تجدد المظاهرات في السويداء للمطالبة بسقوط الأسد
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
تواصلت المظاهرات في محافظة السويداء (جنوبي سوريا)، اليوم الجمعة، للمطالبة بإسقاط النظام السوري ورحيل بشار الأسد.
وردد المتظاهرون في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية، هتافات مثل "الشعب يريد إسقاط النظام"، وأكدوا على مواصلة الانتفاضة لحين الوصول لمطالبهم، على رأسها "سقوط بشار الأسد ".
إلى جانب ترديد الأهازيج مثل: "سوريا لينا وما هي لبيت الأسد" و"يلا ارحل للأبد"، و"سوريا حرة وفشر يحكمها ولد".
جانب من المظاهرة التي خرجت اليوم للمطالبة بإسقاط نظام الأسد في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء جنوب سوريا.
وحمل المتظاهرون لافتات تطالب بالإفراج عن المعتقلين القابعين في سجون النظام السوري.
وتداول ناشطون مقاطع فيديو تظهر اقتحام محتجين مبنى شعبة "حزب البعث" التابعة للنظام في مدينة شهبا بريف.
وعبر المتظاهرون عن تضامنهم مع أهالي الضحايا الذين تعرضوا لهجوم قوات النظام السوري في قرية قوقفين جنوب إدلب، والتي استهدفت عمالا يقطفون الزيتون، وراح ضحيتها 9 مدنيين بينهم 6 أطفال وامرأة وأصيبت امرأة أخرى من عائلة واحدة.
ومنذ أكثر من ثلاثة أشهر، يواصل أهالي السويداء انتفاضتهم السلمية، التي اندلعت بسبب تدهور الوضع المعيشي والأمني، مطالبين بإسقاط النظام السوري وخروج إيران من البلاد باعتبارها محتلة، وتطبيق القرار الأممي 2254، الذي يضمن تحقيق انتقال سلمي للسلطة عبر انتخابات ديمقراطية بإشراف الأمم المتحدة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: سوريا الاسد تظاهرات النظام السوری
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد النظام السوري تشكيل الاقتصاد؟.. صلاحيات غير رسمية لشقيق الشرع
أعادت الإدارة السورية الجديدة تشكيل الاقتصاد الوطني من خلال لجنة غير معلنة يقودها حازم الشرع، الأخ الأكبر للرئيس أحمد الشرع، وهي التي تتمتع بصلاحيات واسعة.
وبحسب تحقيق استقصائي لوكالة "رويترز" فإن اللجنة تتجاوز إطار الحكومة الرسمية، وتعمل على مصادرة أصول رجال أعمال ودمجها في صندوق سيادي يخضع لإشرافها المباشر.
لجنة غير معلنة وصلاحيات استثنائية
وبدأت اللجنة عملها في بداية عام 2025 بعد تفويض غير معلن من الرئاسة السورية، مستهدفة "استعادة الأموال المنهوبة" وإعادة هيكلة الاقتصاد.
وأوضح التحقيق أن اللجنة تعمل خارج نطاق الرقابة القضائية والبرلمانية، وتعتمد على التفاوض مع رجال الأعمال الذين يعرض عليهم إما مصادرة أصولهم أو الدخول في شراكات مع الصندوق السيادي الجديد.
مصادرة أصول ومشاركة غير شفافة
وكشف التحقيق أن من بين أبرز عمليات اللجنة، مصادرة 51 بالمئة من أسهم رجل الأعمال عماد غزال في شركة الاتصالات الوطنية، ضمن صفقة تمنحه حماية قانونية مقابل التنازل عن حصة كبيرة من ملكيته، وشملت الإجراءات كذلك شركات طيران وشبكات لوجستية ومؤسسات تجارية كبيرة.
وفي تموز/ يوليو الجاري، أنشأت اللجنة صندوقا سياديا لإدارة هذه الأصول والموارد، من المفترض أن يخصص لتمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات، لكن دون إعلان آليات واضحة للإدارة.
وبحسب التحقيق يضم مجلس اللجنة رجال أعمال بارزين، بينهم إبراهيم سكريّة المعروف بـ"أبو مريم الأسترالي"، رجل أعمال أسترالي من أصل لبناني مدرج على قوائم العقوبات بسبب تهم تتعلق بغسيل الأموال وتمويل الميليشيات. ودوره في اللجنة يثير تساؤلات عن جدية الإدارة الجديدة في إصلاح الاقتصاد.
استثمارات خليجية وسط غموض
في ظل هذه التحركات، استقبلت دمشق وفدا سعوديا رفيع المستوى في تموز/ يوليو الجاري، وتم توقيع اتفاقيات استثمارية بقيمة 6 مليارات دولار في قطاعات الطاقة والاتصالات والبناء، لكن مراقبين دوليين أبدوا مخاوفهم من غياب الشفافية واستمرار سيطرة اللجنة السرية على القرار الاقتصادي، مما قد يعوق تدفق الاستثمارات ويزيد المخاطر.
مخاوف من تكريس الاستقطاب الطبقي
وبحسب التحقيق، قال مسؤول سوري سابق رفض الكشف عن هويته: إن "اللجنة تعمل بلا أي رقابة، ومعها عودة للفساد لكن بأسماء جديدة". ويؤكد خبراء اقتصاديون أن ما يحدث لا يمثل إصلاحًا حقيقيًا بل إعادة توزيع للثروة والنفوذ بين أجنحة جديدة داخل الإدارة.
وفي ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، حيث يعاني نصف السوريين من انعدام الأمن الغذائي وارتفاع معدلات الفقر، تبقى الشفافية والإصلاح القضائي غائبة، مما يثير قلقًا كبيرًا حول مستقبل الاقتصاد السوري.
حازم الشرع
رغم أن اسمه لا يظهر في أي منصب حكومي رفيع، أصبح حازم الشرع، الشقيق الأكبر للرئيس السوري أحمد الشرع، الشخصية الأقوى في إدارة الاقتصاد السوري خلال الشهور الماضية، بحسب التحقيق.
يوصف حازم بأنه "رجل الظل" في القصر، ويقال إنه يمتلك سلطة تنفيذية غير رسمية، تمكنه من التدخل في ملفات كبرى تشمل المصالح الاقتصادية والعلاقات الإقليمية، دون المرور بالقنوات الوزارية المعتادة، وهو معروف بعلاقاته المتينة مع رجال أعمال من دول الجوار، خاصة من لبنان وأستراليا وروسيا، ويعتقد أنه يقود شبكة مالية متداخلة مع "الصندوق السيادي".