بوابة الوفد:
2025-06-02@14:17:38 GMT

الدول الإفريقية تدافع عن الوفود الكبيرة في COP28

تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT

بررت حكومات أفريقية متعددة قرارها بإرسال وفود كبيرة إلى مؤتمر المناخ COP28 في دبي، على الرغم من مواجهة انتقادات واسعة النطاق.

وفقا لقائمة حضور الأمم المتحدة ، كانت نيجيريا والمغرب وكينيا وتنزانيا وغانا وأوغندا من بين الدول التي لديها أكبر الفرق.

وتصدرت نيجيريا القائمة ب 1 مندوبا، تليها المغرب ب 411 مندوبا وكينيا ب 823 مندوبا.

وردا على الانتقادات، أوضح ممثلون من نيجيريا وكينيا أن جزءا كبيرا من وفودهما يتألف من أفراد يمثلون وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة، الذين لم يتم تمويلهم من القطاع العام، وأكد كلا البلدين أيضا أن بعض المندوبين المدرجين في القائمة يشاركون عن بعد.

سلط بيان صادر عن مستشار الرئيس النيجيري بولا تينوبو الضوء على دور نيجيريا كأكبر دولة واقتصاد في القارة ، مما يؤكد حصتها الكبيرة في العمل المناخي بسبب اقتصادها الاستخراجي الواسع. ووفقا للبيان ، فإن حجم الوفد النيجيري يعكس الموقف المحوري للبلاد.

وتناول المتحدث باسم مجلس النواب الكيني، حسين محمد، المخاوف بشأن أعداد المندوبين، واصفا إياها بأنها "مبالغ فيها". وأوضح أن الأرقام تمثل أولئك الذين سجلوا لحضور الحدث، وليس الحضور الفعلي.

وذكر محمد كذلك أن الحكومة الوطنية وافقت فقط على 51 مندوبا أساسيا، بينما رعت مجموعات مختلفة البقية المندوبين.

وفي الوقت نفسه، أصدرت الحكومة التنزانية بيانا أكدت فيه أن أكثر من 90٪ من وفد البلاد كان برعاية القطاع الخاص، مما قدم نظرة ثاقبة لديناميكيات التمويل وراء مشاركتهم.

مع استمرار النقاش حول أحجام الوفود ، تدافع الدول الأفريقية عن خياراتها ، مؤكدة على التمثيل المتنوع ودعم القطاع الخاص داخل فرقها.

حث الرئيس سيريل رامافوزا جنوب إفريقيا قادة العالم ، المجتمعين في COP28 ، على بذل المزيد من الجهد من أجل البلدان الفاسدة التي تتحمل بشكل غير متناسب تأثير أزمة المناخ.

قال رامافوزا ، إن تعد البلدان الأفريقية من بين أكثر البلدان عرضة لآثار المناخ سريع التغير ويتعين عليها التكيف وبناء القدرة على الصمود في سياق مستويات التنمية المنخفضة تاريخيا والقدرات المحدودة للغاية."

وأضاف  رئيس جنوب إفريقيا، تاريخيا ، أطلقت الدول الصناعية معظم انبعاثات الكربون التي تحبس الحرارة في الغلاف الجوي.

تحدث الرئيس سيريل رامافوزا، في اليوم الثاني، من محادثات المناخ الدولية في دبي، وهو من بين أكثر من 170 من قادة العالم الذين من المقرر أن يخاطبوا مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دبي.

في اليوم الأول من مؤتمر المناخ، انتهت جميع الدول تقريبا من إنشاء صندوق لتعويض البلدان التي تكافح من أجل التعامل مع الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ.

وقال سلطان الجابر، رئيس مؤتمر المناخ COP28 في دبي، يوم الخميس، 30 نوفمبر/تشرين الثاني، إنه تم تخصيص 420 مليون دولار في الساعة الأولى من الإعلان.

ورحب رامافوسا بهذه الخطوة لكنه دعا إلى زيادة تمويل المنح، "لا يمكن أن يكون هناك بديل عن التمويل العام الجديد والقابل للتنبؤ وعلى نطاق واسع والمناسب لدعم ومساعدة البلدان النامية ذات الاقتصاد على بناء القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ. بعد كل شيء ، لم يكن الكثير منهم مسؤولين حتى عن الأضرار التي لحقت بالمناخ كما نراه الآن ".

ليس على مستوى المهمة

ويبلغ إجمالي المبلغ الملتزم به حتى الآن ما يزيد قليلا عن 576 مليون دولار، وفقا لإحصاء أجراه مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية، وهي مجموعة مناصرة للبيئة.

وقال نشطاء إن العرض الأمريكي غير كاف على الإطلاق من أكبر ملوث تاريخي في العالم.

ووصف بينيشي ألبرت من تحالف العدالة المناخية ذلك بأنه "مهين".

وقالت: "إنه مبلغ تافه ومخجل من المال يظهر أن الولايات المتحدة غير مهتمة تماما بتحديد الأولويات أو المساءلة عن التأثيرات المناخية التي تواجهها مجتمعات الخطوط الأمامية".

وتعهدت الولايات المتحدة بتقديم 17.5 مليون دولار.

ومع ذلك ، فإن قادة أكبر دولتين ملوثتين للكربون - مسؤولين عن أكثر من 44٪ من انبعاثات العالم - ليسوا هناك للحصول على الرسالة الشخصية.

يجلس الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ خارج مؤتمر الأطراف هذا ، بعد أسابيع فقط من الإعلان عن اتفاقية ثنائية للمساعدة في خفض انبعاثات الميثان.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مؤتمر المناخ COP28 في دبي نيجيريا الحكومة التنزانية فی دبی

إقرأ أيضاً:

سلاسل الإمداد العالمية تحت المجهر.. من يسيطر على تدفق السلع حول العالم

في عالم مترابط كشبكة عنكبوت تمر المنتجات برحلة معقدة قبل أن تصل إلى المتاجر أو المنازل عبر منظومة ضخمة تعرف بسلاسل الإمداد.

هذه المنظومة تربط بين المصانع والموانئ والمخازن والمتاجر في شبكة عابرة للقارات تحرك الاقتصاد العالمي بصمت.

ورغم أن كثيرين لم يكونوا على دراية بهذه السلاسل فإن الأزمات العالمية الأخيرة من جائحة كورونا، مرورا بالحرب في أوكرانيا، وصولا إلى التوتر بين الصين والغرب سلطت الضوء على أهميتها وخطورتها، وأي خلل بسيط فيها قد يؤدي إلى نقص السلع وتعطل الإنتاج وارتفاع الأسعار.

لقد تحولت سلاسل الإمداد من شأن لوجستي إلى ورقة ضغط سياسية واقتصادية تستخدمها الدول الكبرى في صراعات النفوذ.

في هذا المقال نوضح طبيعة هذه السلاسل، من يسيطر عليها؟ ما الذي يعطلها؟ وكيف يمكن التعامل معها؟

من المصنع إلى العالم.. كيف تعمل سلاسل الإمداد؟

تخيل أن الهاتف الذي تستخدمه الآن لم يصنع في مكان واحد، شريحته جاءت من تايوان وبطاريته من كوريا وغلافه من الصين، ثم نُقل إلى مستودع في سنغافورة، ومنها شُحن على متن سفينة أو طائرة حتى وصل إلى رف المتجر في بلدك، كل هذا الطريق فقط لتشتريه في لحظة واحدة دون أن تفكر في الرحلة التي مر بها.

هذه الرحلة الطويلة لا تحدث من تلقاء نفسها، بل تمر عبر نظام عالمي معقد يعرف باسم "سلاسل الإمداد".

التحكم في الموانئ والمعادن يمنح بعض الدول نفوذا يتجاوز حدودها (غيتي) ما هي سلاسل الإمداد؟

سلاسل الإمداد هي المراحل التي تمر بها أي سلعة قبل أن تصل إلى يدك، وتبدأ من استخراج المواد الخام مثل الحديد أو القمح أو النفط، ثم تُنقل إلى المصانع عبر وسائل نقل مختلفة.

إعلان

في المصانع تحوّل هذه المواد إلى منتجات نهائية باستخدام الآلات والتقنيات والأيدي العاملة، لتصبح جاهزة للاستهلاك، مثل الأجهزة أو المواد الغذائية أو الملابس.

وبعد التصنيع تُنقل المنتجات مرة أخرى عبر السفن أو الطائرات أو الشاحنات، لتخزّن في الموانئ أو المستودعات، ثم توزع على المتاجر، حيث يجهزها العاملون لعرضها وبيعها للمستهلك.

ويمكن تشبيه سلاسل الإمداد بقطار طويل، كل عربة فيه تمثل مرحلة، وإذا تعطلت عربة واحدة يتوقف القطار بأكمله، وهذا بالضبط ما يحدث عند خلل بسيط في أي مرحلة، فقد يؤدي إلى تأخير الشحنات أو نقص البضائع أو ارتفاع الأسعار.

كل من يشارك في هذه المراحل من استخراج المادة إلى التصنيع والنقل والتوزيع يعد جزءا من سلسلة الإمداد.

عصر الإمداد الذكي

مع ازدياد تعقيد سلاسل الإمداد وتشعب مراحلها حول العالم لم يعد ممكنا إدارتها بالطرق التقليدية، وهنا ظهرت ما تعرف بـ"سلاسل الإمداد الذكية"، أي استخدام التكنولوجيا لتحسين كفاءة كل خطوة في السلسلة.

وتعتمد هذه الأنظمة على أدوات مثل الذكاء الاصطناعي وأجهزة التتبع، لتوقّع الطلب ومراقبة الشحنات لحظة بلحظة واكتشاف الأعطال قبل أن تُعطل الحركة.

هذا التطور ساعد الشركات على الاستجابة بسرعة وتخفيف التأخيرات وتقليل الهدر في الوقت والتكاليف، لكن رغم كل هذا التطور فإن سلاسل الإمداد لا تزال عرضة للتعطل عند أول أزمة، مما يُظهر هشاشتها مهما بلغت درجة ذكائها، وهنا يبرز سؤالان حاسمان: من يتحكم فعليا في هذه السلاسل؟ ومن يملك القدرة على توجيهها أو تعطيلها حسب مصالحه؟

العوامل التي تؤثر على سلاسل الإمداد

سلاسل الإمداد نظام مترابط وحساس، ويمكن لأي خلل خارجي أن يربك حركته، ومع تغيّر شكل العالم لم تعد التجارة بمعزل عن المناخ أو السياسة، بل أصبحت عوامل كثيرة تؤثر مباشرة على حركة السلع وتدفقها بين الدول، ولم تعد هذه الشبكات مجرد عمليات نقل وتخزين، بل تحولت إلى ورقة ضغط تستخدم في لعبة النفوذ بين الدول.

الهجمات السيبرانية تكشف هشاشة الأنظمة الذكية في إدارة الإمدادات (رويترز)

وفيما يلي أبرز العوامل التي تعرقل سلاسة الإمداد وتسبب اضطرابات في الأسواق العالمية:

إعلان

الأزمات الصحية والكوارث الطبيعية

تعد من أكثر العوامل المفاجئة التي تضرب سلاسل الإمداد دون إنذار، وتربك كل مراحلها من الإنتاج إلى التوزيع، ومثال على ذلك جائحة "كوفيد-19" التي أدت إلى توقف المصانع وتعطل الشحن ونقص العمالة.

ووفقا لتقارير الأمم المتحدة، تراجعت حركة الشحن البحري بنسبة 4.1%، وانخفضت التجارة العالمية بنسبة 5.6% في عام 2020.

الأحداث الجيوسياسية

تعد الحروب والنزاعات والعقوبات الاقتصادية من أبرز العوامل التي تؤثر مباشرة على تدفق السلع الحيوية، خصوصا الغذاء والطاقة، ومثال ذلك الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في اضطراب كبير بصادرات الحبوب والطاقة، وأثّرت على حركة الغذاء عالميا بشكل ملموس.

الاعتماد على مورد أو دولة واحدة 

عندما تعتمد سلاسل الإمداد على دولة واحدة أو مورد رئيسي لتوفير سلعة أساسية تصبح أكثر عرضة للخطر عند حدوث أي خلل في هذا المصدر.

ومثال ذلك أزمة الرقائق بين 2020 و2023 حين تركز الإنتاج في دول آسيوية، مما أدى إلى تضرر 169 صناعة وخسارة تجاوزت 210 مليارات دولار.

السياسات التجارية المفاجئة

قرارات مثل فرض قيود على التصدير أو تعديل الرسوم الجمركية كما يحدث في الحرب التجارية القائمة حاليا قد تربك حركة السلع وتوقف الإمدادات وتعطل خطط الشركات فجأة.

التغيرات المناخية

تعد ظواهر مثل الجفاف والفيضانات وحرائق الغابات من أبرز العوامل التي تربك الإنتاج وتعطل الشحن وتضعف البنية التحتية.

ووفقا لتقديرات معهد إعادة التأمين السويسري، قد يخسر الاقتصاد العالمي نحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050 بسبب هذه الاضطرابات.

الهجمات السيبرانية 

تعتمد سلاسل الإمداد الحديثة اعتمادا كبيرا على الأنظمة الرقمية والتكنولوجية لإدارتها، مما يجعلها أكثر كفاءة، ولكن في الوقت ذاته أكثر هشاشة أمام الهجمات السيبرانية، فبمجرد اختراق أحد الأنظمة أو تعطيله يمكن أن تتوقف سلسلة الإمداد بالكامل أو تتعطل لأيام، مما يؤدي إلى خسائر ضخمة وتأخير في حركة البضائع.

إعلان

ومثال ذلك ما جرى عام 2021 حين تعرضت شركة كولونيال بايبلاين الأميركية لهجوم عطّل شبكة توزيع تغذي 45% من الساحل الشرقي للولايات المتحدة، مما أدى إلى نقص في الإمدادات وارتفاع الأسعار.

نقص العمالة والاضطرابات العمالية

رغم التقدم في إدارة سلاسل الإمداد بالتكنولوجيا فإن العنصر البشري يظل أساسيا، خصوصا في مراحل النقل والتخزين.

ويؤدي نقص العمالة -خاصة سائقي الشاحنات وعمال المستودعات- إلى تباطؤ العمليات وتأخير الشحن، وفي بعض الحالات تسبب الإضرابات شللا جزئيا أو كليا لحركة السلع، مما ينعكس مباشرة على تدفق الإمداد.

ضعف البنية التحتية والازدحام 

تعتمد سلاسل الإمداد على موانئ وطرق فعالة لضمان حركة السلع بسلاسة، لكن عندما تكون البنية التحتية قديمة أو غير مؤهلة للتعامل مع أحجام الشحن المتزايدة تظهر الاختناقات ويزداد الازدحام، مما يؤدي إلى تأخيرات كبيرة.

من يسيطر على سلاسل الإمداد العالمية؟

السيطرة على سلاسل الإمداد تعني القدرة على تسريع أو تعطيل حركة السلع، وتتحقق من خلال امتلاك أدوات نفوذ حقيقية، مثل الإنتاج او التصنيع او الموانئ وأنظمة الدفع والتكنولوجيا.

المعادن النادرة تعد عنصرا حاسما في الصناعات التكنولوجية وتمثل أداة نفوذ جيوسياسي في سلاسل الإمداد العالمية (رويترز)

فالجهة التي تسيطر على جزء من إنتاج او تصنيع سلعة أو على ميناء رئيسي يمكنها التأثير في تدفق السلع حتى خارج حدودها، ولهذا لا أحد يملك السيطرة الكاملة، بل يتوزع النفوذ بين دول وشركات، ويملك كل منها جزءا من مفاتيح الإمداد.

وفي عالم مترابط قد تربك خطوة واحدة من طرف مؤثر سلاسل بأكملها، مما يمنح بعض الفاعلين قدرة غير مباشرة على التأثير في اقتصادات لا تخصهم مباشرة.

نماذج من أبرز الفاعلين الدوليين الولايات المتحدة 

تعد من أبرز الفاعلين في سلاسل الإمداد بفضل سيطرتها على التكنولوجيا المتقدمة وأنظمة الدفع العالمية وشركات متعددة الجنسيات تتحكم في الإنتاج والتوزيع.

كما تمتلك شبكات تسليح واسعة، وتهيمن على النقل الدولي، إضافة إلى دورها المحوري في تأمين الممرات البحرية، مما يمنحها قدرة مباشرة على تسهيل الإمدادات أو تعطيلها.

إعلان الصين 

تُعرف بـ"مصنع العالم"، وتهيمن على إنتاج مكونات أساسية مثل الإلكترونيات والبطاريات والمعادن والألواح الشمسية، إلى جانب دورها الكبير في الصناعة عموما.

كما تسيطر على 7 من أكبر 10 موانئ شحن عالميا، وتدير استثمارات ضخمة في ممرات النقل ضمن مبادرة الحزام والطريق، مما يمنحها نفوذا عابرا للحدود في سلاسل الإمداد العالمية.

الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية وتايوان

تبرز هذه القوى في الصناعات الدقيقة، خصوصا أشباه الموصلات، فتنتج تايوان وحدها أكثر من 60% من الرقائق الإلكترونية المتقدمة.

سنغافورة وهولندا

تعدان من أبرز المراكز اللوجستية في التجارة العالمية بفضل بنيتهما التحتية المتقدمة وموانئ مثل سنغافورة وروتردام، مما يجعلهما نقاط عبور رئيسية للسلع حول العالم.

روسيا

تمتلك موارد ضخمة من النفط والغاز، وتعد من أكبر المصدرين عالميا، مما يمنحها نفوذا كبيرا في سلاسل الطاقة والإمداد الصناعي.

أوكرانيا

تعد من أبرز مصدري الحبوب والزيوت النباتية والأسمدة، مما يجعلها لاعبا مهما في سلاسل الغذاء رغم التحديات الأمنية والبنية التحتية المحدودة.

اليابان

تتميز بتصنيع المكونات عالية الدقة والآلات الصناعية والروبوتات، مما يمنحها وزنا في سلاسل الإمداد التقنية والصناعية.

الهند

لاعب صاعد في الأدوية والبرمجيات، وتعد من كبار منتجي المكملات الدوائية على مستوى العالم.

الدور العربي.. بين التأثير والحاجة للتكامل

تلعب الدول العربية أدوارا متفاوتة في سلاسل الإمداد -سواء على المستوى العالمي أو الإقليمي- من خلال نفوذ مباشر في قطاعات الطاقة والموانئ والشحن، إلى جانب مساهمات ملموسة في مجالات الزراعة والصناعة.

وفيما يلي بعض النماذج البارزة:

السعودية وقطر والإمارات

تعد من أبرز الفاعلين في سلاسل الطاقة بفضل هيمنتها على حصة كبيرة من إنتاج وتصدير النفط والغاز، مما يمنحها تأثيرا مباشرا في وفرة إمدادات الطاقة عالميا وأسعارها.

المغرب

يلعب دورا فعالا في تزويد الأسواق الأوروبية والعربية بالمنتجات الزراعية، إلى جانب تطوره في الصناعات التحويلية مثل السيارات والطيران.

إعلان مصر

تستفيد من موقعها الجغرافي عبر قناة السويس التي تمر منها نسبة كبيرة من التجارة العالمية، مما يجعلها نقطة عبور حيوية في سلاسل الشحن الدولية.

الجزائر

تبرز كجهة مهمة في تصدير الغاز نحو أوروبا والدول العربية، مما يمنحها دورا ملحوظا في سلاسل الطاقة.

الأردن وتونس

يشاركان بأدوار نوعية في بعض الصناعات الدوائية والغذائية ضمن شبكات التوريد الإقليمية في محيط البحر المتوسط.

 تحديات عربية في سلاسل الإمداد

تواجه الدول العربية تأثيرات مضاعفة من اضطرابات سلاسل الإمداد، نظرا لاعتمادها الكبير على استيراد الغذاء والدواء والمواد الخام، مع محدودية التصنيع المحلي وضعف التنسيق الإقليمي في أوقات الأزمات.

ورغم امتلاك بعض الدول مزايا واضحة في الطاقة والموقع والموارد الزراعية فإن غياب التعاون المشترك يضعف الاستفادة منها، ولذلك تبدو الحاجة ملحة إلى شراكة عربية فعالة تعزز الأمن الغذائي وتطور النقل والتخزين وتسرّع الاستجابة للأزمات، مثل النماذج الناجحة مثل الاتحاد الأوروبي، فالاستعداد الجماعي لم يعد رفاهية، بل ضرورة لحماية الاستقرار ومواجهة التقلبات المستقبلية بثبات أكبر.

قطر تعد فاعلا محوريا بسلاسل الطاقة العالمية بفضل استثماراتها الضخمة في تصدير الغاز المسال والبنية التحتية الحديثة (غيتي) اللاعبون الصامتون في سلاسل الإمداد

إلى جانب القوى الكبرى والدول العربية هناك دول أخرى تمتلك نفوذا مهما في سلاسل الإمداد بفضل سيطرتها على مواد خام حيوية لا غنى عنها، فمثلا:

الكونغو الديمقراطية تنتج أكثر من 70% من الكوبالت العالمي، وهو مكون أساسي في بطاريات السيارات الكهربائية. تشيلي تعد من كبار موردي النحاس والليثيوم عالميا. تهيمن إندونيسيا على نحو 50% من إنتاج النيكل عالميا.

ورغم محدودية نفوذ هذه الدول سياسيا فإن امتلاكها هذه الموارد يمنحها تأثيرا متزايدا في سلاسل المعادن والتقنيات النظيفة.

مستقبل سلاسل الإمداد.. بين التكلفة والسيطرة

كشفت الأزمات المتلاحقة منذ عام 2020 هشاشة النظام التجاري العالمي، وأظهرت أن الاعتماد على سلاسل إمداد طويلة ومعقدة لم يعد خيارا آمنا.

إعلان

ويشهد العالم اليوم تحولا تدريجيا نحو نموذج أكثر حذرا ومرونة، حيث لم تعد التكلفة المنخفضة هي الأولوية المطلقة كما كان الحال عند اللجوء المكثف إلى الصين كمركز للإنتاج الرخيص.

ذلك الخيار رغم فعاليته في خفض التكاليف فإنه أفضى إلى تمركز هائل للنفوذ الصناعي واللوجستي بيد بكين، وتدفع الدول ثمنه الآن.

ورغم محاولات تعزيز التصنيع المحلي فإن الوصول إلى الاكتفاء الذاتي الكامل غير واقعي، مما يجعل التعاون الاقتصادي الحقيقي ضرورة الرفاهية.

والرهان اليوم على بناء سلاسل إمداد مرنة وقابلة للتكيف قادرة على امتصاص الصدمات والتعامل مع تشابك التجارة بالسياسة، ولم يعد تأمين الإمداد مجرد مسألة اقتصادية، بل تحول إلى ملف سيادي يمس استقرار الدول.

ومن لا يحسن الاستعداد لهذا الواقع الجديد يعرّض اقتصاده لمخاطر متزايدة، ويجد نفسه أقل قدرة على الصمود أمام تقلبات السياسة والمناخ والأسواق، وفي عالم سريع التغير لا مكان للانتظار، بل للجاهزية والقرار المبكر.

مقالات مشابهة

  • وزير العمل يشارك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر العمل الدولي بجنيف
  • وزير الزراعة يفتتح فعاليات مؤتمر الشباب المحلي للتغير المناخي
  • سلاسل الإمداد العالمية تحت المجهر.. من يسيطر على تدفق السلع حول العالم
  • دراسة: نحو 40% من الأنهار الجليدية ستختفي بسبب أزمة المناخ
  • التغيرات المناخية والمرأة.. تأثيرات ورؤى استشرافية
  • السلاك: الإنفلات الأمني في ليبيا لا يصب في مصلحة مصر وتونس والجزائر
  • جيوش العالم تزيد التسلح وتراكم انبعاثات الكربون
  • دراسة: نصف سكان العالم تعرضوا لشهر إضافي من الحر الشديد بسبب تغير المناخ
  • دراسة: نصف البشرية تحت نيران التغير المناخي
  • خمس سنوات ساخنة قادمة: العالم على أعتاب أرقام قياسية جديدة في الحرارة