جوتيريش ينتقد خطط خفض الانبعاثات المُعلن عنها في "كوب 28"
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
ذكرت صحيفة /فاينانشيال تايمز/ البريطانية أن رئيس قمة المناخ المنعقدة في دبي /كوب 28/ سلطان الجابر لعب دور الوسيط في سلسلة من التعهدات، كجزء من تحالف عالمي جديد للتخلص من الكربون، إلا أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش انتقد خطط خفض الانبعاثات التي أعلنها الجابر ووصفها " أنها لا ترقى إلى ما هو مطلوب".
فبعد أقل من 24 ساعة من إعلان الخطط قال جوتيريش إن الاتفاقية "لا تقول شيئا عن القضاء على الانبعاثات الناجمة عن استهلاك الوقود الأحفوري.. العلم واضح، نحن بحاجة للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري ضمن إطار زمني يتوافق مع الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية".
وأضاف أنه " لم يقدم الإعلان أي رؤية واضحة بشأن المسار للوصول إلى صافي الصفر بحلول عام 2050، وهو أمر ضروري للغاية لضمان النزاهة.. يجب ألا يكون هناك مجال للغسل الأخضر"، موضحا أن الخطة الموازية التي وضعتها 116 دولة لزيادة قدرة الطاقة المتجددة إلى ثلاثة أضعاف هي موضع ترحيب، لكنها "تفتقر إلى استراتيجية شاملة لمعالجة اعتمادنا على الوقود الأحفوري".
وبحسب الصحيفة، تضمنت حزمة الجابر - التي أعلنتها رئاسة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين مع المملكة العربية السعودي - مجموعة من حوالي 50 شركة رائدة في مجال النفط والغاز تلتزم بخفض الانبعاثات من عملياتها إلى صافي الصفر بحلول عام 2050، غير أن الحزمة لم تغطي الجزء الأكبر من الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي الناتجة عن حرق المستهلكين النهائيين لمنتجاتهم من النفط والغاز، ولم توافق أي من الشركات على خفض الإنتاج.
ووصف الأكاديمي البريطاني وخبير البصمة الكربونية، مايك بيرنرز لي، الحزمة بأنها "هراء"، مشيرا إلى عدم وجود أهداف قصيرة المدى لخفض الانبعاثات الإجمالية لشركات النفط والغاز.. وأضاف - في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي - "قد فات الأوان ل2050 ما لم يتم إجراء تخفيضات ضخمة الآن".
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن هناك حاجة إلى كبح عمليات تطوير النفط والغاز والفحم الجديدة للوصول إلى صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2050.
وفي مقابلة مع الفاينانشيال تايمز، انتقدت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا أيضا إعانات دعم الوقود الأحفوري التي تقدمها الحكومات، والتي يقدر صندوق النقد الدولي أنها ارتفعت إلى 1.3 تريليون دولار من التكاليف المباشرة سنويا.
وقالت جورجييفا إن الإلغاء التدريجي لمثل هذا الدعم يعد "مهمة بالغة الأهمية"، لكنها مهمة لم "يتقبلها العالم بكل صدق".. مضيفة "ليس من المنطقي الاستمرار في دعم الوقود الأحفوري.. نعلم أننا كبشرية لا يمكننا الاستمرار".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جوتيريش كوب 28 الوقود الأحفوری النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي: خفض 90% من الانبعاثات هدف مناخي لعام 2040
وافق الاتحاد الأوروبي على هدف مناخي ملزم قانونيًا يقضي بخفض صافي انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 90% بحلول عام 2040، في خطوة تُعدّ من أهم محطات التحول المناخي الأوروبي.
ورحّبت المفوضية الأوروبية بالاتفاق السياسي المبدئي الذي تم التوصل إليه الليلة الماضية بين البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد بشأن هذا الهدف وتعديل قانون المناخ الأوروبي، كما يتضمن الاتفاق إمكانية استخدام ائتمانات دولية عالية الجودة لتحقيق جزء من هذا الخفض بنسبة تصل إلى 5% مقارنة بمستويات عام 1990.
ويمهّد الهدف الجديد -بحسب بيان صحفي نشرته المفوضية اليوم الأربعاء- الطريق نحو تحقيق اقتصاد أوروبي منزوع الكربون بالكامل بحلول عام 2050 ويعزز اليقين لدى المستثمرين والشركات لدفع عجلة التحول الأخضر وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية وضمان أمن الطاقة واستقلاليتها.
وعلى المستوى الدولي، أكد الاتحاد الأوروبي التزامه القوي باتفاق باريس للمناخ ودوره القيادي في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تعليقًا على الأمر: "اليوم يبرهن الاتحاد الأوروبي على التزامه القوي بالعمل المناخي وباتفاق باريس، بعد شهر واحد من مؤتمر كوب-30، حوّلنا كلماتنا إلى أفعال عبر هدف قانوني بخفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول عام 2040، ولدينا الآن مسار واضح نحو الحياد المناخي وخطة مرنة وواقعية تجعل التحول الأخضر أكثر تنافسية."
وقدم الاتفاق مسارًا عمليًا يأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والجيوسياسية الحالية ويضمن توفير المتطلبات اللازمة لتحقيق هدف 90%، بما في ذلك التنفيذ الكامل لمبادرة الصفقة الصناعية النظيفة.
وتضمن الاتفاق مجموعة من الآليات المرنة التي ستشكل الإطار المناخي لما بعد 2030 وتوجّه مقترحات المفوضية التشريعية المقبلة، أبرزها السماح باستخدام ائتمانات دولية عالية الجودة بدءًا من عام 2036 للمساهمة في تحقيق هدف 2040 بنسبة تصل إلى 5% من انبعاثات الاتحاد الأوروبي لعام 1990، ما يعني خفضًا محليًا صافياً بنسبة 85%، والالتزام بأن تكون هذه الإجراءات طموحة وفعّالة من حيث التكلفة، مع توفير ضمانات صارمة تتماشى مع اتفاق باريس..