«التحقيق النيابية في عقود التوظيف» تواصل اجتماعاتها وتبحث في عقود البحرينين لضمان حصولهم على كافة حقوقهم
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
عقدت لجنة التحقيق النيابية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزرات والهيئات والشركات الحكومية اجتماعها، برئاسة سعادة النائب محمد الرفاعي وذلك يوم الاثنين بحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع تم استعراض ومناقشة الوثائق المساندة التي تم توفيرها: الأسئلة النيابية السابقة المتعلقة بمحاور عمل اللجنة، والدراسات القانونية والاقتصادية، كما اطلعت اللجنة على الوثائق المساندة وكافة التشريعات النافذة المتعلقة بموضوع لجنة التحقيق البرلمانية ومحور عملها، وقرارات هيئة تنظيم سوق العمل المتعلقة بوكالات توريد العمال، هذا وقامت اللجنة ايضا بمواصلة عملها في مناقشة واستعراض كل مايرتبط بالعقود الوظيفية لموظفي المؤسسات والشركات من البحرينيين و ضمان حصولهم على كافة حقوقهم وامتيازاتهم الوظيفية دون اي نقص اسوة بغيرهم من الموظفين من الجنسيات الاجنبية.
كما وتم استعراض ابرز الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة الإدارية والمالية، والمتعلقة بمحاور عمل اللجنة، والبيانات المتعلقة بعقود التوريد والتوظيف في الوزارات والجهات والشركات الحكومية الوارد في الحساب الختامي 2020 و2021، والبيانات التفصيلية في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023-2024.
يذكر أن لجنة التحقيق النيابية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزرات والهيئات والشركات الحكومية خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس تتشكل من: سعادة النائب محمد الرفاعي (رئيسًا)، وسعادة النائب بدر التميمي (نائبًا للرئيس)، سعادة عبد الحكيم الشنو (عضو)، وسعادة النائب هشام العوضي (عضو)، وسعادة النائب عبد الله الظاعن (عضو)، وسعادة النائب محمود فردان (عضو)، وسعادة النائب حمد الدوي (عضو).
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا وسعادة النائب
إقرأ أيضاً:
«الإدارة العامة للدعم المركزي» تواصل جهودها لتعزيز الأمن في طرابلس
في إطار تنفيذ الخطة الأمنية المشتركة، تواصل الإدارة العامة للدعم المركزي جهودها المكثفة لتعزيز الأمن والاستقرار داخل العاصمة طرابلس، من خلال تسيير دوريات أمنية مكثفة، وتمركز وحداتها في عدد من المواقع الحيوية.
وتأتي هذه التحركات ضمن خطة وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، الهادفة إلى حفظ النظام العام، وتأمين سلامة المواطنين، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وذلك في سياق تعزيز الحضور الأمني ورفع مستوى الجاهزية والاستجابة السريعة.
وأكدت الوزارة أن الجهود مستمرة بالتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية، لضمان بيئة آمنة ومستقرة، والاستمرار في بسط سلطة القانون ومكافحة أي مظهر من مظاهر الفوضى أو الخروج عن النظام.
هذا وتُعد الإدارة العامة للدعم المركزي إحدى الركائز الأساسية في بنية وزارة الداخلية، حيث تضطلع بمهام تعزيز الاستقرار، وتنفيذ العمليات الميدانية، ومساندة باقي الأجهزة الأمنية في التصدي لأي تهديدات محتملة تمس الأمن العام.
كما تعمل الوزارة على تكثيف التنسيق الأمني المشترك بين مختلف الوحدات والإدارات، لضمان سرعة الاستجابة وتعزيز الانضباط الأمني، في إطار رؤية أوسع تهدف إلى بسط سلطة الدولة، وفرض القانون، وتحقيق بيئة آمنة ومستقرة تخدم المواطنين وتحمي الممتلكات.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس