الأركان تكشف حصيلة هجمات الانتقالي على الأولى وتعد بالدفاع عن وحدة اليمن
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
قالت رئاسة هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني إن هجمات المجلس الانتقالي على المنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت لم يكن لها أي مبرر قانوني أو شرعية، معلنة نعيها للضباط والجنود الذين سقطوا خلال اجتياح مليشيا الانتقالي للمنطقة، وذلك في أول موقف معلن للجيش.
واعتبر البيان الذي نشرته وكالة سبأ الحكومية هجوم الانتقالي ليس له مبرر قانوني أو شرعي، وهدف لزعزعة الأمن والسلم في محافظة حضرموت الآمنة والمستقرة وتهديد استقرار المناطق المحررة، وفرض أمر واقع يقوض العملية السياسية ويقفز على المرجعيات الوطنية.
وحول نتائج تلك الاعتداءات قال البيان إنها أسفرت عن مقتل 32 و 45 جريحا من ضباط وأفراد القوات في المنطقة، وفقدان عدد من الضباط والأفراد، وكشف تصفية عناصر الانتقالي لجرحى وإعداد محتجزين.
وقال البيان إن القتلى سقطوا أثناء أداء واجبهم الوطني والدستوري والدفاع عن أنفسهم ووطنهم في مواجهة اعتداء مجاميع الانتقالي.
وأكدت التزام القوات المسلحة بواجباتها في الدفاع عن الوطن ووحدته، واستعادة الدولة اليمنية ودحر تنظيم مليشيا الحوثي الإرهابية، معتبرة هذه الاعتداءات لن تزيدها إلا إصرارًا وثباتًا على مواجهة كل محاولات العبث بأمن واستقرار الوطن، وأداء مهامها وفقا للدستور والقانون، وتحت أوامر وتعليمات القيادة السياسية والعسكرية، وفقا للبيان.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن حضرموت رئاسة الأركان المجلس الانتقالي المنطقة العسكرية الأولى
إقرأ أيضاً:
علي ناصر محمد يكشف أسرار "القصر المشؤوم" والخلافات السياسية في جنوب اليمن
تحدث علي ناصر محمد، رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الأسبق، عن الفترة التي تولّى فيها السلطة لعدة أشهر قبل أن تعود الرئاسة لعبدالفتاح إسماعيل، ثم عودته هو نفسه إلى موقع الرئاسة عام 1980، واصفا القصر الرئاسي في جنوب اليمن آنذاك بـ "القصر المشؤوم" في جنوب اليمن آنذاك.
وقال خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه أطلق هذا الوصف على القصر بعدما أقام فيه الرئيس قحطان الشعبي، موضحًا أنه شاهد القصر لكنه لم يسكنه يومًا، مضيفا: "القصر لم يكن فخمًا مثل القصور التي شُيّدت في عدن أو التي رأيتها خارج اليمن، ومع ذلك سميته القصر المشؤوم ولم أسكنه، وحتى ربيع لم يسكنه، إذ كان يقيم في مكان آخر داخل الرئاسة".
وأوضح أنه لم يرفض السكن في القصر تشاؤمًا، بل لأنه كان يملك منزلًا بسيطًا منذ كان رئيسًا للوزراء، واستمر في الإقامة فيه، مؤكّدًا: "لم نسعَ وراء القصور ولا الفخامة، جميع المسؤولين الذين تولّوا السلطة في الجنوب لم يستفد أحد منهم من منصبه، فلم يكن لدينا بيوت أو أرصدة في الخارج، بل كنا نملك تاريخنا النضالي وسمعتنا فقط".
وتطرّق علي ناصر إلى ما وصفه بالخلافات حول الصلاحيات بين عبدالفتاح إسماعيل، الذي كان يشغل منصب الأمين العام للحزب الاشتراكي، وبين سالم ربيع علي الذي كان رئيسًا للجمهورية، بينما كان هو نفسه رئيسًا للوزراء، فكان مجلس الرئاسة يتكون من 3 أشخاص، قائلًا: "رأيت أنه بدلًا من استمرار الخلاف منذ اليوم الأول، والأخذ في الاعتبار تأثرنا بالمعسكر الاشتراكي وخصوصًا السوفييت، كان الأفضل توحيد السلطات بيد عبدالفتاح".
وأضاف أن هذا التوجه قاد في نهاية عام 1978 إلى أن يصبح عبدالفتاح إسماعيل رئيسًا للدولة والأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني، في محاولة لتحقيق الاستقرار بعد سلسلة التغييرات التي أنهكت الجميع، من قحطان الشعبي إلى سالم ربيع علي.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا