العملات الرقمية .. الأمن يداهم وكرا لتعدين البيتكوين بالجيزة
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تداول العملات الرقمية المشفرة "الإفتراضية".
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية ومديرية أمن الجيزة قيام (4 أشخاص - مقيمين بمحافظة الجيزة) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تعدين العملات الرقمية "بيتكوين" المحظور إستخدامها وترويجها.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزتهم (55 جهاز "حاسب آلى"- 4 هواتف محمولة بها محافظ إلكترونية)، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم لتلك الأجهزة وأنها مرتبطة بالإنترنت والمحافظ الإلكترونية الخاصة بهم وأن تلك الأجهزة تستخدم فى تعدين العملات الرقمية ، وتحويلها من خلال مواقع إلكترونية إلى عملات إفتراضية وعقب ذلك يقوموا بتحويلها إلى عملة رقمية وبيعها من خلال بعض المواقع، ويتم تحويل قيمة البيع عن طريق محافظ إلكترونية "المضبوطة".
وتم ضبط مصدر الأجهزة (فنى إلكترونيات - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر) ، وبمواجهته أيد ذلك وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الامن العام العملات الرقمية المشفرة امن الجيزة عملات افتراضية وزارة الداخلية العملات الرقمیة
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 6 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (6 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية