مجلس الأمن يرفع حظر الأسلحة عن الحكومة الصومالية
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن مجلس الأمن، السبت، رفع حظر المفروض على الحكومة الفيدرالية الصومالية والذي فرض عليها منذ العام 1992.
وورد في القرار المنشور على الموقع الرسمي للمجلس: "قرر المجلس المؤلف من 15 دولة - بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة - رفع حظر الأسلحة المنصوص عليه في القرار 733 (1992)، بصيغته المعدلة.
ودعا المجلس "الحكومة الصومالية الاتحادية إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم إعادة بيع الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية المستوردة لتستخدمها قوات معينة، وكذلك شركات الأمن الخاصة المرخصة، أو نقلها أو إتاحتها للاستخدام لأي جهة. فرد أو كيان ليس في خدمتهم".
وأضاف المجلس: "من بين أمور أخرى، طلب المجلس أيضا من دائرة الإجراءات المتعلقة بالألغام التابعة للأمم المتحدة تقديم المشورة التقنية والدعم في مجال بناء القدرات لمساعدة الصومال في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل المرتبطة بها".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي
إقرأ أيضاً:
محمد السادات: الحكومة تعمل على 350 توصية لتحسين حالة حقوق الإنسان
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان لقاءً حواريا موسعا استعرض خلاله "آليات الانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وسبل رفع التحفظات على بعض بنودها.
يأتي ذلك إيماناً من المجلس بأهمية تعزيز التكامل مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وتفعيل الالتزامات المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية بما يسهم في تعزيز الإطار الحقوقي الوطني ومواءمته مع المعايير الأممية.
شهد الاجتماع مشاركة عدد من أعضاء المجلس ونخبة من الخبراء والمتخصصين والشخصيات العامة، وممثلين عن المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي لذوي الإعاقة.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ليس مجرد خطوة رمزية بل هو ضرورة ملحة لتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية وتوسيع نطاق الحماية الحقوقية.
كما أشار الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس إلى سعى المجلس لفتح قنوات حوار فعّالة مع الجهات المعنية وبحث سبل دمج البنود الحقوقية محل التحفظات ضمن التشريعات الوطنية بما يعزز من مكانة مصر على الساحة الدولية ويعكس التزامها بتطوير بيئة حقوقية أكثر توافقاً مع المعايير العالمية.
من جانبه أكد محمد أنور السادات عضو المجلس ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، أن المواطن المصري هو المؤشر الحقيقي لمدى نجاح المجلس في تحقيق أهدافه مشيراً إلى أن التعامل الجاد مع توصيات المراجعة الدورية الشاملة يُعد خطوة استراتيجية لتعزيز الوضع الحقوقي على المستويات الوطنية والدولية، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تنفيذ ما يقارب 350 توصية، مع تأكيد الاستجابة لأكثر من 80% منها، بما يعكس حرص الدولة على تحسين أوضاع حقوق الإنسان.
وتطرق اللقاء إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" والمواد الثلاثون التي تركز على تحقيق المساواة بين الجنسين، واتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، والتحفظات على بعض بنودها وأثرها على أوضاع اللاجئين في مصر.
واستعراض الحضور قانون "مفوضية مكافحة التمييز" كضرورة دستورية لتعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية، بجانب مستجدات التشريعات الوطنية وضرورة مواءمتها مع المعايير الدولية لضمان حماية الحقوق والحريات الأساسية.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب