«آراب فاينانس» تسعى لرقمنة رخص الأنشطة الصادرة من الرقابة المالية
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
تسعى شركة آراب فاينانس لتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة القادمة إلى العمل على رقمنة الرخص الخاصة بكافة الأنشطة الصادرة من الرقابة المالية.
قال محمد رضوان، العضو المنتدب لشركة آراب فاينانس فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» إن استراتيجية الشركة تقوم على التكنولوجيا والعمل على صناعة أجيال من الشباب والمستثمرين لمساندتهم على الاستثمار فى الأدوات الاستثمارية، وكذلك العمل على تنمية سوق المال من خلال تطبيق أحدث وسائل التكنولوجية.
أضاف «رضوان» أن الشركة من أوائل الشركات فى سوق المال المصرى التى تقوم على التكنولوجيا، وتسعى دائماً إلى تقديم كل ما هو جديد يسهم فى خدمة السوق.
وأشار إلى أن الشركة ستقوم من خلال الشركات المرخص لها بممارسة الأنشطة الخاضعة للرقابة المالية بتطبيق التحول الرقمى، ليتلاءم ذلك مع الأجيال الجديدة من التكنولوجيا، بحيث يساعد العملاء والمستثمرين على تنفيذ متطلباتهم، بعيدا عن الإجراءات التقليدية التى تستغرق فترة زمنية طويلة.
قامت شركة آراب فاينانس مؤخرا بإطلاق نسختها الأولى لتطبيق «GuROW» مستخدمة تقنية بالذكاء الاصطناعى، ويهدف التطبيق إلى استقطاب صغار المستثمرين وأصحاب ريادة الأعمال، وذلك بالتعاون مع شركاء النجاح (شركة أوبتفوليو وشركة ذهب مصر وإيه إف لتداول الأوراق المالية)، وأوضح «رضوان» أن التطبيق يستهدف 100 ألف مشترك خلال العام القادم 2024، ونحو 250 ألف مشترك فى عام 2025.
يقدم التطبيق ثلاث خدمات رئيسية تتمثل فى الخدمة الإخبارية حيث يستفيد مشتركو التطبيق بخدمة إخبارية متميزة، خدمة GuROW AI أو مستشارك المالى الإلكترونى الذى يستقطب كل مشترك فى رحلة خاصة لمعرفة احتياجاته الاقتصادية والاستثمارية، ويقدم له برنامجاً خاصاً مناسباً لتحقيق الأهداف المالية المستقبلية، تقديم الأدوات والخدمات الاستثمارية المختلفة التى تتوافق مع البرامج المقترحة من مستشارك الاستثمارى الإلكترونى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟