فتح الاشتراك فى مشروع علاج الصحفيين الأربعاء المقبل.. وبدء إجراءات انتخابات الشعب والروابط
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
• إرجاء البت فى ملف الصحف المتقدمة للقيد لمدة أسبوعين.. وفتح باب قبول المتقدمين بعد استيفاء الأوراق المطلوبة
• زيادة الحد الأقصى للاستفادة من مشروع العلاج إلى 40 ألف جنيه.. واستحداث خدمات جديدة للعمليات بالليزر والمنظار والتردد الحرارى
وافق مجلس نقابة الصحفيين بجلسته المنعقدة اليوم السبت 2/12/2023، على فتح الاشتراك فى مشروع العلاج اعتبارًا من الأربعاء المقبل 6 ديسمبر 2023 وحتى الأحد 24 ديسمبر 2023، ثم يستأنف من الإثنين 1 يناير 2024 وحتى الخميس 18 يناير 2024، ويكون على فترتين، تبدأ الفترة الصباحية من العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، والفترة المسائية من الثالثة عصرًا حتى السابعة مساءً.
كما قرر المجلس إرجاء البت فى ملف الصحف المتقدمة للقيد لمدة أسبوعين لمخاطبة إدارات الصحف لاستكمال الأوراق المطلوبة بناءً على ملاحظات لجنة القيد، على أن يفتح الباب لقبول المتقدمين من الصحف، التى تستوفى الأوراق المطلوبة فور العرض على المجلس وموافقته.
ووافق المجلس على البدء فى إجراءات انتخابات الشعب والروابط وفقًا للإجراءات، التى تمت بها الانتخابات الأخيرة، على أن تُعد لائحة موحدة للشعب، والروابط بالتشاور مع المكاتب التنفيذية المنتخبة قبل عرضها على الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين فى مارس المقبل.
وأصدر المجلس عددًا من القرارات لتطوير مشروع علاج الصحفيين وأسرهم، وتخفيف العبء عن الصحفيين، وذلك من خلال حزمة تعديلات جوهرية على المشروع تمثلت فى زيادة الحد الأقصى الأساسى لتغطية الخدمات العلاجية إلى 35 ألف جنيه بزيادة تزيد على 45 % عن الحد الأقصى الأساسى السابق، وكذلك زيادة الحد الأقصى التكميلى إلى 40 ألف جنيه.
وقرر المجلس فى اجتماعه الموافقة على زيادة اعتماد حد الولادة الطبيعية والقيصرية عند الولادة داخل الشبكة الطبية لمشروع العلاج لتصبح بالنسب المقررة فى المشروع، وفقًا للائحة أسعار اتحاد نقابات المهن الطبية السارية فى السنة نفسها، والموافقة على زيادة الحد الأقصى للولادة الطبيعية ليصبح 3500 جنيه، بدلًا من 2500 جنيه، وزيادة الحد الأقصى للولادة القيصرية والقيصرية المتكررة ليصبح موحدًا 4500 جنيه، وذلك فى حالات الولادة خارج الشبكة الطبية لمشروع العلاج بعد تقديم شهادة ميلاد، وتقرير طبى، والفواتير إن وجدت.
من ناحية أخرى، وافق المجلس على زيادة الاشتراك فى مشروع العلاج إلى 325 جنيهًا، وزيادة اشتراك النقابة إلى 200 جنيه للصحفيين بالداخل، و500 جنيه لمراسلى الصحف بالخارج، و1200 جنيه للحاصلين على إجازة بدون مرتب بالخارج، وزيادة اشتراك الانتساب بالنقابة إلى 750 جنيهًا على أن تخصص الزيادة لتغطية العجز فى مشروع العلاج والمعاشات.
ووافق المجلس على زيادة المساهمة فى عدد من العمليات الجراحية، والإجراءات الطبية، والأدوية بنسب تتراوح من 50 % إلى 150 %، مثل التردد الحرارى للمفاصل، والعمود الفقرى، وحقن جذور الأعصاب، وأدوية الإيبريكس والنيوبوجين، والعلاج البيولوجى، وأدوية الروماتويد، وجلسات الغسيل الكلوى للتأمين الصحى بمبلغ 500 جنيه للجلسة الواحدة بدلًا من 350 جنيهًا.
وقرر المجلس الموافقة على مساهمة المشروع بنسبة 50 % بدلًا من 30 % لكل من "فيتامين د" مع ضرورة تقديم روشتة طبيب، وكذلك قياس هشاشة العظام، والماموجرام على الثدى، والموجات الصوتية الثلاثية والرباعية الأبعاد للحمل.
ووافق المجلس على زيادة الرسوم الإدارية، التى يخصمها من مطالبات الجهات العلاجية من 1 % إلى 3 % للأطباء بمختلف التخصصات، و5 % لأطباء ومراكز الأسنان والعلاج الطبيعى، و5 % لكل الجهات الطبية الأخرى من مستشفيات، ومراكز أشعة وتحاليل وغيرها،
كما وافق المجلس على إصدار كارت تخفيضات بتحمل 100 % (نقدى) بأسعار مشروع العلاج، وذلك لأسر الصحفيين مقابل 200 جنيه للفرد سنويًا.
وقرر المجلس الموافقة على إضافة أعضاء النقابة الجدد (لجنة تحت التمرين) بشكل تلقائى لمشروع العلاج على أن تكون رسوم الاشتراك فى المشروع ضمن رسوم القيد قبل استلام الكارنيه، وإضافة الطفل المولود داخل الشبكة الطبية لمشروع العلاج إجباريًا للمشروع كتأمين له أثناء الولادة عند إصدار خطاب دخول المستشفى لعام الولادة.
ووافق المجلس على استحداث عدد من الخدمات فى مشروع العلاج، وبخاصة العمليات الجراحية بالليزر، والمنظار والتردد الحرارى فى مشروع العلاج، وكذلك الموافقة على مساهمة المشروع بنسبة 50 % من قيمة العدسة فى عمليات إزالة المياه البيضاء بحد أقصى 1000 جنيه.
من ناحية أخرى، وافق المجلس على التعاقد مع شركة "إيدام للخدمات الطبية"؛ لتقديم الخدمات الطبية الخاصة بها للصحفيين المشتركين فى مشروع العلاج، وأسرهم، وأشقائهم بموجب عضوية مجانية لمدة 4 سنوات، وكذلك التعاقد مع الشركة نفسها لمراجعة وتطوير الشبكة الطبية للنقابة، والانتهاء منها خلال مدة 6 أشهر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين نقيب الصحفيين خالد البلشي
إقرأ أيضاً:
الأربعاء والخميس.. المصريون يصوتون في 30 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، يومي الأربعاء والخميس المقبلين الموافقين 10 و11 ديسمبر الجارى لتصويت المصريين داخل جمهورية مصر العربية بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في الـ30 دائرة المُلغاة بأمر المحكمة الإدارية العليا، كما حددت يومى الاثنين والثلاثاء المقبلين الموافقين 8 و9 ديسمبر الجارى لتصويت المصريين في الخارج.
من جانبه، أعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز القائمة الوطنية «من أجل مصر» بعد حصولها على نسبة تزيد على 5% من أصوات الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين فى كل من الدائرتين المخصصتين لنظام القوائم بالقاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وشرق الدلتا، معلنا فوزها بالمقاعد المخصصة للقوائم بتلك الدائرتين.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، أن عدد الناخبين في "قطاع شرق الدلتا" 8 ملايين و553 ألف و745 ناخب، وأدلى مليون و702 ألف و174 ناخب بأصواتهم بنسبة 19.9%، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة مليون و329 ألف و358 صوتًا بنسبة 78.10% وعدد الأصوات الباطلة 372 ألف و816 صوتًا بنسبة 21.90% وبلغ عدد الأصوات التي انتخبت القائمة مليون و87 ألف و186 صوتًا بنسبة 12.71% من إجمالي الناخبين المقيدين، وبلغ عدد من لم ينتخب القائمة 242 ألف و172 صوتًا بنسبة 2.83%، فيما بلغ عدد الناخبين في "قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا"، 26 مليون و58 ألف و246 ناخب، وبلغ عدد من أدلوا بأصواتهم 4 ملايين و288 ألف و157 صوتًا وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 3 ملايين و306 ألف و53 ناخب بنسبة 78.73% من إجمالي الحضور، والأصوات الباطلة 912 ألف و104 ناخب بنسبة 21.27% من إجمالي الحضور، وبلغ عدد الأصوات التي انتخبت القائمة 2 مليون و857 ألف و398 صوتًا بنسبة 10.97% من إجمالي الناخبين المقيدين، فيما لم ينتخب القائمة 518 ألف و655 صوتًا بنسبة 1.99% من إجمالي الناخبين المقيدين.
وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي نتائج الانتخابات بالنظام الفردي، حيث تجرى الإعادة في 55 دائرة انتخابية في محافظات المرحلة الثانية والتي تبلغ 13 محافظة، في القاهرة تجرى الإعادة في الدائرة الثالثة (الزاوية الحمراء) والدائرة الخامسة (حدائق القبة)، والدائرة العاشرة (المطرية)، والدائرة الحادية عشر (المرج)، والدائرة الخامسة عشر (الخليفة)، والدائرة السابعة عشر (البساتين)، والدائرة التاسعة عشر (حلوان).. وفي القليوبية تجرى الإعادة في دوائر الدائرة الأولى (بنها)، والدائرة الثانية (طوخ) والدائرة الرابعة (قليوب) والدائرة الخامسة (الخانكة) والدائرة السادسة (شبين القناطر)، وكذلك 10 دوائر في الدقهلية وهي الدائرة الأولى (أول المنصورة) والدائرة الثانية (مركز المنصورة) والدائرة الثالثة (بلقاس) والدائرة الرابعة (طلخا) والدائرة الخامسة (دكرنس) والدائرة السادسة (منية النصر) والدائرة السابعة (المنزلة) والدائرة الثامنة (ميت غمر) والدائرة التاسعة (أجا) والدائرة العاشرة (السنبلاوين).
وفي محافظة المنوفية تجرى الإعادة في دوائر الأولى (شبين الكوم) والدائرة الثانية (قويسنا) والدائرة الثالثة (تلا) والدائرة الرابعة (أشمون) والدائرة الخامسة (الباجور) والدائرة السادسة (منوف)، وفي الغربية الدائرة الأولى (أول طنطا) والدائرة الثانية (كفر الزيات) والدائرة الثالثة (قطور) والدائرة الرابعة (أول المحلة الكبرى) والدائرة الخامسة (المحلة الكبرى) والدائرة السادسة (سمنود) والدائرة السابعة (زفتى)، فيما تجرى الإعادة في محافظة كفر الشيخ في دوائر الأولى (كفر الشيخ) والثانية (سيدي سالم) والثالثة (الحامول) والرابعة (دسوق)، وفي محافظة الشرقية الدوائر الأولى (أول الزقازيق) والثانية (بلبيس) والدائرة الثالثة (أول العاشر من رمضان) والخامسة (أبو كبير) والسادسة (ديرب نجم) والسابعة (فاقوس) والثامنة (أبو حماد) والدائرة التاسعة (الحسينية)، أما في محافظة دمياط فتجرى الإعادة في الدائرة الثانية (كفر سعد).
وتجرى الإعادة في محافظة بورسعيد في الدائرة الأولى (أول بورفؤاد)، وفي الإسماعيلية الإعادة في دوائر الأولى (ثان الإسماعيلية) والثانية (القنطرة غرب) والثالثة (القصاصين الجديدة)، وفي السويس في الدائرة الأولى (السويس)، فيما تجرى الإعادة في محافظة شمال سيناء في الدائرة الثانية (الحسنة) وفي جنوب سيناء تجرى الإعادة في الدائرة الثانية (الطور).
وأكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الجولة الأولى من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، جرت في مُناخ ديمقراطي وانضباط شديد، كما شهدت مشاركة كافة أطياف الشعب المصري ومنافسة حقيقية بين جميع المرشحين، وإشادة من المنظمات المحلية والدولية التي تابعت هذه المرحلة من الانتخابات البرلمانية، مضيفًا أن العملية الانتخابية جرت في ظل متابعة دقيقة لكافة مجرياتها منذ بدء فترة الدعاية وحتى إجراءات فرز الأصوات وتقديم التظلمات.
وشدد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات على أنه لا يمكن اعتبار ظهور أي مخالفة، انتقاص من نزاهة وشفافية الاستحقاق الانتخابي، وإنما مؤشر على نضج النظام الديمقراطي في مصر الذي هيأ المناخ للكشف عن أي مخالفة ووضع الإطار القانوني لعقاب أي مخطىء، مضيفًا أنه ومن منطلق عدم التستر على مخالفة أو مخالف، نظر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، جميع التظلمات والملاحظات والشكاوى التي رصدتها الهيئة من المرشحين أو المتابعين أو ما نشر على التواصل الاجتماعي، فضلا عن تحقيقات النيابة بشأن الوقائع التي تم ضبطها بمعرفة الأجهزة الأمنية بعيدا عن مقار الاقتراع".
وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات انتهت إلى إصدار قرار بإبطال جزئي لأعمال اللجنة الفرعية رقم 78 التابعة للدائرة الثالثة مركز بلقاس بالدقهلية، وذلك لقيام نجل أحد المرشحين باقتحام اللجنة وإتلاف الصندوق الانتخابي وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وكذا إبطال جزئي للجنة الفرعية 49 التابعة للدائرة الثانية مركز طوخ بالقليوبية لتداول بطاقة إبداء رأي تخص اللجنة خارج المقر الانتخابي، وإبلاغ النيابة العامة واستبعاد بطاقات التصويت في اللجنتين المشار إليهما، دون أن يؤثر ذلك على نتائج الدائرتين الانتخابيتين.
وأضاف المستشار حازم بدوي أن الرقابة القضائية التي وضعها المشرع الدستوري والقانوني حيال الاستحقاقات الانتخابية، تمثل ضمانة لحماية حقوق الناخب والمرشح، مشددا على أن الهيئة ملتزمة بتنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بشأن بعض دوائر المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه تقرر أن تجرى العملية الانتخابية بالنسبة للدوائر المُلغاة خارج البلاد يومي 8 و 9 ديسمبر الجاري وبداخل البلاد يومي 10 و 11 ديسمبر الجاري، على أن تُعلن النتيجة لهذه الجولة الانتخابية في يوم 18 ديسمبر، في حين ستُجرى جولة الإعادة، حال اقتضى الأمر، يومي 31 ديسمبر الجاري وأول يناير المقبل خارج البلاد، وفي الداخل يومي 3 و4 يناير المقبل، بحيث تُعلن النتيجة يوم 10 يناير المقبل.
وتوجه رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات برسالة إلى جموع أبناء الشعب المصري قائلا: "إن ما تشهده العملية الانتخابية من أحداث، هو تصحيح لممارسات خاطئة استغلها البعض للقفز فوق إرادة الناخبين. ظاهرة إلغاء الدوائر وإعادة الانتخابات فيها والتي تحدث للمرة الأولى بهذه النسبة الكبيرة، تعد في حقيقة الأمر بمثابة شهادة ضمان لنزاهة الانتخابات، ومؤشرا حقيقيا على مدى حرص مؤسسات الدولة على صون إرادة الناخبين وحق المرشحين، بل هو تعزيز للتجربة الديمقراطية التي تسير فيها مصر بخطى حثيثة".
واختتم كلمته بكلمة وجهها إلى الناخب: "حافظ على صوتك، فهو لا يباع ولا يشترى، وامنحه لمن يستحقه، واجعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ونحن معك على العهد.. لن يأتي ناخب تحت قبة البرلمان إلا بإرادتك الحرة".
من جانبه أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن انتخابات مجلس النواب، تمثل مسئولية كبيرة وأمانة عظيمة القدر وبالغة الحساسية، يحملها جميع أطراف هذا الاستحقاق الدستوري المهم.
وأضاف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات: "إن أمانة الانتخابات البرلمانية تبدأ بشعب واع يدرك مدى حساسية ما يقوم به من دور يبني به ما يرضاه لأبنائه من غد واعد ومستقبل مشرق، ومرورا بكل من شارك في هذه العملية الانتخابية مرشحا كان أم ناخبا أم منظما أو مسئولا، وجميعنا أمام الله مسئولون".