نشطاء يندّدون بالصمت إزاء أدلة على عنف جنسي خلال هجمات حماس
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
تتّهم إسرائيليات ونشطاء حقوقيون منظّمات دولية بالضلوع في مؤامرة من خلال التزام الصمت بشأن جرائم جنسية، لا سيما عمليات اغتصاب، يشتبه بأن مسلحين في حماس ارتكبوها، خلال هجمات السابع من أكتوبر.
وحتى قبل بدء فحوص الطب الشرعي، أشارت مجموعة كبيرة من المشاهد إلى بشاعة الهجمات، مع تداول صور على الإنترنت وبث مسلحين لقطات حية للهجوم الذي أوقع 1200 قتيل، غالبيتهم من المدنيين، وفق السلطات الإسرائيلية.
إضافة إلى التحقيق في أعمال العنف، تقول الشرطة الإسرائيلية إنها تدرس أدلة على عنف جنسي، من اتّهامات بممارسة الاغتصاب الجماعي وصولا إلى تشويه الجثث.
وقال مسؤول رفيع في الشرطة أمام البرلمان الإسرائيلي هذا الأسبوع، إن التحقيق الذي يجريه الجهاز جمع إلى الآن "اكثر من 1500 إفادة صادمة" من شهود وأطباء وأخصائيين في علم الأمراض.
بُعيد الهجمات، أرسل خبراء حقوقيون إسرائيليون رسائل تفصّل الأدلة إلى هيئات دولية رئيسية، على غرار هيئة الامم المتحدة للمرأة ولجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.
يقول نشطاء إنه وصولا إلى الأسبوع الحالي حين أصدر الأمين العام للأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بيانات حول الادعاءات، كانت الاستجابات في حدها الأدنى، ما ولّد إحباطا كبيرا واتّهامات للمجتمع العالمي لحقوق الإنسان بالخيانة.
ردا على سؤال لوكالة فرانس برس ليل الجمعة، قالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إنها "على علم ببواعث قلق" حيال رد فعل منظمات للنساء.
وأضافت أن "إبداء القلق علنا إزاء تقارير عن أعمال عنف على أساس نوع الجنس بما في ذلك العنف الجنسي" يعد من ضمن أساسيات نظام الأمم المتحدة.
وفي بيان لاحق صدر بعد ساعات، أعربت الهيئة عن "قلقها إزاء العدد الكبير من الروايات التي تفيد بوقوع عدد كبير من الفظائع المرتكبة على أساس نوع الجنس، وكذلك أعمال العنف" خلال هجمات حماس، داعية إلى "التحقيق في شتى روايات العنف المرتكب على أساس نوع الجنس ومقاضاة مرتكبيها على النحو الواجب".
وقالت الخبيرة القانونية روث هالبرين كاداري التي تقود جهودا للتنديد بصمت مؤسسات دولية، في تصريح لفرانس برس "هذا هو البيان الذي كان يجب أن يصدروه قبل شهرين".
في الأسابيع التي أعقبت السابع من أكتوبر، ركّزت بيانات هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الغالب على الوضع في قطاع غزة، حيث تقول حكومة حماس إن القصف الانتقامي الإسرائيلي أسفر عن مقتل أكثر من 15 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال.
في 27 أكتوبر حضّت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة "كل الأطراف على المعالجة المنهجية للبعد الجنساني للصراع".
والخميس أصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بيانا على منصة إكس، قال فيه إن "هناك العديد من الروايات عن العنف الجنسي خلال الأعمال الإرهابية البغيضة التي ارتكبتها حماس في السابع من أكتوبر والتي يجب التحقيق فيها ومتابعتها قضائيا".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المتحدة للمرأة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: استشهاد 294 فلسطينيًا خلال محاولة الحصول على مساعدات بغزة منذ نهاية يونيو
الثورة نت /..
أعلنت الأمم المتحدة أن 294 فلسطينيًا استشهدوا أثناء محاولتهم جمع المساعدات الإنسانية من “نقاط عسكرية” لتوزيع المعونات في قطاع غزة، منذ 30 يونيو الماضي، وسط استمرار التدهور الإنساني في القطاع.
جاء ذلك خلال إحاطة قدّمها مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، خالد خياري، أمام مجلس الأمن الدولي في جلسة مناقشة مفتوحة عقدت الأربعاء، تناولت الأوضاع في الشرق الأوسط، مع التركيز على الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.
وقال خياري: “لقد آن الأوان منذ زمن لإنهاء هذه الحرب، وعودة الأسرى، وتدفق المساعدات الإنسانية الكافية، والبدء بعملية التعافي وإعادة الإعمار “.
وأشار إلى أن الوضع الإنساني المتردي في غزة يواصل الانحدار في ظل تواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية والاشتباكات في مختلف أنحاء القطاع، ما يؤدي إلى “ارتفاع الكلفة البشرية ساعة بساعة”، داعيًا إلى إنهاء هذا “الكابوس التاريخي فورًا”.
وأوضح خياري أن 1891 فلسطينيًا قتلوا في غزة منذ آخر إحاطة قدمها في 30 يونيو، من بينهم 294 مدنيًا استشهدوا أثناء سعيهم للحصول على المساعدات، خاصة قرب النقاط العسكرية المخصصة لتوزيعها.
كما لفت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل إصدار أوامر إخلاء، ما يتسبب في موجات نزوح متكررة للسكان، في ظل استمرار انعدام الأمن الغذائي وتردي الوضع الإنساني رغم دخول كميات محدودة من المساعدات.
وأكد خياري على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى وضع حد للنزوح القسري المتكرر، مشددًا على أن “أي تهجير قسري من أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة يُعد انتهاكًا للقانون الدولي”.
وفي سياق متصل، أشار خياري إلى أن الوضع في الضفة الغربية المحتلة لا يقل خطورة، مع تصاعد العنف المرتبط بالعمليات العسكرية الإسرائيلية، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من المدنيين، وتدمير ممتلكات وبنية تحتية.
وتحدث عن الأزمة المالية الحادة التي تواجهها السلطة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن إسرائيل لم تحول نحو 2.7 مليار دولار من عائدات الضرائب، ما أثر سلبًا على قدرتها في تقديم الخدمات العامة.
كما أعرب عن قلقه العميق إزاء التحديات التي تواجهها وكالة “أونروا”، مشيرًا إلى مقتل 330 من موظفيها في غزة منذ 7 أكتوبر، إضافة إلى الضغوط السياسية والمالية التي تعيق عملياتها في القطاع والضفة الغربية.