دبي المالي العالمي يطلق مبادرة محفّز التمويل المستدام لتعزيز مساهمة الإمارة بمواجهة تحديات الاستدامة
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، اليوم عن إطلاق مبادرة محفّز التمويل المستدام، في إطار مساعيه الرامية لحشد جهود التمويل في مواجهة تحديات الاستدامة العالمية وذلك تزامناً مع انعقاد فعاليات يوم التمويل المناخي ضمن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28).
تهدف مبادرة محفّز التمويل المستدام إلى توسيع نطاق وتعزيز مساهمة دبي في تمكين التمويل المستدام، عبر زيادة حصة دبي من التمويل المستدام لتصل إلى 100 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، ما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً لقيادة جهود التمويل المستدام، والابتكار وبناء القدرات بالتوازي مع دعم النمو الاقتصادي المستدام لدبي ودولة الإمارات والمنطقة عموماً.
يأتي الإعلان عن مبادرة محفّز التمويل المستدام تزامنا مع انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في إطار مساهمة مركز دبي المالي العالمي بخروج المؤتمر بنتائج عملية تلبي متطلبات القطاع المالي، وتسريع وتيرة جهود التمويل المستدام، وذلك انطلاقاً من المكانة الرائدة لمركز دبي المالي العالمي باعتباره المركز العالمي الأول المتخصص في مجال التمويل المستدام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وبدعمٍ من أول مركز معرفي للاستدامة يعتمد على الذكاء الاصطناعي، تتيح المبادرة تفعيل شبكة من الشركاء الاستراتيجيين لتدريب وتنمية قدرات مليون خبير متخصص في مجال الاستدامة، ومضاعفة منظومة الشركات الناشئة القائمة على الاستدامة 50 مرة بحلول عام 2030.
ومع افتتاح مقر مبادرة محفّز التمويل المستدام في مبنى “إنوفيشن ون” الجديد بمركز دبي المالي العالمي، فإن المبادرة ستصبح بمثابة أول وحدة معلومات مركزية للتمويل المستدام في دبي من خلال الاستثمار في تنمية الوعي والقدرات والابتكار لتسريع نمو سوق التمويل المستدام في الإمارة، وتوفير وسائل أسرع وأقل تكلفة لتمكين الشركات من الوصول إلى معلومات وبيانات الاستدامة، والتمويل المستدام، وتطوير وبناء القدرات المطلوبة.
وبهذه المناسبة قال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: “تماشياً مع استراتيجية مركز دبي المالي العالمي 2030 لصياغة مستقبل القطاع المالي، نطمح من خلال أول محفّز للتمويل المستدام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا إلى زيادة تدفقات حصة دبي من التمويل المستدام لتصل إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، وتسهيل وصول هذا التمويل إلى دول الجنوب العالمي”.
وأضاف سعادته: “لتحقيق هذه الأهداف، أطلق المركز مجموعة من البرامج التدريبية والفعاليات بالتعاون مع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي و “إنوفيشن هب” بالإضافة إلى عدد من كبار الخبراء والشركاء الاستراتيجيين والهيئات الحكومية.. وتساهم هذه المبادرات في تعزيز مكانة دبي ومركز دبي المالي العالمي مركزاً عالمياً للتمويل المستدام، وتمكين مواصلة جهود تطوير المواهب، وتفعيل وتسريع إجراءات التمويل المناخي”.
من جانبه قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: “ضمن أجندة أعمال برنامج الطريق إلى (COP28) قمنا بالتعاون مع قادة القطاع المالي العالمي لضمان مواصلة مسيرة التغيير لإحداث تقدم ملموس من خلال التعاون العابر للحدود باعتبارنا نموذجاً يحتذى عالمياً.. ويهدف محفّز التمويل المستدام إلى تسريع وتيرة وتفعيل الجهود المبذولة، بدعم من أول مركز معرفي للاستدامة يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وشبكة من الشركاء الاستراتيجيين الذين سيقومون بتدريب مليون خبير في مجال الاستدامة وصولاً إلى مضاعفة منظومة الشركات الناشئة القائمة على الاستدامة في المركز 50 مرة بحلول عام 2030”.
وإضافة إلى إطلاق مبادرة محفّز التمويل المستدام، يواصل مركز دبي المالي العالمي تعزيز دوره الريادي في المنطقة فيما يتعلق بمعالجة مسائل التغير المناخي وفي إطار ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات حيث يقود المركز في هذا الصدد، عددًا من المبادرات.
صندوق حي دبي للمستقبل.
ففي إطار سعي مركز دبي المالي العالمي لتعزيز فرص الوصول إلى مصادر تمويل أكثر استدامة، أعلن المركز أن صندوق حي دبي للمستقبل سيخصص ما يصل إلى 20% من رأسماله البالغ مليار درهم لدعم شركات التكنولوجيا والابتكار الناشئة والسريعة النمو القائمة على الاستدامة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل بصفتهما شريكين مؤسسين للصندوق.
ويتماشى هذا التمويل الجديد مع الركائز الرئيسية لاستراتيجية مركز دبي المالي العالمي 2030 التي تتمحور حول تشكيل مستقبل القطاع المالي والابتكار، ودعم فرص تمويل شركات التكنولوجيا والابتكار التي تركز على تطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات العالمية الملحة.
وتعكس مشاركة مركز دبي المالي العالمي في المنصة التجريبية لتداول أرصدة الكربون التي أطلقها سوق دبي المالي في نوفمبر الماضي التزام المركز بتمكين التمويل المستدام، بما في ذلك استخدام أسواق الكربون للحد من الانبعاثات والمساعدة في تمويل التحول نحو اقتصادات منخفضة الكربون.
ومن خلال المشاركة النشطة، يؤكد مركز دبي المالي العالمي على الدور المحوري الذي يلعبه القطاع المالي في معالجة التغير المناخي.
ومن المقرر الإعلان عن مزيد من التفاصيل الخاصة بالمنصة خلال مؤتمر الأطراف ويأتي إطلاق المنصة إدراكاً لحقيقة أن الطلب على تمويل مشاريع الكربون ضمن بيئة تنظيمية متقدمة وشفافة ومتينة سيساهم في تعزيز الفرص المستقبلية ويمكن الشركات من إدارة تخفيضات الكربون.
وبصفته الشريك المؤسس والمستضيف لنسخة معرض “ابتكارات للبشرية لعام 2023، الذي اختتم أعماله في دبي يؤكد مركز دبي الملي العالمي التزامه المتواصل تجاه هذه المبادرة العالمية.
وفي معرض كلمته الترحيبية خلال حفل افتتاح معرض “ابتكارات للبشرية” الذي أقيم في متحف المستقبل ، أكد عارف أميري، رئيس مجلس إدارة “آرت دبي” الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي أهمية دعم التفوق الأكاديمي الذي يتخطى الحدود في مواجهة التحديات العالمية.
وخلال حفل توزيع جوائز “ابتكارات للبشرية” الذي أقيم ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف COP28، أكد مركز دبي المالي العالمي التزامه المستمر بدعم الموجة التالية من رواد الأعمال لتسريع مسار الابتكار المستدام، وذلك عبر منح المشاريع المختارة في مبادرة “ابتكارات للبشرية 2023” تراخيص الابتكار التي تمكّن رواد الأعمال من تأسيس أعمالهم في مركز دبي المالي العالمي، وتتيح لهم الوصول إلى مساحات العمل المشتركة، والإرشاد والتدريب، وشبكات الملكية الخاصة ورأس المال الاستثماري، واستديوهات بناء المشاريع.
وفي “إنوفيشن هب” في مركز دبي المالي العالمي الذي يضم أكبر تجمّع لشركات التكنولوجيا المالية والابتكار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، رحب محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز “إنوفيشن هب”، بالمشاركين في مبادرة “ابتكارات للبشرية” لمناقشة مستقبل الابتكار وتعزيز فرص النمو في دبي، وكيف يمكن لمنظومة المركز أن تكون بمثابة منصة اختبار للتكنولوجيات الجديدة ومساعدتها في الوصول إلى فرص التمويل.
ويعد مركز دبي المالي العالمي أول جهة حكومية تطلق برنامجاً لحفز الاهتمام بالمسائل المناخية في إطار التحضيرات لانعقاد مؤتمر الأطراف COP28.
فقد أطلق المركز في أكتوبر 2022 برنامج “الطريق إلى COP28” بالتعاون مع “مبادرة التمويل الأخلاقي العالمية”، والذي يركز على حشد إمكانات القطاع المالي لتحقيق أهداف مشتركة دعماً لمساعي تمويل الحياد المناخي، وفتح آفاق التمويل الإسلامي، وتمويل مبادرات حماية الطبيعة والتنوع البيولوجي، وتمويل أهداف التنمية المستدامة.
وإلى جانب برنامج “الطريق إلى COP28” الذي يتضمن مؤتمرات قمة وجلسات حوارية ومذكرات تفاهم ودورات تدريبية، دأب مركز دبي المالي العالمي على دعم العمل المناخي عبر سلسلة من مبادرات التمويل البيئي والتمويل المستدام.
ويستضيف مركز دبي المالي العالمي خلال انعقاد مؤتمر الأطراف “COP28” أكبر سلسلة من الفعاليات المتعلقة بالتمويل المناخي، وذلك ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية التي عقدها المركز مع مبادرة التمويل الأخلاقي العالمية وبرنامج “الطريق إلى COP28” حيث تقام الفعاليات من 3 إلى 8 ديسمبرالحالي وتشمل سلسلة محاضرات حول الأرباح والغاية من منظور آدم سميث، عالم الاقتصاد في عصر التنوير الاسكتلندي، وعالِم الاجتماع العربي الشهير ابن خلدون إضافة إلى “قمة التمويل المناخي” و”قمة التمويل الإسلامي”، وسلسلة جلسات رفيعة المستوى ضمن أجندة خلية أهداف التنمية المستدامةSDGH .
وجرى مؤخراً كذلك توقيع مذكرة تفاهم بين أكاديمية مركز دبي المالي العالمي ومعهد “تشارترد بانكر”، أقدم معهد مصرفي في العالم ومقره المملكة المتحدة.
وبموجب المذكرة، تعاون الطرفان في تسويق ومنح شهادتين في مجالي “التمويل الأخضر والمستدام” و”مخاطر المناخ”.. وسيتم إطلاق كلتا المبادرتين من قبل أكاديمية مركز دبي المالي العالمي تحت مظلة مبادرة محفّز التمويل المستدام.
ومن خلال مجموعة عمل دبي للتمويل المستدام التي يرأسها مركز دبي المالي العالمي، تم نشر ثلاثة تقارير تركز على الإجراءات اللازمة لمساعدة الشركات في دولة الإمارات على بناء قدراتها للتكيف مع تداعيات التغير المناخي وتحقيق الحياد المناخي.
وتمكن مركز دبي المالي العالمي في وقت سابق من هذا العام من أن يصبح أول مركز مالي في المنطقة يعلن عن إطاره الخاص للتمويل المستدام مصحوباً بمراجعة إيجابية لرأي طرفٍ ثانٍ من وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية للتصنيف الائتماني.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مرکز دبی المالی العالمی للتمویل المستدام التمویل المناخی القطاع المالی مؤتمر الأطراف بحلول عام 2030 بالتعاون مع المستدام فی الوصول إلى الطریق إلى فی إطار من خلال
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي إطلاق السياسة الوطنية للابتكار المستدام لجعل مصر مركزًا إقليميًا للابتكار
على هامش انطلاق فعالياتالمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث والابتكار IRC EXPO 2025، والجمعية العمومية للمؤتمر الثلاثي السنوي للشراكة بين الأكاديميات برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبتشريف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والسيد الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد جبران وزير العمل، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عبد المجيد بن عمارة أمين اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، والدكتورة مارغريت هامبورغ الرئيس المشارك لهيئة الشراكة بين الأكاديميات، والمستشار الوزراي ماريا ميشيلا لاروتشيا، نائب رئيس البعثة بسفارة إيطاليا في مصر بالنيابة عن السفير الإيطالي، والدكتور ماسريشا فيتيني الرئيس المشارك لهيئة الشراكة بين الأكاديميات، والدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، والدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والسيد اللواء الدكتور أشرف البيومي مدير الكلية الفنية العسكرية، والسيد اللواء محمد أحمد الليثي نائب مدير الاكاديمية العسكرية لكلية الدفاع الجوي، ونخبة من الوزراء السابقين ورؤساء الجامعات، والقيادات الأكاديمية والبحثية المصرية والدولية، والإعلاميين.
والمنعقد خلال الفترة من 11 إلى 12 ديسمبر 2025 بالعاصمة الجديدة،
في مستهل كلمته، رحب الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالحضور في هذا الحدث المتميز الذي يجمعهم في قلب العاصمة الجديدة، والذي يعد منصة رائدة لتسويق الابتكار ويهدف لتحويل البحث العلمي إلى قيمة صناعية من خلال تسويق البحوث، وتفعيل رؤية طموحة تجمع بين الهيئات والمراكز وصناديق دعم الابتكار وشركاء الصناعة وبنك المعرفة.
وأكد أن هذا النموذج المتكامل كان وراء هذا الحدث، ودعا الجميع إلى اغتنام الفرصة واكتشاف الإمكانات الواعدة التي يقدمها الباحثون المصريون والدوليون.
وقدم الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استعراضًا للرؤية الوطنية الشاملة لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي حتى عام 2030، والتي ترتكز بشكل أساسي على التحول نحو اقتصاد المعرفة وربط البحث العلمي بأهداف التنمية المستدامة.
وأكد الوزير خلال عرضه أن أحد أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي كان وضع خارطة طريق لاقتصاد المعرفة، لافتًا إلى إطلاق السياسة الوطنية للابتكار المستدام التي تستهدف جعل مصر مركزًا إقليميًا للابتكار بما يلبي الطلب المتزايد على الحلول الابتكارية مع تسارع التحول الرقمي، واستثمارًا لما تتمتع به مصر من كثافة شبابية ونظام تعليمي يُنتج خريجين مؤهلين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، فضلًا عن كونها مركز اتصال بين القارات.
وأوضح الوزير أبرز الإنجازات التي حققها البحث العلمي والباحثون المصريون خلال الفترة الماضية في مختلف المؤشرات الدولية.
حيث أشارت نتائج مؤشر المعرفة العالمي لعام 2025 إلى أن مصر تمتلك 853 باحثًا لكل مليون مواطن، وهي بذلك في الترتيب الـ55 عالميًا من حيث عدد الباحثين لكل مليون مواطن، كما أشار المؤشر إلى 140،230 باحثًا نشروا أبحاثًا مدرجة في سكوبس خلال الفترة من 2022–2025.
وتصاعد عدد الباحثين المصريين المدرجين ضمن أفضل 2% من العلماء بقائمة ستانفورد من 396 باحثًا في عام 2019 إلى 1106 في تقرير القائمة لعام 2024.
وكشف الدكتور أيمن عاشور عن مؤشرات إيجابية هامة تعكس تطور البحث العلمي في مصر، حيث احتلت مصر المركز الـ25 عالميًا في تصنيف SCImago من حيث عدد الأبحاث التي تم الاستشهاد بها، بإجمالي يقارب 41،897 بحثًا مستشهدًا به.
كما تحتل مصر المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تصنيف سيماجو للمنطقة.
وأشار الوزير إلى التقدم النوعي في جودة النشر، حيث إن 53.5% من الأبحاث المصرية منشورة في المجلات المدرجة ضمن الربع الأول Q1 الأعلى جودة عالميًا، و78% منها منشورة في مجلات (Q1 + Q2).
كما أن الموضوعات البحثية المنشورة في قواعد البيانات بالجامعات والمراكز البحثية جاءت في الترتيب 44 عالميًا بمؤشر المعرفة العالمي من بين 195 دولة، وكانت أبرز التخصصات: العلوم الطبية والبيطرية، والعلوم الهندسية، والعلوم الزراعية، وعلوم الحاسب الآلي.
كما نوّه الوزير إلى إنجاز دخول القاهرة الكبرى ضمن أفضل 100 تجمع علمي وتكنولوجي عالميًا (المركز 83)، لتكون الممثل الوحيد لقارة إفريقيا والشرق الأوسط في هذا التصنيف.
وفي ملف ريادة الأعمال، أوضح الوزير أن مصر تصدرت القارة الإفريقية وجاءت في المركز الثالث بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث حجم استثمارات الشركات الناشئة، والتي بلغت نحو 2 مليار دولار خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وعلى صعيد تدويل التعليم، أشار الوزير إلى نجاح الوزارة في جذب استثمارات لإنشاء أفرع لجامعات أجنبية، حيث صدرت قرارات جمهورية لـ 9 أفرع.
واستعرض الدكتور أيمن عاشور النقلة النوعية في تطور بنك المعرفة المصري (EKB) وتحوله من مجرد منصة للاطلاع إلى مؤسسة مصدِّرة للمعرفة والخدمات لعدة دول عربية وإفريقية، ونقل خبرات البنك عربيًا ودوليًا من خلال توقيع عقود تدويل خدماته مع مجموعة من الناشرين الدوليين، إضافة إلى توقيع اتفاقيتين استراتيجيتين مع اتحاد الجامعات العربية واتحاد مجالس البحث العلمي العربية.
كما تطرق الوزير إلى تطور العلاقات الدولية، معلنًا انضمام مصر كشريك كامل في برنامج هورايزون أوروبا (Horizon Europe)، مما يمنح الباحثين المصريين فرصًا متساوية مع نظرائهم في دول الاتحاد الأوروبي.
وفي كلمتها، أعربت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن سعادتها بأن تكون جزءًا من هذا الحدث العلمي الكبير، حيث يشهد المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث 2025 مشاركة أكثر من 80 دولة، ويُعد منصة حيوية لربط العلم بالصناعة وتعزيز فرص الابتكار والتكنولوجيا.
مبادرة تحالف وتنمية تستهدف تحويل التحالفات إلى محركات اقتصادية جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية تواصل تميزها وإبداعها في مجال الأنشطة الطلابية صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ينظم ورشة عمل تفاعلية للباحثين التعليم العالي قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة صيدلة القاهرة تحتفل بتخريج الدفعة 196 بكالوريوس والدفعة 14 للصيدلة الإكلينيكية جامعة القاهرة توقع اتفاقية تحالف "الجامعة الريادية" ضمن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" مصر تطلق منصة دولية رائدة لتحويل الأفكار البحثية إلى منتجات صناعية القصر العيني خطوة جديدة نحو شراكة طبية عالمية بين مصر والصين جامعة العاصمة تعلن هويتها في مؤتمر صحفي موسّع بحضور قيادات الجامعة وممثلي الصحف المصرية قنديل يعلن تغيير الشعار والهوية بعد تغيير المسمى لجامعة العاصمةوأكدت الدكتورة جينا الفقي أن هذا المعرض يظهر الدور المتنامي لمصر كداعم رئيسي للبحث العلمي على الساحة العالمية، ويعكس توجه الدولة نحو تسريع التنمية الاقتصادية من خلال الاستثمار في المعرفة والابتكار، مضيفة نحن في أكاديمية البحث العلمي نتطلع إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الدولي، وتحقيق شراكات استراتيجية بين الباحثين والصناعة، بما يسهم في بناء اقتصاد قائم على الابتكار ويعزز من قدرة مصر على المنافسة عالميًا.
وأكدت أن هذه الفعالية تأتي في وقت حاسم يعكس التزام الدولة بتطوير بنية تحتية معرفية متقدمة، وتعزيز دور العلم في تحقيق التنمية المستدامة، كما نسعى جاهدين لتعظيم الفوائد الاقتصادية للمخرجات البحثية من خلال ربطها بالشركاء الصناعيين والمستثمرين.
في كلمتها، أعربت السيدة ماريا ميكيلا لاروتشيا، نائب رئيس البعثة بسفارة إيطاليا في مصر، متحدثةً بالنيابة عن السفير الإيطالي، عن فخرها بالمشاركة في الحدث، بهذا المستوى الحكومي الرفيع، مؤكدة أن الشراكة سواء بين مصر وإيطاليا وأوروبا تعد شراكة محورية وعميقة، إدراكا لأهمية البحث العلمي من الطرفين،
مشيرة إلى أن مصر شريك استراتيجي مهم لأوروبا بأكملها، لما تقوم به من دور إقليمي وعالمي كبير في مختلف المجالات، مشيرة لسعادتها بأن تأتي هذه المشاركة مع الاحتفال بـعام التعاون العلمي والتكنولوجي بين مصر وإيطاليا، واعتزاز إيطاليا يشراكتها البحثية مع مصر، في إطار دورها داخل أوروبا.
وأشارت إلى ما تمثله هذه الشراكة في دعم الدور المحوري للعلم والتكنولوجيا في تشكيل مستقبل التنمية للدول، معربة عن تطلعها لرؤية ثمار تحقيق هذه الشراكات على أرض الواقع، وكذلك التقدير الكبير لما يمكن أن تفعله الاكتشافات العلمية، وأن العلم قادر على تعزيز الشراكات بين الأمم، خصوصًا في الفترات الدقيقة التي يمر بها العالم.
وأكدت الدكتورة مارجريت هامبورغ، الرئيس المشارك لهيئة الشراكة بين الأكاديميات، اعتزازها بالمشاركة في هذا الحدث، معربة عن شكرها على حفاوة الاستقبال والاحتفاء المميز، مشيدةً بـالتنظيم الرائع للفعالية الذي جاء في أفضل صورة.
وأوضحت أن مصر تعمل مع العديد من الأكاديميات حول العالم، وأن الجميع يدرك دورها المهم في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكدت الحرص على التعاون الوثيق بين الأكاديميات وخاصة مع أكثر الهيئات الأكاديمية تقديرًا على مستوى العالم، لافتة لأن هذا التعاون الدولي يرتكز على مجالات علمية تخدم البشرية، مثل التنمية المستدامة والطاقة المتجددة، فضلًا عن العمل على سد الفجوة بين البحث العلمي ومتطلبات التنمية، بما يلبي احتياجات الشعوب، مشيرة كذلك لدور البحث العلمي في تطوير المؤسسات العلمية، كالمدارس والمنشآت الصحية وغيرها، مشيرة لتقديرها للدعم الحكومي الواضح للشراكات البحثية وهو ما بدا جليًا اليوم.
من جانبه، أكد البروفيسور ماسريشا فيتيني، الرئيس المشارك لهيئة الشراكة بين الأكاديميات، أن مشاركته اليوم تعد شرفًا كبيرًا له، وأنه فخور بكونه جزءًا من مسار تطوير العلم في إفريقيا. وأشار إلى أن وجوده بين الحاضرين يمثل فرصة مهمة للعمل معًا نحو هدف واحد، وهو تعزيز الشراكات بين الجميع.