رئيس اللجنة المالية: انخراط مصارف العراق في النظام الدولي ضرورة وطنية
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
شدد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، الأربعاء، على أن الامتثال للمعايير الدولية وانخراط المصارف في النظام الدولي ضرورة وطنية لحماية النظام المالي وشرط أساسي لتطوير البيئة المصرفية.
وقال العطواني خلال كلمته في مؤتمر مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بدورته الثانية، وحضرته "الاقتصاد نيوز"، "أود في مستهل كلمتي أن أعبر عن ترحيبي بانعقاد هذا المؤتمر النوعي، الذي يأتي في وقت بالغ الأهمية نظراً لما يشهده القطاع المالي والمصرفي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من تحولات جوهرية وتحديات متزايدة تتطلب منا جميعاً مؤسسات تشريعية وتنفيذية ورقابية أعلى درجات التنسيق والتعاون".
وأضاف، "إذ أصبحت الالتزامات التنظيمية الدولية المفروضة على المؤسسات المالية، ولا سيما ما يتعلق منها بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، من أبرز المتطلبات التي تؤثر في طبيعة العلاقة بين المصارف المحلية ونظيراتها العالمية، وتُعدّ تلبية هذه المتطلبات شرطاً أساسياً لتطوير بيئة مصرفية آمنة ومستقرة، وقادرة على التفاعل الإيجابي مع النظام المالي العالمي".
وتابع أن" انخراط العراق ممثلاً بمصارفه الوطنية في هذه البيئة التنظيمية الدولية ليس خياراً بل ضرورة وطنية لحماية النظام المالي من المخاطر العابرة للحدود، ولضمان استمرار تدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال، وهو ما يسهم مباشرة في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني".
ولفت العطواني في كلمته: إن "العراق قطع شوطاً مهما في هذا المسار خلال السنوات القليلة الماضية، حيث شهد النظام المصرفي العراقي تطورات كبيرة، تمثلت في تحديث البنية القانونية والتنظيمية، وإصدار التعليمات المتعلقة بالامتثال وتشديد الرقابة، والعمل على بناء كوادر مصرفية مؤهلة قادرة على التعامل مع هذه المتغيرات".
وأضاف في حديثه "وقد لمسنا حرص البنك المركزي العراقي على تبني نهج الإصلاح والتطوير من خلال فرض تعليمات دقيقة ومحدثة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب سعيه الحثيث لتعزيز الشفافية، وتقوية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وتابع "ورغم هذه الجهود المشكورة، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، وخصوصاً في ظل تنامي التعقيدات التنظيمية، وتزايد متطلبات البنوك المراسلة، واشتراطاتها الدقيقة والمتغيرة.
وهنا تتعاظم الحاجة إلى تضافر جهود جميع المعنيين من المصارف، والجهات الرقابية، والتشريعية والأمنية لمواجهة هذه التحديات بمسؤولية ومهنية عالية".
ولفت في حديثه "ومن هنا تأتي أهمية هذا المؤتمر، الذي يشكل منصة مهمة لتبادل الخبرات واستعراض آخر التطورات على صعيد التشريعات الدولية، وتسليط الضوء على تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، لا سيما ما يتعلق بتقنيات الامتثال الحديثة، وأفضل أساليب الرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر".
وأضاف، "كما نؤكد من موقعنا في اللجنة المالية النيابية، دعمنا الكامل لكل الجهود الرامية إلى تطوير القطاع المصرفي العراقي، وحرصنا على متابعة التشريعات المطلوبة لتعزيز امتثال العراق للمعايير الدولية، مع التأكيد على ضرورة الموازنة بين الامتثال الصارم، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي، ودعم القطاع الخاص، وتسهيل الاستثمار".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مدحت الكمار: مصر تحركت بضمير العالم في مؤتمر حل الدولتين.. وصوتها أقوى من صمت النظام الدولي
أكد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشاركة مصر في مؤتمر "حل الدولتين" بمقر الأمم المتحدة، جاء امتدادًا لتحركاتها السياسية والإنسانية الراسخة دفاعًا عن الحقوق الفلسطينية المشروعة، ورسالة واضحة للعالم بأن القاهرة لن تصمت أمام حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقال الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، إن كلمة وزير الخارجية والهجرة، الدكتور بدر عبد العاطي، عبّرت بوضوح عن الموقف المصري الصادق، ووصفت الكارثة الإنسانية في غزة بدقة غير مسبوقة، مؤكدًا أن مصر لا تزايد ولا تساوم، وإنما تتحرك بعقل الدولة وضمير الأمة.
وأضاف عضو صناعة البرلمان: "مصر كشفت في هذا المؤتمر عجز النظام الدولي، وصمته المريب، بل وتواطؤه أحيانًا تحت ستار المصالح، أمام جرائم حرب ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل في غزة، كلمات الوزير كانت صرخة مدوية في وجه هذا الصمت المخزي، خصوصًا حين وصف ما يحدث في القطاع بأنه كارثة لم يشهدها التاريخ الحديث."
وأشار مدحت الكمار، إلى أن أهمية المؤتمر لا تقتصر على جانبه الإنساني، بل تُعيد ملف "حل الدولتين" إلى الطاولة الدولية باعتباره الحل الواقعي والعادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيدًا بتأكيد الوزير المصري أن الاحتلال وتكريس واقع ديمغرافي جديد لن ينتج سوى مزيد من العنف والكراهية.
وأردف عضو مجلس النواب، أن الموقف المصري حمل إدانة قانونية وأخلاقية حقيقية للمجتمع الدولي، حين تم توصيف "صمت العالم" بأنه أشبه بصمت الأموات، في وقت تنتهك فيه القوانين الدولية والإنسانية بلا رادع.
وثمّن نائب القليوبية، استعداد مصر لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة فور وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس تحول الموقف السياسي المصري إلى تحرك عملي على الأرض، وتؤكد استمرار مصر في القيام بدورها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية.
واختتم النائب مدحت الكمار حديثه:"مصر لا تنطق إلا بلسان الضمير العربي، وستظل تتحرك من منطلق مسؤوليتها التاريخية والإنسانية. وعلى العالم أن يدرك أن تجاهل حل الدولتين يعني استمرار الحرب، واستنزاف الاستقرار الإقليمي، وتقويض مصداقية النظام الدولي بأسره."