصارم، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي، ودعم القطاع الخاص، وتسهيل الاستثمار".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام