محمد راشد: تصدير العقار انطلق رسميا في 2014 مع إنشاء المشاريع القومية
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قال محمد راشد عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، أن البداية الحقيقة لـ تصدير العقار انطلقت فى 2014.
أوضح محمد راشد مع برنامج "عقار مصر"، المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي طاهر حمدى، الحديث عن تصدير العقار بدأ فى 2008 لكن المقومات المطلوبة لتصدير العقار لم تكن موجود على أرض الواقع.
مقومات تصدير العقاروتابع عضو غرفة التطوير العقارى: بعد 2014 الدولة بدأت فى إنشاء مقومات تصدير العقار وهى، شبكة الطرق القومية، المدن الذكية الجديدة، والمنتجات العقارية الجديدة.
أضاف محمد راشد: تطوير العقار يعنى، هو بيعه بالدولار كسلعة، تزيد الحصيلة الدولارية للدولة، وتدعم النقد الأجنبى فى البنك المركزى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي الدولار المدن الذكية الجديدة شبكة الطرق القومية تصدیر العقار محمد راشد
إقرأ أيضاً:
مكتبة محمد بن راشد تنظّم ورشة متخصّصة في إدارة الوثائق والأرشيف الحكومي
دبي (الاتحاد)
نظّمت مكتبة محمد بن راشد، بالتعاون مع الأرشيف والمكتبة الوطنية، ورشة عمل متخصّصة تحت عنوان «تنظيم وإدارة الوثائق والأرشيف في الجهات الحكومية»، وذلك بحضور نخبة من الخبراء والمختصين في مجال الأرشفة وإدارة الوثائق.
وهدفت الورشة إلى تعزيز المعرفة المهنية وتطوير ممارسات الأرشفة في الجهات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الوثائق وحفظ التراث الوطني بشكل متكامل يواكب أفضل المعايير العالمية.وفي كلمته الافتتاحية، أشار الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، إلى إنَّ «تنظيم هذه الورشة واستضافتها في مكتبة محمد بن راشد، يعكس إيماننا بأن الأرشفة وإدارة الوثائق تُعدّ جزءاً أساسياً من منظومة الحوكمة الحديثة، فالاجتماع تحت مظلة هذا الصرح الثقافي يمنحنا فرصة لتعزيز الوعي بأهمية بناء أرشيف وطني متكامل، وتبادل الخبرات مع الجهات الحكومية، وتطوير الممارسات التي تحفظ الذاكرة المؤسسية وتدعم استدامة المعرفة»، مضيفاً: «هذه الورشة تشكّل خطوة استراتيجية نحو تطوير قطاع حيوي يؤثر في جودة الأداء الحكومي وفي حماية الإرث الثقافي والمعرفي للدولة». من جانبه، قال الدكتور عبد الله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية: «تعكس هذه الورشة المتخصصة موضوعاً بالغ الأهمية لنا جميعاً، لأنه يشكّل محطة محورية في مسار حفظ الذاكرة المؤسسية، ويؤدي دوراً أساسياً في تعزيز الكفاءة، ودعم عملية اتخاذ القرار، وحماية حقوق الأفراد والجهات، إضافةً إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز الشفافية، وقد ازدادت أهميتها في ظل التطور المتسارع للتقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، التي دخلت بقوة إلى مجال إدارة الوثائق والسجلات، فسهّلت الوصول إلى المعلومة، ومهّدت الطريق أمام عمليات تنظيم أكثر دقة وفعالية». وأضاف: «أن تنظيم الوثائق وإدارتها في أرشيفات الجهات الحكومية يمثل تحدياً متنامياً أمام الكم الهائل والمتزايد من البيانات. ونحن في الأرشيف والمكتبة الوطنية نعمل باستمرار على تطوير الحلول والآليات الكفيلة بمعالجة هذه البيانات وتحليل محتواها وإتاحتها وفق أرقى الممارسات وأحدث المعايير الدولية». وشهدت الورشة تقديم عدة محاضرات متخصّصة، حيث قدم الدكتور حمد المطيري المدير التنفيذي في الأرشيف والمكتبة الوطنية، عرضاً شاملاً حول التشريعات والمعايير المعتمدة لإدارة الوثائق والأرشيف، مع التركيز على الممارسات العالمية، وأهم القوانين التي تضمن تنظيم الوثائق وحفظها بشكل آمن وموثوق. كما استعرضت أمل عبد الحميد، نظام إدارة الوثائق الجارية والوسيطة والإجراءات الفنية، بينما ناقش الدكتور سفيان بوحرات، إدارة الوثائق الإلكترونية وأبرز الحلول التقنية الحديثة للحفاظ على المستندات الرقمية.
واختتمت الورشة بجلسة نقاشية تفاعلية، أتيحت خلالها الفرصة للمشاركين لطرح الأسئلة ومناقشة التحديات والفرص في مجال الأرشفة وإدارة الوثائق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟