أسعار الذهب تصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق فوق 2100 دولار للأونصة، اليوم الإثنين، إذ عززت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول ثقة المتداولين، في أن البنك المركزي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة أوائل العام المقبل.
ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر، الذي لا يدر فائدة.
وبحلول الساعة 05:30 بتوقيت غرينتش ارتفع السعر الفوري للذهب 0.8 % إلى 2087.69 دولار للأوقية. وفي وقت سابق من الجلسة، صعد الذهب إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 2111.39 دولار. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب نحو 1 % إلى 2107.50 دولار.
وقال كبير تيم وترر محللي السوق في كيه.سي.إم تريد “بعد خطاب باول، أصبح المتداولون أكثر اقتناعاً بأننا حالياً عند ذروة أسعار الفائدة الأمريكية، وبالتالي فإن المسار التالي من المرجح أن يكون هبوطياً، وليس صعودياً”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: أسعار الذهب والبيتكوين في حالة استقرار مؤقت
أكد محلل الأسواق العالمية أشرف جرار، أن أسعار الذهب دخلت مرحلة من الاستقرار بعد موجة من التذبذبات، مدفوعة بضبابية المشهد الاقتصادي العالمي والترقب لما ستسفر عنه المفاوضات التجارية الكبرى.
وقال جرار خلال تصريحات تليفزيونية ، إن الذهب ما زال يُعد الملاذ الآمن الأول في فترات الغموض، مشيرًا إلى أن الأسعار شهدت تصحيحات مؤخرًا، لكنها لا تزال بالقرب من مستويات تاريخية، حيث استقرت عند حدود 3,400 دولار للأوقية بعد أن ارتدت من مستويات 3,000 دولار، مما يعكس استمرار حالة الترقب في الأسواق العالمية.
وأوضح أن أسعار الذهب قد تتجه نحو الارتفاع مجددًا في حال تفاقمت التوترات أو ظهرت بيانات اقتصادية سلبية، لكنه رجّح سيناريو الاستقرار على المدى القصير في غياب محفزات قوية.
وعن البيتكوين والعملات المشفرة، قال جرار إن أسعار البيتكوين أظهرت تماسُكًا واضحًا أعلى مستوى 100,000 دولار، مشيرًا إلى أن تجاوز هذه النقطة مؤخرًا وبلوغه 118,000 دولار يمثل مستوى دعم نفسي وفني مهم.
وأضاف: "كلما تجاوز البيتكوين حاجز الـ100 ألف، كنا نرى حركات تصحيحية، خاصة مع تزايد الأخبار التنظيمية حول العالم"، متوقعًا أن تظل العملة في نطاق مستقر نسبيًا على المدى القريب، بانتظار تطورات في تنظيم سوق العملات المشفرة عالميًا وزيادة الطلب المؤسسي.