المفتي: الشرع حث على التبرعات والهدايا والصداقات.. فيديو
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الشرع الشريف لم يكتفِ بفرض الزكاة، وإنما وسَّع وجوه الإنفاق ونوَّع أبواب التكافل والتعاون على الخير والبر، فحثَّ على التبرعات ورغَّب في الهدايا والصلات والصدقات.
وقال المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، إن الشَّريعَة الإسلاميَّة أَوْلَت الطَّبقات المحتاجَة والفقيرة عنايةً كبيرةً، حيث شرعت أحكامًا من شأنها سدُّ حاجةِ هذه الفئات، وتحقيقُ عدالةٍ اجتماعيَّةٍ تُقَرِّبُ الفَجْوَةَ الطَّبَقِيَّةَ بينها وبين الأغنياءِ في الجُمْلَةِ رويدًا رويدًا، حتى يَرْتَقوا بالعملِ والأملِ، ليكونوا من اليَدِ العُليا المعطِيَة لا الآخِذة
وتابع: هذه الطوائف المحتاجة في مجملها هي طوائف مستهلكة قابلة للاستهلاك بشكل عام فكلما ملكت مالًا استهلكته، ومردود ذلك جيد عند الاقتصاديين لما يمثله من دوران عجلة الاقتصاد فيرتد أثر ذلك على المجتمع بعمومه، ولهذا قال الرسول الكريم: «ما نقصت صدقة من مال»، فالمعطي وإن كان له فضل العطاء.
وأوضح المفتي، أن ثمرة الصدقة تعود إلى المتصدق بدورها، عن طريق دوران عجلة الإنتاج وانتعاش الاقتصاد وحركة السوق، وذلك لب أفضل النظريات الاقتصادية التي نادى بها خبراء الاقتصاد، وهو كذلك ثمرة نظرية الزكاة في الإسلام، عن طريق تزويد الفقراء والمحتاجين بالصدقات بما يخلق لديهم القدرة على الاستهلاك ومن ثم تشغيل عجلة الإنتاج.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام المفتي الشرع الشريف
إقرأ أيضاً:
الشرع يكشف عن الوسيلة لملاحقة ومحاكمة الأسد
#سواليف
أكد الرئيس السوري #أحمد_الشرع أنه لا يزال ينوي استخدام الوسائل القانونية لمحاكمة الرئيس السابق #بشار_الأسد الذي يعيش في #موسكو منذ فراره وسقوط النظام.
وقال الشرع في مقابلة أجرتها معه شبكة “سي بي إس” الأمريكية: “مع ذلك، فإن الدخول في صراع مع روسيا في الوقت الراهن سيكون مكلفاً للغاية بالنسبة لسوريا. ولن يكون ذلك في مصلحة البلاد أيضاً.”
يشار إلى أنه في سبتمبر الماضي، أصدر #قاضي_التحقيق السابع في #دمشق #مذكرة_توقيف غيابية بحق الأسد بتهم مرتبطة بأحداث شهدتها محافظة درعا جنوبي البلاد سنة 2011.
مقالات ذات صلةوأشار القاضي إلى أن مذكرة التوقيف بحق النظام البائد تشمل اتهامات بالقتل العمد والتعذيب المؤدي إلى الوفاة وحرمان الحرية.
وأضاف: “هذا القرار القضائي يفتح الباب لتعميم المذكرة عبر الإنتربول ومتابعة القضية دوليا”.
وأوضح أن هذا الإجراء يأتي بناء على دعوى مقدّمة من ذوي ضحايا أحداث درعا التي وقعت في 23 نوفمبر 2011.