رغم استمرار الحرب على غزة.. استئناف محاكمة نتنياهو في تهم فساد
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
تستأنف الإثنين، جلسات محاكمة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتهمة الفساد، بعد توقف دام أكثر من شهرين، ما يضاعف المتاعب لنتنياهو الذي بات مستقبله السياسي على المحك، ويواجه انتقادات حادة على خلفية إدارته للحرب على غزة.
وكان من المقرر أن تستمر المحاكمة خلال الشهرين الماضيين، لكنها توقفت بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، عندما كانت المحاكم الإسرائيلية تعمل على أساس طارئ في أعقاب هجوم "طوفان الأقصى".
ومع عودة المحاكم إلى نشاطها الاعتيادي في ديسمبر/كانون الأول، تستأنف المحاكمة جلسات نتنياهو، على الرغم من الحرب، حسبما قالت القناة الـ12 العبرية.
وأضافت، نقلا عن النيابة العامة في إسرائيل، أنه ستعقد 3 جلسات خلال هذا الأسبوع.
وستعرض في هذه الجلسات شهادات لضباط في الشرطة الإسرائيلية وهيئة مالية في القضية المعروفة إعلاميا بـ"القضية 4000".
أما صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فقالت إن جلسة المحكمة الإثنين تتضمن شهادة المحقق عيران بوشنيك الذي حقق في قضية فساد نتنياهو.
وبعد بوشنيك، ستستمع المحكمة إلى شهادة المحقق دوتان ماليتشي، ومحقق هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية ليئور شبيتس.
اقرأ أيضاً
مصائب نتنياهو لا تأتي فرادى.. استئناف جلسات محاكمته الأسبوع المقبل
ويحاكم نتنياهو منذ سنوات في هذه القضية، نظرا لاتهامه بتقديم خدمات بطريقة غير مشروعة لشركة "بيزك" للاتصالات مقابل تغطية إيجابية عنه وعن زوجته سارة على موقع "واللا" الإخباري الواسع الانتشار الذي يديره الرئيس السابق للشركة.
وبحسب القناة الـ"12"، فإن محاكمة نتنياهو حاليا في هذه القضية تمر بمرحلة شهود الادعاء، وبعد ذلك ستكون هناك مرافعة الدفاع، التي سيدلي بها نتنياهو نفسه بشهادته.
ورغم أن الأمر سيستغرق وقتا طويلا، لكن مجرد بروز أمر المحاكمة أمام الرأي العام الإسرائيلي في ظل الحرب، سيمثل تطورا سلبيا بالنسبة إلى نتنياهو، الذي تلاحقه اتهامات من كل الجهات تقريبا بالفشل والتقصير أمام هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر الماضي.
ورفض نتنياهو الاعتراف بالفشل أمام حماس، خلافا لبقية المسؤولين الإسرائيليين الذين فعلوا ذلك.
وتظهر استطلاعات الرأي في إسرائيل أن الغالبية لا تريد نتنياهو قائدا للبلاد بعد الحرب، غير أن هناك أصواتا تتعالى تطالب بعزله حتى في ظل الحرب مع حركة حماس.
واقترح زعيم المعارضة، يائير لابيد، بإقصاء نتنياهو من الحكم واستبداله بعضو في حزب الليكود الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء.
اقرأ أيضاً
استمرار جلسات محاكمة نتنياهو في قضايا فساد واستغلال صلاحياته
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: نتنياهو محاكمة نتنياهو الحرب على غزة حرب غزة الفساد
إقرأ أيضاً:
تأجيل أولى جلسات محاكمة المهندس يحيى عبد الهادي المتهم بنشر أخبار كاذبة
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل أولى جلسات محاكمة المهندس يحيى عبد الهادي، المتهم بنشر أخبار كاذبة، والتحريض والترويج لارتكاب جريمة إرهابية، في القضية رقم 8197 لسنة 2025 جنايات مدينة نصر أول، وذلك إلى جلسة 16 سبتمبر المقبل للاطلاع والاستعداد.
وقد اتهمت النيابة العامة المتهم يحيى حسين عبد الهادي محمد، البالغ من العمر 70 عامًا (بالمعاش)، بأنه في غضون الفترة من يوليو 2023 حتى 31 يوليو 2024 بمحافظة القاهرة، حرّض على ارتكاب جريمة إرهابية، وذلك من خلال منشورات بثّها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، المتاح للجمهور، دعا فيها جموع المواطنين إلى استخدام القوة والعنف والتهديد بهما ضد مؤسسات الدولة، بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة ومقاومة مؤسسات الدولة والسلطات العامة عن أداء عملها وممارسة أنشطتها، وذلك على النحو المبين في التحقيقات.
كما اتهمته النيابة العامة أيضًا بأنه روّج، بالقول والكتابة، بطريقة غير مباشرة، لارتكاب جريمة إرهابية، من خلال منشورات نشرها على حسابه بموقع "فيسبوك"، بهدف الإخلال بالنظام العام، وأنه استخدم موقعًا على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لارتكاب أعمال إرهابية، والتأثير على سير العدالة في جريمة إرهابية، باستخدام حسابه المسمى "يحيى حسين عبد الهادي" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لارتكاب الجرائم سالفة الذكر، وذلك على النحو الوارد في التحقيقات.
واختتمت النيابة العامة قرار الإحالة باتهام المتهم، بصفته مصري الجنسية، بأنه إذاع عمدًا في الداخل والخارج أخبارًا وبيانات وشائعات كاذبة، من خلال منشورات بثها على حسابه بموقع "فيسبوك"، تتضمن ادعاءات كاذبة حول تفريط مؤسسات الدولة في أراضيها، وتأسيس ما أسماه "الميليشيا"، وملاحقة الدولة لمعارضيها خارج إطار القانون، الأمر الذي من شأنه تكدير الأمن العام، والإضرار بالمصلحة العامة، وإضعاف هيبة الدولة واعتبارها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.