جلسة خاصة بمجلس الأمن لبحث التطورات في ليبيا .. قريبا
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
يعقد مجلس الأمن الدولي، خلال شهر ديسمبر الجاري، جلسة إحاطة نصف شهرية من أجل مناقشة الأوضاع الراهنة في ليبيا، في ظل التطورات السياسية والأمنية والإنسانية.
وتعقد الجلسة بحضور رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا عبدالله باتيلي، بالإضافة إلى مناقشة التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، بحسب ما أوردته صحيفة "الوسط" الليبية.
ومن المنتظر أن تبحث الجلسة دعم الزخم السياسي وجهود الوساطة التي يقودها المبعوث الأممي نحو إجراء انتخابات وطنية، وتشكيل حكومة موحدة، إلى جانب المساعدة في تعزيز أرضية سياسية مشتركة بين الحكومات المتنافسة في ليبيا، للاتفاق على القوانين الانتخابية، وهو هدف حث باتيلي أعضاء مجلس الأمن مرارًا على دعمه من خلال ممارسة بعض النفوذ على أصحاب المصلحة الوطنيين في البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولي التطورات في ليبيا عبدالله باتيلي
إقرأ أيضاً:
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ينظّم جلسة حوارية ضمن مؤتمر التمويل التنموي
نظّم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن جلسة حوارية بعنوان: "من التحديات إلى الفرص: التمويل المبتكر للتنمية في سياق اليمن"، ضمن مؤتمر التمويل التنموي "MOMENTUM" المنعقد في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.
ناقشت الجلسة أولويات التمويل التنموي والفجوات الحالية وجاهزية المشاريع التنموية، وبحثت حوكمة التمويل المبتكر لتعظيم الأثر وضمان الاستدامة، بمشاركة مساعد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس حسن العطاس، والسيدة لورا فريجنتي الرئيس التنفيذي للشراكة العالمية من أجل التعليم، ومستشار رئيس الوزراء اليمني السفير مجيب عثمان، والسيد صلاح خالد مدير مكتب اليونسكو الإقليمي لدول الخليج واليمن، والدكتورة سميرة التويجري كبيرة خبراء السكان والتنمية في البنك الدولي.
وتأتي الجلسة الحوارية التي أدارها مساعد المشرف العام للعلاقات المؤسسية رئيس قطاع الاتصال والتعاون الدولي في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الأستاذ عبدالله بن كدسة، ضمن مشاركة البرنامج في مؤتمر التمويل التنموي متضمنةً جناحًا تعريفيًّا يستعرض جهود المملكة العربية السعودية في دعم الجمهورية اليمنية الشقيقة اقتصاديًّا وتنمويًّا عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي قدم 268 مشروعًا ومبادرة تنموية في 8 قطاعات حيوية وأساسية في أنحاء اليمن.
كما تندرج الجلسة الحوارية ضمن جهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في دعم مسار التعافي الاقتصادي في اليمن، والإسهام في معالجة الفجوات التمويلية، وتبنّي آليات تمويل مبتكرة تساند جهود الحكومة اليمنية في فتح مسار مستدام للتعافي الاقتصادي وبناء اقتصاد أكثر مرونة وشمولًا.
وتكتسب الجلسة أهمية في ظل التحديات التمويلية المتزايدة في اليمن والحاجة الملحّة لتحسين الحياة اليومية والخدمات الأساسية وخلق فرص عمل، إضافة إلى أهمية ربط التمويل بتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والجهات الإقليمية والدولية والأممية لدعم التعافي طويل الأجل.
وتحدّث مستشار رئيس الوزراء اليمني السفير مجيب عثمان عن الأولويات الوطنية والجهود المبذولة لدعم جهود التعافي الاقتصادي في اليمن، والرؤى حول التمكين المؤسسي وقيادة التمويل التنموي في المستقبل، وأبرز الإصلاحات والتسهيلات المطلوبة لتمكين التمويل المبتكر وتحسين حوكمة الموارد.
من جهتها أكدت السيدة لورا فريجنتي الرئيس التنفيذي للشراكة العالمية من أجل التعليم أهمية تمويل التعليم في البيئات الهشّة، وتوسيع نطاق الشراكات لضمان تعليم منصف وعالي الجودة للأطفال، إضافة إلى دور الشراكات متعددة الأطراف لتوسيع نطاق التمويل المبتكر.
فيما استعرضت الجلسة جهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي يُعد النموذج المؤسسي الأبرز والمساهم في سد الفجوات التمويلية في القطاعات الحيوية من خلال مشاريع ومبادرات تنموية مستدامة ترتبط بالأثر المباشر على حياة السكّان، إذ بين المهندس حسن العطاس في حديثه ما تتطلبه المرحلة الراهنة من تعزيز آليات التمويل المبتكر وبناء الشراكات المتعددة الأطراف، دعمًا لمسار التعافي الاقتصادي وتمكينًا للتحوّل نحو تمويل تنموي مستدام بشراكات أممية ودولية وإقليمية، وبمشاركة المانحين والقطاع الخاص، بما يحقق أثرًا طويل المدى في تحسين الخدمات الأساسية وتحفيز النمو الاقتصادي في اليمن.
فيما سلط الدكتور صلاح خالد المدير الإقليمي لليونسكو الضوء على دور اليونسكو في بناء القدرات وتحسين فعالية النظم التعليمية والثقافية، وأيضًا دورها في توظيف خبراتها في التمويل المبتكر لجذب الموارد وتحفيز الاستثمار في التعليم.
وتطرّقت الدكتورة سميرة التويجري كبيرة خبراء السكان والتنمية في البنك الدولي إلى واقع الفجوة التمويلية والأولويات لضمان تعافٍ اقتصادي تدريجي ومستدام، والطرق المثلى لتمويل المشاريع التنموية في الدول الهشة.
وأكدت الجلسة الحوارية أهمية العمل التشاركي وتعزيز التعاون دعمًا لمسار التنمية المستدامة، ودعم تنمية أكثر مرونة وشمولًا تُسهم في تحسين جودة الخدمات الأساسية، وخلق فرص العمل، وتعزيز صمود المجتمعات نحو مستقبل أفضل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟