الأمم المتحدة: استشهاد 294 فلسطينيًا خلال محاولة الحصول على مساعدات بغزة
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
نيويورك - صفا
أعلنت الأمم المتحدة أن 294 فلسطينيًا استشهدوا أثناء محاولتهم جمع المساعدات الإنسانية من "نقاط عسكرية" لتوزيع المعونات في قطاع غزة، منذ 30 يونيو/حزيران الماضي، وسط استمرار التدهور الإنساني في القطاع.
جاء ذلك خلال إحاطة قدّمها مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، خالد خياري، أمام مجلس الأمن الدولي في جلسة مناقشة مفتوحة عقدت الأربعاء، تناولت الأوضاع في الشرق الأوسط، مع التركيز على الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.
وقال خياري: "لقد آن الأوان منذ زمن لإنهاء هذه الحرب، وعودة الأسرى، وتدفق المساعدات الإنسانية الكافية، والبدء بعملية التعافي وإعادة الإعمار، ضمن إطار عملية سياسية تفضي إلى حل الدولتين".
وأشار إلى أن الوضع الإنساني المتردي في غزة يواصل الانحدار في ظل تواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية والاشتباكات في مختلف أنحاء القطاع، ما يؤدي إلى "ارتفاع الكلفة البشرية ساعة بساعة"، داعيًا إلى إنهاء هذا "الكابوس التاريخي فورًا".
وأوضح خياري أن 1891 فلسطينيًا قتلوا في غزة منذ آخر إحاطة قدمها في 30 يونيو، من بينهم 294 مدنيًا استشهدوا أثناء سعيهم للحصول على المساعدات، خاصة قرب النقاط العسكرية المخصصة لتوزيعها.
كما لفت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل إصدار أوامر إخلاء، ما يتسبب في موجات نزوح متكررة للسكان، في ظل استمرار انعدام الأمن الغذائي وتردي الوضع الإنساني رغم دخول كميات محدودة من المساعدات.
وأكد خياري على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى وضع حد للنزوح القسري المتكرر، مشددًا على أن "أي تهجير قسري من أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة يُعد انتهاكًا للقانون الدولي".
وفي سياق متصل، أشار خياري إلى أن الوضع في الضفة الغربية المحتلة لا يقل خطورة، مع تصاعد العنف المرتبط بالعمليات العسكرية الإسرائيلية، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من المدنيين، وتدمير ممتلكات وبنية تحتية.
وتحدث عن الأزمة المالية الحادة التي تواجهها السلطة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن إسرائيل لم تحول نحو 2.7 مليار دولار من عائدات الضرائب، ما أثر سلبًا على قدرتها في تقديم الخدمات العامة.
كما أعرب عن قلقه العميق إزاء التحديات التي تواجهها وكالة "أونروا"، مشيرًا إلى مقتل 330 من موظفيها في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، إضافة إلى الضغوط السياسية والمالية التي تعيق عملياتها في القطاع والضفة الغربية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة غزة إلى أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد ضرورة دعم جهود الوساطة وفتح الممرات الإنسانية
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةطرحت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى التي عقدها مجلس الأمن، أمس، بعنوان: «تعزيز السلم والأمن الدوليين من خلال تعددية الأطراف والتسوية السلمية للنزاعات»، ثلاث توصيات لرسم طريق إلى عالم أكثر سلاماً.
وأكد السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات، أنه تمت صياغة ميثاق الأمم المتحدة قبل 80 عاماً بهدف واضح: «إنقاذ الأجيال القادمة من ويلات الحرب»، ومع ذلك، مع احتفالنا بهذه الذكرى التاريخية، يواجه العالم أكبر عدد من الصراعات العنيفة منذ الحرب العالمية الثانية.
وخلال كلمة ألقاها السفير محمد أبوشهاب، حددت دولة الإمارات ثلاثة مسارات رئيسية، الأول يتمثل في الانتقال من الدبلوماسية التفاعلية إلى الدبلوماسية الوقائية، عبر أدوات الإنذار المبكر، بما يتماشى مع المادة 34 من ميثاق الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن 2686 بشأن التسامح والسلام والأمن، بحيث تكون الأولوية لمنع نشوب الصراعات من خلال الاشتباكات الاستباقية، بدلاً من الاستجابة فقط لاندلاع نشوب الصراعات. ويجب على المجلس تعزيز قدرته على التصدي للتهديدات الناشئة، بما في ذلك تعزيز التنسيق الوثيق بين المجتمعات المحلية والأمم المتحدة.
وأوضح أبو شهاب أن المسار الثاني هو تعزيز الجهود الشاملة بمشاركة المجتمع بأكمله، عبر إشراك النساء والشباب وقادة المجتمعات المحلية في معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، وبناء مجتمعات قادرة على الصمود. وأصحاب المصلحة الرئيسيون، مثل النساء والشباب وقادة المجتمع، يقدمون وجهات نظر فريدة يمكن أن تعالج الأسباب الجذرية للصراع، ويمكنها بناء مجتمعات أكثر مرونة وتسامحاً، وهي توفر الخبرة الحيوية لإيجاد حلول دائمة، وهي حاسمة في توجيه جهود المصالحة في المجتمعات الخارجة من الصراع.
وأضاف المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة أن المسار الثالث نحو عالم أكثر سلاماً يتمثل في ضمان احترام أطراف النزاعات للقانون الدولي الإنساني، ودعم جهود الوساطة من خلال خطوات ابتدائية، مثل فتح الممرات الإنسانية أو تنفيذ عمليات تبادل الأسرى.
وأكد أبو شهاب أنه يجب على المجتمع الدولي أن يكفل امتثال أطراف النزاع المسلح لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، معتبراً أن إجبار الأطراف المتحاربة على احترام القانون الإنساني الدولي ليس التزاماً قانونياً فحسب، بل إنه يبقي الباب مفتوحاً أيضاً أمام السلام في نهاية المطاف. نحن بحاجة إلى الاستثمار في الدبلوماسية الوقائية حتى لا تشتعل شرارات الصراع.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور