بحضور محافظ الغربية.. رئيس النيابة الإدارية يفتتح فرع الدعوى التأديبية والمكتب الفني بطنطا
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
افتتح المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، يرافقه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، المقرين الجديدين لفرع الدعوى التأديبية، والمكتب الفني بطنطا.
جاء ذلك في حضور كلٍ من المستشارعبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، والمستشارة زينب صادق، والمستشار أحمد عبد اللطيف، والمستشار عبد الله فتوح، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشارمحمد ربيع الغمراوي رئيس الأمانة الفنية لرئيس الهيئة، والمستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، والمستشار أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.
وكان في استقبالهم المستشارة أميمة القصبي مديرة المكتب الفني بطنطا، والمستشار أحمد راضي مدير فرع الدعوى التأديبية بطنطا، والمستشار أحمد شقور عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية الأسبق، ولفيفُ من المستشارين مديري وأعضاء النيابات الإدارية بمحافظة الغربية.
ورحب محافظ الغربية، بالمستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، مؤكدا على الدور بالغ الأهمية الذي تقوم به النيابة الإدارية داخل منظومة العدالة المصرية، وشدد على توفير كل سُبُل الدعم من المحافظة، لتمكين النيابة الإدارية من أداء رسالتها السامية في تحقيق العدالة.
ووجه المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، الشكر لمحافظ الغربية - لدعمه المستمر وحرصه على تيسير كافة السُبُل وتعاونه المثمر مع النيابة الإدارية، وأكد أن افتتاح مقري المكتب الفني، وفرع الدعوى التأديبية بطنطا، يأتي مواكبةً لقرب مرور 70 عاماً على نشأة النيابة الإدارية كهيئة قضائية عريقة، ودورها الحيوي في مكافحة الفساد وإعلاء سيادة القانون، وضمن إطار السياسة التي تنتهجها النيابة الإدارية حيال التوسع في إنشاء واستحداث مقرات جديدة لها، بما يليق برسالة أعضائها، وحق المواطنين المترددين على مقراتها في أماكن لائقة، وما يشمله ذلك من استحداث مقرات جديدة ورفع كفاءة مقرات حالية، والتطوير الشامل بالتحول لبيئة العمل الرقمية، وتدريب وتأهيل الأعضاء والجهاز الإداري بالنيابة، بما يتوافق مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، متمنياً للجميع التوفيق في أداء رسالتهم السامية في محراب العدالة.
وفي ختام اللقاء قام كل من المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتبادل الدروع التذكارية.
وحَرصَ رئيس هيئة النيابة الإدارية على الاجتماع بالمستشارين مديري وأعضاء المكتب الفني وفرع الدعوى التأديبية، ومديري النيابات الإدارية وأعضاءها بمحافظة الغربية، حيث أكد خلال الاجتماع على حرصه الدائم على التواصل المستمر والمباشر بين رئاسة الهيئة وأعضاء النيابة الإدارية، وتوفير كل سُبُل الدعم للأعضاء والمقرات والتجهيزات، بما يكفل لهم أداء رسالتهم على الوجه الأكمل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئیس هیئة النیابة الإداریة الدعوى التأدیبیة والمستشار أحمد محافظ الغربیة حافظ عباس
إقرأ أيضاً:
مدبولي يفتتح مقر مكتب خدمات الأجانب بالعاصمة الإدارية: نقلة حضارية في خدمات "الزواج والتملك" تدعم التحول الرقمي ورؤية مصر 2030
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس 10 يوليو 2025، مقر مكتب خدمات الأجانب "زواج – تملك" بالحى السكني R3 في العاصمة الإدارية الجديدة، في خطوة تعكس تطورًا نوعيًا في بنية الخدمات الحكومية المقدمة للأجانب، بما يعزز من مناخ الاستثمار ويحسن من جودة الخدمات المقدمة في إطار رؤية مصر 2030.
وشهد الافتتاح حضور كل من المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب عدد من قيادات وزارة العدل.
مدبولي يوضح حقيقة صورته مع آبي أحمد: تشبيك الأيدي "بروتوكولي".. وموقف مصر من سد النهضة لم يتغيّر مدبولي يرد على شائعة حرق سنترال رمسيس لبيعه: لا تعليق مقر حديث لتقديم خدمات ميسرة وبنية رقمية متكاملةيأتي افتتاح هذا المكتب بعد نقل مقره من منطقة لاظوغلي بالقاهرة، التي كانت تعاني من ازدحام شديد وصعوبات تنظيمية، ليشكل نقلة حضارية وخدمية تواكب متطلبات المرحلة، وتعكس تطور بيئة العمل وجودة الخدمات المقدمة للأجانب.
وأوضح وزير الإسكان، أن المقر الجديد تم إنشاؤه بأحدث المعايير الهندسية والتقنية، ويعد امتدادًا لجهود الدولة في توفير الخدمات المميزة داخل المدن الجديدة، بالتعاون مع الوزارات المختلفة، مشيرًا إلى افتتاح خدمات حكومية أخرى بنفس الحي في وقت سابق.
خدمات إلكترونية جديدة.. وترجمة فورية متعددة اللغاتوخلال جولته داخل المكتب، استمع الدكتور مصطفى مدبولي لعرض شامل قدمه وزير العدل حول الإمكانات المتاحة بالمقر الجديد، مؤكدًا أنه تم تزويد المكتب بأحدث الوسائل الإلكترونية والتقنيات الرقمية، لتسريع وتسهيل إجراءات خدمات زواج وتملك الأجانب.
كما تم استحداث خدمات الترجمة الفورية بعدة لغات لتيسير التعامل مع الأجانب من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى إطلاق خدمة إلكترونية للاستعلام عن شروط الزواج حسب الجنسية عبر منصة وزارة العدل، ما يساهم في تقليل الوقت المستغرق ويقلل الحاجة للزيارات المتكررة.
تحول رقمي شامل وربط إلكتروني مع جهات الدولةأكد المستشار عدنان فنجري أن المشروع يمثل نموذجًا متقدمًا في التحول الرقمي للخدمات العدلية، ويُعد استثمارًا مباشرًا في إمكانات العاصمة الإدارية، مشيرًا إلى ربط جميع مكاتب التوثيق في الجمهورية بمنظومة رقمية موحدة، شملت حتى الآن 16 مأمورية شهر لعواصم المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضاف أن هناك دراسة جارية لتوثيق عقود تملك الأجانب عبر منصة إلكترونية موحدة، تُعد بالتعاون بين وزارات العدل والإسكان والاتصالات، على أن يتم ربطها بمنصة تصدير العقار، لتستوفي كافة الإجراءات إلكترونيًا، مؤكدًا أن هذه الآلية ستُمكن من تسجيل العقار خلال يوم عمل واحد فقط.
زيادة في منافذ الخدمة والمساحات لتسهيل الإجراءاتأوضح الوزير أن نقل المكتب إلى العاصمة الإدارية صاحبه زيادة في عدد منافذ الخدمة بنسبة 75%، من 8 إلى 14 منفذًا، مع توسعة المساحة من 320 مترًا مربعًا إلى نحو 917 مترًا مربعًا، ما يسهم في تحسين تجربة المستخدم وزيادة القدرة الاستيعابية.
وشدد على أن الوزارة لم تكتفِ بنقل المقر فقط، بل عززت آليات الاستعلام الرقمي، وتعمل حاليًا على إتاحة الخدمات عن بعد لتسهيل الحصول على الخدمة دون الحاجة إلى الحضور الشخصي.
خدمات الزواج والتملك للأجانب تحت سقف واحداستعرض المستشار فنجري أيضًا خدمات مكتب زواج الأجانب، موضحًا أنه يتولى توثيق مختلف الإجراءات المتعلقة بالأحوال الشخصية عندما يكون أحد الطرفين أجنبيًا، أو في حالات الزواج المسيحي غير الموحد، وتشمل:
إشهاد الطلاقعقود الزواج الرسميةإشهادات المراجعةالمصادقة على الزواجوأشار إلى أن المكتب يشهد تطورًا ملحوظًا في آليات تقديم الخدمة، بما يلائم طبيعة المستفيدين من مختلف الجنسيات.
وفيما يخص مكتب تملك الأجانب، أكد الوزير أن المكتب يعمل على تيسير إجراءات التملك وتسجيل الممتلكات العقارية، ويدعم ذلك ربطه بمنظومة الربط الإلكتروني بين مصلحة الشهر العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية.
وجود مكتب للتصديقات وتكامل حكومي شاملويضم المقر الجديد كذلك مكتبًا للتصديقات يتبع وزارة الخارجية، بما يعزز تكامل الخدمات تحت سقف واحد، ويوفر على المتعاملين عناء التنقل بين الجهات الحكومية المختلفة.
وأشار الوزير إلى أن مكتبي زواج وتملك الأجانب يُعدان من أعرق إدارات الشهر العقاري، إذ يعود إنشاء مكتب التملك إلى يوليو 1996، ومكتب الزواج إلى مارس 1979.
مدبولي يوجه بترويج الانتقال للعاصمة والدعاية للخدمات الجديدةوفي ختام جولته، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة الترويج لفكرة نقل الخدمات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتفعيل الحملات الإعلامية والدعائية لتعريف الأجانب بالخدمات المتاحة، وتيسير حصولهم عليها، بما يدعم موقع مصر كمقصد للاستثمار والإقامة.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات