تطور جديد بشأن دور "ترامب" في قضية الهجوم على "الكابيتول"
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
لا يزال ترامب يواجه عدة تحديات مدنية وجنائية، وهو المرشح الأبرز لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لمنافسة الرئيس الديمقراطي جو بايدن في انتخابات 2024.
وفي تطور جديد عن دور ترامب في الهجوم على "الكابيتول"، قضت محكمة استئناف أمريكية، بوجوب مواجهة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دعاوى قضائية مدنية بشأن دوره في الهجوم الذي شنه أنصاره على مبنى الكونجرس "الكابيتول" في السادس من يناير 2021.
ورفضت ادعاء ترامب بأنه يتمتع بالحصانة، وخلصت لجنة من محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا إلى أن ترامب كان يتصرف بصفته الشخصية كمرشح رئاسي، عندما حث أنصاره على السير إلى المبنى حيث اندلعت أعمال شغب.
ويمهد الحكم الطريق أمام ترامب لمواجهة دعاوى قضائية من شرطة الكابيتول والمشرعين الديمقراطيين، الذين يسعون إلى تحميل ترامب المسؤولية عن أعمال العنف التي ارتكبها أنصاره خلال أعمال الشغب، والتي كانت محاولة لإلغاء هزيمته في انتخابات عام 2020.
قضايا ترامب أمام القضاء الأمريكيوركز القرار بالإجماع فقط على ما إذا كان من الممكن مقاضاة ترامب، ولم يذكر شيئا عن حيثيات القضايا نفسها، فيما قال ترامب إن خطابه الذي حض فيه أتباعه على "القتال بشدة" ضد التصديق على الانتخابات كان مرتبطا "بمسألة تهم الجمهور" وتقع ضمن مسؤولياته الرسمية.
ووصف متحدث باسم ترامب الحكم بأنه "محدود وضيق وإجرائي"، وقال إن ترامب كان "يتصرف نيابة عن الشعب الأمريكي" في يوم الهجوم.
الحصانة الجنائية المحتملة لترامبوقدم ترامب حجة حصانة مماثلة في القضية الجنائية الاتحادية، التي اتهم فيها بالتآمر بشكل غير قانوني لإلغاء نتائج انتخابات 2020. ولم يحكم القاضي بعد في هذه القضية.
ونص الحكم الصادر أمس صراحة على أنه لا يؤثر على الحصانة الجنائية المحتملة لترامب، لكن كلتا الحالتين تتعلقان بسلوك ترامب قبل وأثناء أعمال الشغب في الكابيتول.
ويتمتع الرؤساء الأمريكيون بالحصانة من الدعاوى المدنية في حالة ممارسة مسؤولياتهم الرسمية، ولكن عندما لا يتصرفون بهذه الصفة فإن الحصانة لا تنطبق عليهم.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: رويترز واشنطن ترامب ترامب ترامب ترامب الكابيتول قضايا ترامب
إقرأ أيضاً:
5 مشرّعين أوروبيين يواجهون فقدان الحصانة بسبب فضيحة هواوي
يواجه 5 أعضاء بالبرلمان الأوروبي فقدان حصانتهم بسبب الاشتباه بتورطهم في فضيحة فساد مرتبط بشركة هواوي الصينية.
وقالت رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا في الجلسة العامة ببروكسل إنها تلقت طلبا من السلطات في بلجيكا لرفع الحصانة البرلمانية، التي تحمي المشرعين من الملاحقة القضائية.
وأشارت إلى أنه ستتم إحالة الطلب الآن إلى لجنة الشؤون القانونية.
يذكر أن المشرعين المعنيين هم النواب الإيطاليون فوليفيو مارتوشيلو وجيوسي برينسي وسلفاتور دي ميو من حزب الشعب الأوروبي، ودانيال أتارد من الحزب الديمقراطي الاجتماعي المالطي، والنائب البلغاري نيكولا مينشيف من حزب تجديد أوروبا.
واتهم مكتب المدعي العام البلجيكي 8 أشخاص قبل شهرين في فضيحة فساد جديدة محتملة في البرلمان الأوروبي، حيث اتهمهم بالفساد النشط وغسل الأموال والمشاركة في منظمة إجرامية. وفي منتصف مارس/آذار، تم تفتيش مكاتب في البرلمان الأوروبي.
وتدور التحقيقات حول مزاعم بأن شركة التكنولوجيا الصينية هواوي حاولت ممارسة تأثير غير مشروع على عمليات صنع القرار.
الداخلية تكشف حقيقة شكوى سائق توكتوك من فرد شرطة بالإسكندرية