حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إسرائيل اليوم السبت من أن هدفها المعلن بالقضاء على حركة حماس بشكل كامل قد يؤدي إلى حرب تستمر 10 سنوات، وأعلن أنه في طريقه إلى قطر سعيا لاستئناف الهدنة التي استمرت 7 أيام وانتهت صباح أمس.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر المناخ في دبي بالإمارات "ماذا يعني القضاء على حماس بالكامل؟ هل يعتقد أحد أن هذا ممكن؟… إذا كان الأمر كذلك، فإن الحرب ستستمر 10 سنوات".

وحث تل أبيب على توضيح الهدف الذي وضعته والمتمثل في القضاء على حركة حماس، محذرا من حرب لا نهاية لها.

كما قال الرئيس الفرنسي إن مواجهة ما سماه الإرهاب ليس عبارة عن قصف منهجي ومتواصل، وإن الرد على هجمات حماس ليس القضاء على منطقة بأكملها أو قصف البنى التحتية المدنية بأكملها.

وتابع ماكرون أن الأمن الدائم لإسرائيل لا يمكن ضمانه إذا أُرسي "على حساب أرواح الفلسطينيين، وبالتالي استياء كل الرأي العام في المنطقة"، داعيا إلى الاستجابة للتطلعات المشروعة للفلسطينيين، من خلال تحقيق حل الدولتين.

ودعا إلى مضاعفة الجهود للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وإطلاق كل المحتجزين لدى حركة حماس، وإيصال المساعدات إلى غزة، قائلا إنه متوجه إلى قطر -اليوم السبت- للمساعدة في إرساء هدنة جديدة تفضي إلى وقف إطلاق النار.

وتبنى الرئيس الفرنسي موقفا مؤيدا للحرب الإسرائيلية على غزة، كما دعا إلى إرساء تحالف دولي ضد حركة حماس. ومنتصف الشهر الماضي اضطر ماكرون لتوضيح تصريحاته بشأن استهداف المدنيين في غزة، حيث نفى خلال اتصال مع نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أن يكون اتهم إسرائيل بتعمد إيذاء المدنيين.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: القضاء على حرکة حماس

إقرأ أيضاً:

موعد تفعيل تعديلات قانون الإيجار.. الزيادة وإنهاء العقود في انتظار توقيع الرئيس

وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الإيجارات القديمة، والمعروف بـ"قانون الإيجار القديم"، بعد سنوات من الجدل المجتمعي والقانوني حول هذا الملف الشائك. وبهذا، ينتظر القانون فقط تصديق رئيس الجمهورية ليتم نشره في الجريدة الرسمية، ويدخل حيّز التنفيذ بدءًا من اليوم التالي للنشر.

7 سنوات للسكني و5 لغير السكني

ينص قانون الإيجار القديم في مادته الثانية على أن عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكني تنتهي بانقضاء سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بعد خمس سنوات. ويظل للمؤجر والمستأجر حق التراضي على الإنهاء قبل انقضاء المدة المقررة.

زيادات الإيجار القديم تدريجية.. بداية من 250 جنيهًا

وبحسب المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم، تبدأ الزيادة في القيمة الإيجارية من أول استحقاق شهري بعد سريان القانون، لتصبح عشرين مثل القيمة الحالية للمناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، وعشرة أمثال القيمة الحالية للمناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه و250 جنيهًا على الترتيب. وحتى انتهاء لجان الحصر المكلفة بتصنيف المناطق، يلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا لحين تحديد القيمة الدقيقة، مع تقسيط أي فروق بأثر رجعي.

أما الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، فترتفع إيجاراتها إلى خمسة أمثال القيمة الحالية من أول استحقاق بعد بدء العمل بالقانون، مع زيادة سنوية بنسبة 15%، وفقًا للمادة السادسة.

لجان لتصنيف المناطق خلال 3 أشهر

ينشئ قانون الإيجار القديم لجان حصر في كل محافظة، بقرار من المحافظ، لتحديد طبيعة المناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، مع وضع معايير دقيقة تتضمن الموقع الجغرافي، نوع البناء، المرافق، القيمة الإيجارية الحالية للعقارات، وغير ذلك. ومن المنتظر أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر من بدء تنفيذ القانون، مع إمكانية مدها لمرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء.

رسميًا.. مصير عقود الإيجار 59 سنة بعد تعديل قانون الإيجار القديمإلغاء قوانين الإيجارات القديمة بعد 7 سنوات من تطبيق القانون الجديدحالات للإخلاء الفوري

حددت المادة السابعة حالتين يمكن فيهما إخلاء العقار قبل انتهاء المدة المقررة قانونًا: الأولى، إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، والثانية إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة بديلة صالحة للاستخدام في نفس الغرض. وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك التوجه لقاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالطرد.

الأولوية في التخصيص لوحدات الدولة

يمنح القانون، في مادته الثامنة، الحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، بشرط إقرار إخلاء الوحدة القديمة. ويصدر مجلس الوزراء قرارًا بتنظيم الإجراءات والشروط خلال 30 يومًا من العمل بالقانون، مع منح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.

إلغاء القوانين القديمة

مع دخول هذا القانون حيز التنفيذ، سيتم إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء المدد المحددة لإنهاء العقود (5 أو 7 سنوات).

وبذلك يكون قانون الإيجار القديم قد خطا خطواته الأخيرة نحو التطبيق، في انتظار فقط توقيع رئيس الجمهورية.

طباعة شارك الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم الإيجارات القديمة ايجار قديم

مقالات مشابهة

  • القضاء البريطاني يرفض تعليق قرار حظر حركة العمل من أجل فلسطين
  • أكسيوس يكشف تفاصيل رد حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار بغزة
  • حركة حماس: قدمنا ردا إيجابيا حول وقف إطلاق النار في غزة
  • ماكرون: سأبحث مع الرئيس الإيراني تهم التجسس الموجهة ضد مواطنينا المعتقلين في إيران
  • وزير الإسكان: منذ 2014 الرئيس السيسي وجه بحل أزمة نمو المناطق العشوائية
  • حركة مناوي تحرر شهادة وفاة مبكرة لحكومة كامل إدريس
  • موعد تفعيل تعديلات قانون الإيجار.. الزيادة وإنهاء العقود في انتظار توقيع الرئيس
  • ترحيب إسرائيلي بخطة إنهاء الحرب رغم تنازلها عن هدف القضاء على حماس
  • نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس
  • لن تكون موجودة.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس