وزير التجارة يشارك باجتماعات لجنة التعاون الاقتصادي والتجاري "الكومسك" بتركيا
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
شارك المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة باجتماعات الدورة الوزارية الـ39 للجنة التعاون الاقتصادي والتجاري "الكومسك" التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي والتي عقدت بمدينة إسطنبول التركية.
وضم الوفد المصري الوزير مفوض حازم ذكي نائب مساعد وزير الخارجية والمستشار حسام نجم القائم بأعمال رئيس المكتب الاقتصادي والتجاري بالقنصلية المصرية بإسطنبول والسكرتير الأول شريف زهران بقنصلية مصر بإسطنبول.
وشارك الوزير بمراسم حفل الافتتاح الرسمي للدورة الوزارية الـ 39 للجنة التعاون الاقتصادي والتجاري "الكومسك" التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي والتي افتتحها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كما شارك الوزير بإفطار العمل الوزاري الذي نظمته سكرتارية "الكومسك" بمناسبة انعقاد الدورة الوزارية الـ 39 للجنة.
وعلى هامش فعاليات اللجنة عقد الوزير لقاء ثنائيا مع الدكتور عمر بولات وزير التجارة التركي تناول سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، كما تناول اللقاء تطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعدد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الوزيرأن أهمية البناء على نتائج الزيارات المتبادلة بين الجانبين خلال الفترة الماضية وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والتركي على حد سواء.
وأشار الوزير الى أهمية جذب المزيد من الشركات التركية للسوق المصري خلال المرحلة المقبلة لاسيما في ظل حزم الحوافز غير المسبوقة التي توفرها الدولة المصرية للمشروعات الاستثمارية الاستراتيجية وبصفة خاصة الصناعات الدوائية وصناعات الملابس الجاهزة والمنسوجات.
كما التقي الوزير مسئولي شركة كودشاك فارما احدى كبريات شركات الدواء التركية وذلك في إطار اهتمام الدولة بتعميق الصناعات الدوائية وتوفير المواد الخام اللازمة للصناعات الدوائية وإنتاج الادوية الهامة للوفاء باحتياجات السوق المصري، وكذا في إطار جهود المكتب التجاري بإسطنبول لجذب المزيد من الاستثمارات التركية المباشرة للسوق المصري.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الترويج للفرص الاستثمارية الـ 152 التي حددتها وزارة التجارة والصناعة لتعميقها للوفاء باحتياجات الصناعة الوطنية من مدخلات الإنتاج وتوفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، وكذا خلق المزيد من فرص العمل أمام الشباب.
كما يأتي في ضوء تكليفات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لمكاتب التمثيل التجاري في الخارج بالعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصادی والتجاری التعاون الاقتصادی وزیر التجارة المزید من
إقرأ أيضاً:
جوزاف عون: زيارتي لسلطنة عُمان تعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين
العُمانية: أكّد فخامةُ الرئيس العماد جوزاف عون رئيسُ الجمهورية اللُّبنانية أن زيارته إلى سلطنة عُمان ولقاءه حضرة صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم -حفظهُ اللهُ ورعاهُ- ستدفع بمستوى العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري وتهيئ الاستثمارات وتيسِّر التبادل التجاري.
كما أكد فخامتُه في تصريح خاص لوكالة الأنباء العُمانية على عمق العلاقات التاريخيّة العُمانية اللبنانية، وسعي البلدين للمضي قدمًا لتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات بما يعود عليهما وعلى شعبيهما الشقيقين بالنفع.
ووضّح فخامته أن سلطنة عُمان والجمهورية اللُّبنانية تتطلّعان إلى تحقيق شراكة استراتيجية مبنيّة على المصالح المشتركة، وعلى رأسها تعزيز الشراكات في قطاعات التجارة والتجزئة، والتشييد، والصناعة التحويلية، والنقل، والخدمات الغذائية، والذكاء الاصطناعي والتعليم والزراعة والخدمات والرعاية الصحية وتفعيل الترانزيت بين البلدين، ويُستدلُّ على ذلك من الأرقام التي سُجِّلت أخيرًا؛ حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان والجمهورية اللُّبنانية خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 29.4 بالمائة كما بلغ عدد الشركات اللبنانية المسجلة في سلطنة عُمان أكثر من 1035 شركة حتى سبتمبر 2025، مشيرًا فخامته إلى أهمية تفعيل الاتفاقيات الثنائية في المجالات التّجارية والزّراعية والصحّية والثقافية.
وأشاد فخامته بدور سلطنة عُمان الدّبلوماسي المشهود له، مؤكدًا أن الجمهورية اللبنانية تثمن الدور الرائد القائم على السياسة المتوازنة التي تقف على مسافة واحدة مع جميع الأطراف مما مكّنها من القيام بوساطات محورية لحلّ النّزاعات والتوتر في المنطقة، مضيفًا أن بلاده حريصة على إعادة العلاقات مع الدول العربية بما في ذلك تعزيز التواصل مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال فخامةُ رئيس الجمهورية اللبنانية إن بلاده تعمل على تغليب لغة الحوار، حيث أوضح أنه أطلق دعوة لنبذ الحروب وإطلاق الحوار والتفاوض باعتباره حلًّا للمسائل العالقة، مُعربًا عن أمله في فتح صفحة جديدة في المنطقة تقوم على السلام العادل والشامل، وفقًا لمبادرة السّلام العربية التي أُقرّت في بيروت عام 2002.