برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ينظم ورشة عمل بشأن إصلاح الإدارة العامة
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
نظمت وزارة التخطيط بحكومة الدبيبة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورشة عمل بشأن إصلاح الإدارة العامة في ليبيا وأهمية الإدارة العامة الفعالة بوصفها عنصرًا أساسيا من عناصر الحكم الرشيد لمواجهة التحديات والتي منها عدم كفاية الخدمات المقدمة للسكان.
وقال مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا إن ورشة العمل ساهمت في إنشاء منصة لممثلي الحكومة والمؤسسات المختلفة والأوساط الأكاديمية لتبادل الأفكار والخبرات لوضع خارطة طريق شاملة تحدد أهدافًا واستراتيجيات واضحة لتحويل نظام الإدارة العامة في ليبيا مما يسهم في تحسين جودة الخدمة العامة وكفاءتها.
الوسومبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ليبيا الأمم المتحدة الإنمائی الإدارة العامة
إقرأ أيضاً:
بشأن الأونروا.. فلسطين ترحب بالإجماع الدولي على فتوى "العدل الدولية"
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكدت أن القرار يشكّل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات قوة الاحتلال الإسرائيلية، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
أخبار متعلقة بموافقة الأغلبية.. الأمم المتحدة تمدّد ولاية وكالة الأونروا 3 أعواممندوب فلسطين في الأمم المتحدة: غزة كانت ولا تزال جزءًا من الدولة الفلسطينيةالسعودية و7 دول تدعو إلى ضمان التمويل الكافي للأونروا لحماية الفلسطينيين .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مبنى تابع لوكالة الأونروا - وفاحقوق الشعب الفلسطينيوأشارت خارجية فلسطين إلى أن هذا القرار يُعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وإلى تعزيز دور الأونروا والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟