«آراب فاينانس» تسعى لرقمنة رخص الأنشطة الصادرة من الرقابة المالية
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
تسعى شركة آراب فاينانس لتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة القادمة إلى العمل على رقمنة الرخص الخاصة بكافة الأنشطة الصادرة من الرقابة المالية.
قال محمد رضوان، العضو المنتدب لشركة آراب فاينانس فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» إن استراتيجية الشركة تقوم على التكنولوجيا والعمل على صناعة أجيال من الشباب والمستثمرين لمساندتهم على الاستثمار فى الأدوات الاستثمارية، وكذلك العمل على تنمية سوق المال من خلال تطبيق أحدث وسائل التكنولوجية.
أضاف «رضوان» أن الشركة من أوائل الشركات فى سوق المال المصرى التى تقوم على التكنولوجيا، وتسعى دائماً إلى تقديم كل ما هو جديد يسهم فى خدمة السوق.
وأشار إلى أن الشركة ستقوم من خلال الشركات المرخص لها بممارسة الأنشطة الخاضعة للرقابة المالية بتطبيق التحول الرقمى، ليتلاءم ذلك مع الأجيال الجديدة من التكنولوجيا، بحيث يساعد العملاء والمستثمرين على تنفيذ متطلباتهم، بعيدا عن الإجراءات التقليدية التى تستغرق فترة زمنية طويلة.
قامت شركة آراب فاينانس مؤخرا بإطلاق نسختها الأولى لتطبيق «GuROW» مستخدمة تقنية بالذكاء الاصطناعى، ويهدف التطبيق إلى استقطاب صغار المستثمرين وأصحاب ريادة الأعمال، وذلك بالتعاون مع شركاء النجاح (شركة أوبتفوليو وشركة ذهب مصر وإيه إف لتداول الأوراق المالية)، وأوضح «رضوان» أن التطبيق يستهدف 100 ألف مشترك خلال العام القادم 2024، ونحو 250 ألف مشترك فى عام 2025.
يقدم التطبيق ثلاث خدمات رئيسية تتمثل فى الخدمة الإخبارية حيث يستفيد مشتركو التطبيق بخدمة إخبارية متميزة، خدمة GuROW AI أو مستشارك المالى الإلكترونى الذى يستقطب كل مشترك فى رحلة خاصة لمعرفة احتياجاته الاقتصادية والاستثمارية، ويقدم له برنامجاً خاصاً مناسباً لتحقيق الأهداف المالية المستقبلية، تقديم الأدوات والخدمات الاستثمارية المختلفة التى تتوافق مع البرامج المقترحة من مستشارك الاستثمارى الإلكترونى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية والبنك الدولي يناقشان تشريعات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعاً موسعاً مع ممثلي البنك الدولي، استعرض المشاركون خلاله القدرات التنظيمية الحالية، والمسارات التشريعية والمعايير المنظمة للإشراف على جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات الناشئة، بهدف تعزيز فاعلية التمويل غير المصرفي خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الهيئة لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، وتقوية الإطار الرقابي، ورفع جاهزية التمويل غير المصرفي لمواكبة التطورات المتسارعة واحتياجات القطاعات الإنتاجية.
بحث الفرص الواعدة لتحسين بيئة الأعمال عقب إطلاق المختبر التنظيمي للهيئةشهد اللقاء، الذي ضم قيادات ومسؤولي الإدارات الفنية والبحثية والرقابية داخل الهيئة، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي المصري، مناقشات معمقة حول عدد من الإصلاحات التنظيمية المحورية التي أقرتها الهيئة مؤخراً، كان أبرزها: متطلبات رأس المال والملاءة المالية، والابتكار والتحول الرقمي، والشفافية وحماية المتعاملين.
وخلال الاجتماع، تم بحث المتطلبات التي وضعتها الهيئة بشأن الحد الأدنى لرأس المال ومعايير الترخيص للجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، لا سيما تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد مسؤولو الهيئة أن هذه المتطلبات تمثل عنصراً محورياً لرفع الملاءة المالية، وتعزيز الاستدامة المؤسسية، وتحقيق التوازن بين التوسع في التمويل، وضمان حماية المتعاملين واستقرار الأسواق.
واستعرض الاجتماع التحديات الهيكلية التي تواجه جهات التمويل في تلبية الاحتياجات التمويلية لهذه القطاعات، إلى جانب فجوات الوصول إلى التمويل.
وفي سياق موازٍ، تناول الاجتماع الفرص الواعدة لتحسين بيئة الأعمال عقب إطلاق المختبر التنظيمي للهيئة (FRA Sandbox) كمنصة استراتيجية تعزز الابتكار، وتتيح للشركات اختبار واعتماد الحلول الرقمية الجديدة داخل بيئة رقابية آمنة ومتوازنة، تشجع على التطوير دون الإخلال بضوابط إدارة المخاطر.
وتناول مسؤولو الهيئة نماذج الأعمال المطبقة لدى الشركات المرخص لها، باستخدام تقنيات التكنولوجيا المالية، بما يشمل توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر، وتحسين تجربة المتعاملين، وتصميم منتجات تمويلية مبتكرة تناسب احتياجات المشروعات.
وتطرقت المناقشات إلى الجوانب الفنية المرتبطة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (137) لسنة 2025، المتعلق بمعايير الملاءة المالية المتوافقة مع متطلبات بازل 3 الذي يعد الأول من نوعه، ويهدف إلى تعزيز متانة المراكز المالية لشركات التمويل غير المصرفي، وتحسين قدرتها على مواجهة المخاطر والاضطرابات، بما يضمن الانضباط المالي واستقرار الأسواق.
كما تناول الاجتماع أهمية مؤشر التسعير المسؤول لتعزيز الشفافية والالتزام بالإفصاح المالي، ورفع جودة البيانات، وتحسين مستويات الحوكمة داخل القطاع.
ويعد هذا المؤشر مرجعًا شاملاً لأسعار التمويل المقدمة من جميع الجهات المرخصة على مستوى محافظات الجمهورية، مما يُمكّن المتعاملين من اتخاذ قرارات تمويلية دقيقة وشفافة عبر موقع الهيئة الإلكتروني.
يأتي هذا التعاون مع البنك الدولي ضمن رؤية الهيئة لتعزيز الشراكات الدولية، ودعم تطوير قطاع التمويل غير المصرفي، وتمكينه من الإسهام الفاعل في تحقيق النمو الاقتصادي والشمول المالي المستدام.
اقرأ أيضا
الإحصاء: الصادرات ترتفع 28.2% وتدفع لتراجع العجز التجاري إلى 3.3 مليار دولار
وزير الاستثمار: صادرات مصر من الغذاء والزراعة بلغت 11 مليار دولار خلال 2024
عاجل | سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025.. آخر تحديث
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش