وزير التجارة: إقامة مصنع لإنتاج الأجهزة الكهربائية والمنزلية باستثمارات 105 مليون دولار.. خبر اء: خطوة جيدة لاستغلال الإمكانيات الموجودة لدينا للنهوض بالمنتج المحلي
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قام المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، صباح الخميس الماضي، بوضع حجر الأساس لمصنع جديد لشركة ميديا الكتريك مصر الصينية المتخصصة في إنتاج الأجهزة المنزلية بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات.
وقال الوزير إن المصنع الجديد يقام على مساحة 220 ألف متر مربع وتبلغ إجمالي استثماراته 105 مليون دولار، لافتًا إلى أن المصنع سيقوم كمرحلة أولى بإنتاج عددًا من الأجهزة المنزلية تمهيدًا لتوسيع نطاق إنتاج الشركة في المستقبل لتشمل مختلف الأجهزة الكهربائية والمنزلية بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.
وأكد «سمير» أن قرار الشركة بإقامة مصنع جديد بهذا الحجم في مصر يعكس علاقات الشراكة الاقتصادية الوطيدة التي تربط مصر والصين والتي تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، لافتًا إلى أن توسيع الشركة لاستثماراتها في مصر يمثل شهادة ثقة من المستثمرين الصينيين في السوق المصري باعتباره سوق واعد يحفل بفرص النمو الاقتصادي، كما يعكس التزام مصر بتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية.
وأوضح الوزير أن هذا المصنع سيسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب تبلغ نحو 3900 فرصة عمل، فضلًا عن تدريب الأيدي العاملة بما يلبي احتياجات الإنتاج والتصنيع بالسوق المصري، لافتًا إلى أن هذا المشروع الجديد سيسهم أيضًا في نقل التكنولوجيا المتطورة وتعزيز الابتكار بالصناعة المحلية بما يتماشى مع رؤية مصر الحالية الرامية للتنوع الاقتصادي والتقدم التكنولوجي.
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن مصر تستورد أجهزة وأدوات كهربائية من الخارج بمليارات الدولارات مما يكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة خاصة في الوقت الحالي في ظل الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم وليس مصر فقط مما يأثر علينا وعلى الواردات بالسلب.
وأضاف «الشافعي»، مصر تعد من أكبر الدول في مجال الصناعة والزراعة بفضل الكوادر الموجودة لدينا ينقصنا أشياء صغيرة لو تم حلها مثل تجهيز المصانع والمعدات سنصبح من أقوى الدول المصنعة في منطقة الشرق الأوسط في ذلك المجال لذلك طالبنا مرات عديدة منذ فترة زمنية طويلة بوجود حلول سريعة لتقليل فاتورة الاستيراد والاعتماد على المنتج المحلي.
وفي نفس السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن إقامة مصنع لإنتاج الأجهزة الكهربائية والمنزلية باستثمارات 105 مليون دولار خطوة جيدة لاستبدال المنتج المستورد بالمنتج المحلي لتقلي نسب الاستيراد وتوفير العملة الصعبة موضحًا أن تلك الخطوة ستصب في صالح الاقتصاد المصري.
وأضاف «الإدريسي»، أن بناء مصانع جديدة في عدة محافظات تهدف إلى عدة عوامل من بينها توفير فرص عمل للشباب وتقليل نسب البطالة التي زادت بصورة كبيرة خلال الفترة المضية إلى جانب زيادة عدد الاستثمارات في مصر، بالإضافة إلى استبدال المنتج المستورد بالمنتج المحلي وتوفير العملة الصعبة التي نستورد بها تلك المنتجات من الخارج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الأجهزة المنزلية السوق المصري فرصة عمل
إقرأ أيضاً:
تحليل الوضع الاقتصادي والمالي للدولة
الفترة من 1 يناير 2025 حتى 31 مايو 2025
يستند هذا التحليل إلى الأرقام والمؤشرات المنشورة إعلامياً عن بيان البنك المركزي للفترة المذكورة. وتشير هذه البيانات إلى وضع اقتصادي ومالي حرج يتطلب معالجات فورية وشاملة لتجنب تفاقم الأزمات.
أولاً: المالية العامة (الإيرادات والنفقات)أظهر بيان المركزي للفترة المذكورة المؤشرات التالية بخصوص المالية العامة:
| إجمالي الإيرادات العامة (نفطية وغير نفطية) | 49,500 | لا تتضمن الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي |
| إجمالي الإنفاق العام | 43,500 | يتضمن فاتورة المحروقات (3,884 مليار دينار) |
| فاتورة المحروقات (بالدولار) | 635 مليون دولار | شهرياً 625 مليون دولار بعد إلغاء آلية المبادلة |
| فائض المالية العامة الظاهري | 5,500 | زيادة الإيرادات عن المصروفات |
| إيرادات ضريبة مبيعات النقد الأجنبي | 10,100 | يجب إيداعها في حساب مخصص |
الزيادة التقديرية في الإيرادات بسبب التخفيض (أبريل ومايو): 2,100 مليون دولار/شهر × 2 شهر × 0.600 دينار/دولار (فرق السعر) = 2,520 مليار دينار. توقف آلية مبادلة (النفط بالوقود): أدى إلى تقليص فاتورة المحروقات الشهرية من 750 مليون دولار إلى 625 مليون دولار، مما وفر حوالي 125 مليون دولار شهرياً.
الوفر الشهري بالدينار: (750 – 625) مليون دولار × 5.43 دينار/دولار (السعر بعد التخفيض) = 125 مليون × 5.43 = 678.75 مليون دينار شهرياً. فاتورة دعم الوقود: لا تزال مرتفعة (625 مليون دولار شهرياً)، وتلتهم قرابة 37% من الإيرادات النفطية (بافتراض أن معظم الإيرادات النفطية تأتي بالدولار وأن هذه النسبة مبنية على تقديرات شهرية للإيراد النفطي). هذا يستدعي ضبط التقديرات ومكافحة التهريب وإصلاح منظومة الدعم. فاتورة المرتبات: تقدر بـ 6 مليار دينار شهرياً (أي 30 مليار دينار في 5 أشهر، ما يعادل 69% من إجمالي الإنفاق العام للفترة). وهي مرشحة للزيادة مع تزايد أعداد الخريجين وعدم وجود خطط لاستيعابهم في قطاعات منتجة. هذا يمثل ضغطاً هائلاً على الميزانية ويشير إلى تضخم الجهاز الإداري. ضريبة مبيعات النقد الأجنبي (10,100 مليار دينار): يجب التأكيد على أن هذه الإيرادات، وفقاً للأسس المالية السليمة، يجب أن تودع في حساب خاص ولا تستخدم لتمويل الإنفاق العام الجاري، بل لمعالجة التشوهات في سوق الصرف أو دعم احتياطيات النقد الأجنبي. اعتبارها مصدر تمويل للإنفاق يزيد من هشاشة المالية العامة. ثانياً: وضع النقد الأجنبي وميزان المدفوعات
أظهر بيان المركزي ما يلي بخصوص النقد الأجنبي:
| إجمالي استخدامات النقد الأجنبي | 14.2 | (14,200 مليون دولار) |
| إجمالي إيرادات النقد الأجنبي (مبيعات نفطية وإتاوات) | 9.5 | (9,500 مليون دولار) |
| العجز في ميزان المدفوعات | 4.7 | (9.5 – 14.2 = -4.7 مليار دولار) |
هذا العجز يعني أن الدولة تنفق من النقد الأجنبي أكثر مما تكسب، مما يؤدي إلى تآكل الاحتياطيات الأجنبية أو زيادة الدين الخارجي. أسباب تراجع العجز (النسبي): تخفيض قيمة الدينار (جعل الواردات أكثر تكلفة). خفض سقف بطاقات الأغراض الشخصية. الطلب المرتفع على النقد الأجنبي: استمرار العجز يشير إلى أن الطلب على النقد الأجنبي لا يزال مرتفعاً. هذا يعرض سعر صرف الدينار لمزيد من الضغوط الانخفاضية. النظرية الاقتصادية ذات الصلة: نظرية تحديد سعر الصرف (العرض والطلب): عندما يتجاوز الطلب على عملة أجنبية (الدولار) عرضها، يرتفع سعر تلك العملة الأجنبية مقابل العملة المحلية (الدينار ينخفض). أثر تخفيض قيمة العملة (Devaluation): يهدف نظرياً إلى جعل الصادرات أرخص والواردات أغلى، مما يحسن الميزان التجاري. لكن في اقتصاد ريعي يعتمد على تصدير سلعة واحدة (النفط المقوم بالدولار) ويستورد معظم احتياجاته، قد يكون الأثر الأساسي هو زيادة التضخم (Inflation) وزيادة تكلفة المعيشة، دون تحسن كبير في هيكل الإنتاج المحلي على المدى القصير. الحاجة لتدابير ضبط الاستيراد: ضرورة التركيز على السلع الأساسية واستخدام الرسوم الجمركية لترشيد استيراد السلع غير الضرورية والكمالية. رسم بياني لمؤشرات رئيسية
يوضح الرسم البياني التالي مقارنة بين الإيرادات العامة والنفقات العامة، بالإضافة إلى العجز في ميزان المدفوعات (بالمليار).
ثالثاً: مخطط انسيابي مبسط للوضع المالي والنقدي رابعاً: تحديات التمويل والمستقبل الاقتصادييثير الوضع المالي والاقتصادي الحالي تساؤلات جوهرية حول قدرة الدولة على تمويل مشاريع إعادة الإعمار والتنمية، سواء في غرب البلاد أو شرقها. الخيارات المطروحة تبدو محفوفة بالمخاطر:
زيادة الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي: قد توفر إيرادات إضافية على المدى القصير، لكنها تزيد من تكلفة الاستيراد وتغذي التضخم، مما يؤثر سلباً على القوة الشرائية للمواطنين. مزيد من تخفيض قيمة الدينار: سيؤدي إلى تدهور أكبر في قيمة العملة المحلية، وارتفاع مستويات التضخم بشكل حاد، وزيادة الأعباء المعيشية. هذا الحل يعتبر بمثابة ضريبة تضخمية يتحملها الجميع. الاقتراض من المركزي (التمويل بالعجز): يعتبر من أخطر الخيارات، حيث يؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية دون غطاء إنتاجي حقيقي، مما يسبب تضخماً جامحاً (Hyperinflation) ويفقد الثقة في العملة والاقتصاد ككل. النظرية النقدية الكمية (Quantity Theory of Money: MV=PY) تشير إلى أن زيادة المعروض النقدي (M) دون زيادة مماثلة في الناتج الحقيقي (Y)، مع ثبات سرعة دوران النقود (V)، ستؤدي حتماً لارتفاع مستوى الأسعار (P).قدرة البنك المركزي على الإيفاء بالتزامات تمويلية ضخمة إضافية دون تبعات وخيمة على الاستقرار النقدي والاقتصادي هي محل شك كبير.
خامساً: توصيات ومقترحات (في ضوء التحليل)يتطلب الوضع الحالي حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية والسياسات المالية والنقدية الرشيدة. بناءً على التحديات المذكورة، يمكن اقتراح التوجهات التالية:
إصلاح المالية العامة: تنويع مصادر الإيرادات غير النفطية بشكل حقيقي ومستدام. ترشيد الإنفاق العام، خاصة في بند المرتبات ودعم المحروقات. الالتزام بمبدأ تخصيص إيرادات ضريبة مبيعات النقد الأجنبي. إدارة النقد الأجنبي: وضع سياسات واضحة لترشيد الاستيراد. تعزيز الشفافية في استخدامات النقد الأجنبي ومكافحة تهريبه. تشجيع الصادرات غير النفطية. إصلاحات هيكلية: تحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمار. وضع خطة متكاملة لإصلاح دعم الطاقة. ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل. الاستقرار السياسي والأمني: توحيد المؤسسات وإنهاء الانقسام.إن تجاهل هذه المؤشرات الخطيرة وعدم اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة سيعقد المشاكل بشكل أكبر. الحلول تتطلب إرادة سياسية قوية ورؤية اقتصادية شاملة.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس