الأكاديمية الوطنية للتدريب تعلن انتهاء 3 مراحل من برنامج "المرأة تقود بالمحافظات"
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب عن انهائها فعاليات المراحل الثالثة والرابعة والخامسة من برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية"، خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك في محافظات الإسكندرية والفيوم والشرقية والدقهلية وقنا والمنيا وسوهاج وأسيوط، بالإضافة إلى الأقصر وأسوان وبني سويف والمنوفية، وذلك من خلال لقاء المتدربات وتسليم شهادات إتمام البرنامج التدريبي إليهن، حيث تلقت المتدربات خلال تلك الفترة مجموعة من المعارف المصممة على إيدي نخبة من الخبراء والمتخصصين.
ويستهدف البرنامج تطوير وتنمية المهارات القيادية والإدارية للمرأة المصرية، وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة، في إطار خطة الأكاديمية الاستراتيجية ليجوب البرنامج كافة محافظات الجمهورية، بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة تحت مظلة مدرسة "المرأة للتأهيل للقيادة"؛ في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها في جميع المجالات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت الأكاديمية أن البرنامج يمثل فرصة مهمة للمرأة المصرية لصقل مهاراتها القيادية والإدارية، واكتساب المعرفة والخبرات التي تؤهلها للمشاركة الفعالة في الحياة العامة.
وخلال البرنامج، تلقت المتدربات تدريبًا مكثفًا على مجموعة من الموضوعات والمحاور، منها:
• مهارات التواصل الفعال
• مهارات الإدارة الاستراتيجية
• إدارة التغيير
• التحديات الاقتصادية
• مشاركة المرأة في الحياة الانتخابية والنيابية
• بناء الدولة وقيام الأمم
• التوعية والتسويق
• إدارة الموارد البشرية والمالية وتكنولوجيا المعلومات
وشارك في البرنامج أكثر من 1200 سيدة من مختلف محافظات المرحلتين، من مختلف القطاعات المهنية والاقتصادية والاجتماعية، سواء على مستوى العمل الحكومي أو الخاص.
وفي ختام فعاليات البرنامج، تم تسليم شهادات إتمام البرنامج للمتدربات اللاتي أعربن عن سعادتهن وفخرهن بالمشاركة في البرنامج، مؤكدات على أنه ساهم في تطوير مهاراتهن وتعزيز ثقتهن بأنفسهن، وفتح لهن آفاق جديدة للمشاركة في المجتمع.
وفي تلك الفترة الحالية، تواصل الأكاديمية تقديم البرنامج في محافظات المرحلتين السادسة والسابعة، في البحر الأحمر وجنوب سيناء والسويس والإسماعيلية، ومطروح والوادي الجديد والغربية.
عن برنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية:يستهدف برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" السيدات المصريات في جميع محافظات الجمهورية، كما يهدف البرنامج إلى تقديم العديد من الموضوعات والمحاور التدريبية التي تهتم بـ مفهوم إدارة التسويق والاتصالات التسويقية المعاصرة، وأيضًا التوعية بأهداف التنمية المستدامة والمحاور الرئيسية لرؤية مصر 2030.
متوافقًا مع رؤية الدولة المصرية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في تنمية وتمكين المرأة.
صُمم البرنامج خصيصًا للسيدات في المحافظات المصرية؛ بغرض تمكينهم اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا؛ للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية؛ فيعمل البرنامج على تنمية مهارات هؤلاء السيدات والاستثمار في تدريبهن ومنحهن فرص حقيقية للمشاركة، حيث يفتح آفاق التفكير المنطقي والإبداعي وصقل خبرات المتدربات ليصبحن أكثر تأثيراً في أسرهن وعملهن ومجتمعاتهن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المرأة تقود الأكاديمية الوطنية للتدريب المحافظات المصرية سوهاج أسيوط المرأة تقود فی المحافظات فی المحافظات المصریة
إقرأ أيضاً:
برنامج جديد لدعم الصادرات: رؤية شاملة لزيادة التنافسية وتعزيز النمو الاقتصادي
في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الصادرات وزيادة تنافسية المنتج المصري عالميًا، تعمل الحكومة على صياغة برنامج جديد لمساندة الصادرات، يتماشى مع الأهداف الطموحة للمرحلة المقبلة، ويعكس تحولًا جوهريًا في منهجية تصميم وتنفيذ برامج الدعم.
الاستفادة من التجارب العالمية وتوسيع المشاركة المجتمعية
اعتمدت الحكومة في إعداد البرنامج الجديد على دراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال دعم الصادرات، إلى جانب عقد حوارات مجتمعية موسعة مع الخبراء وممثلي القطاع الصناعي. كما تم تنظيم اجتماعات مكثفة مع 13 مجلسًا تصديريًا تمثل قطاعات متنوعة، منها الصناعات الكيماوية، الغزل والنسيج، الملابس الجاهزة، الصناعات الهندسية، المنتجات الغذائية، والمفروشات، بهدف الوقوف على تحديات البرنامج القائم وتطوير رؤية متكاملة للبرنامج الجديد.
برنامج رد أعباء الصادرات: ملامح جديدة وتمويل غير مسبوق
يتسم البرنامج الجديد بكونه جزءًا من حزمة سياسات اقتصادية متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم التنافسية، ويشمل سياسات نقدية مرنة، وتسهيلات ضريبية، وتطوير منظومة الإفراج الجمركي، إلى جانب تنفيذ 29 إجراءً لتيسير التجارة الخارجية.
وقد تم تخصيص 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل (2025/2026) لتمويل البرنامج، بزيادة كبيرة عن الأعوام السابقة، وتوزع هذه المخصصات كالتالي:
نموذج اقتصادي لتوزيع الدعم
يعتمد البرنامج على نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع الدعم بين القطاعات، يُخصص على أساس:
كما يضع البرنامج محددات أساسية وإضافية للدعم تشمل دعم الشحن والمعارض الدولية، الالتزام بالمعايير البيئية، استخدام الطاقة بكفاءة، ودعم العلامات التجارية والتوسع في الأسواق المستهدفة.
مرونة وعدالة وسرعة في الصرف
يشمل البرنامج الجديد التزامًا واضحًا بسرعة صرف المستحقات، بحد أقصى 90 يومًا، ودون خصم المديونيات الضريبية، مع مراعاة طبيعة كل قطاع تصديري. ويشمل الدعم جميع فئات الشركات، من الكبيرة إلى الصغيرة والمتوسطة، في إطار رؤية مرنة وشاملة.
التزامات الدولة تجاه المستحقات السابقة
فيما يخص مستحقات الشركات عن شحنات ما قبل يوليو 2024، والتي تُقدّر بـ60 مليار جنيه، فقد تم الاتفاق على جدولتها على مدى 4 سنوات، بحيث يتم:
برنامج 2024/2025: التزامات واضحة وتنفيذ سريع
بالنسبة للعام المالي الجاري (2024/2025)، والذي تبلغ مخصصاته 23 مليار جنيه، فقد التزمت الحكومة بعدم تطبيق البرنامج بأثر رجعي، وتخصيص حصة محددة لكل قطاع، مع سداد أول دفعة خلال 90 يومًا دون خصم المديونيات الضريبية.
نقلة نوعية في دعم التصدير
يراهن البرنامج الجديد على إحداث نقلة نوعية في الصادرات المصرية، من خلال تشجيع الإنتاج عالي التعقيد الاقتصادي وزيادة الحصة السوقية العالمية للمنتجات المصرية، بما يساهم في تعزيز مصادر النقد الأجنبي، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وبناء شراكة حقيقية بين الدولة ومجتمع الأعمال