اجتماع برئاسة الدرة يناقش آلية تعزيز التعاون بين موانئ البحر الأحمر والجهاز المركزي للرقابة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
الثورة نت/ أحمد كنفاني
ناقش اجتماع بالمركز الرئيسي لمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية بميناء الحديدة اليوم، برئاسة وزير النقل بحكومة تصريف الأعمال عبدالوهاب يحيى الدرة، جوانب التعاون والتنسيق بين المؤسسة موانئ البحر الأحمر والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والجهات العاملة في ميناء الحديدة.
واستعرض الاجتماع الذي ضم رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس بحري ياسر محمد ونائبه زيد الوشلي ووكيل فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة محمود جحاف، ومديرو جمرك ميناء الحديدة عبدالله حبيب، وهيئة المواصفات والمقاييس خليل الجوفي، وهيئة النقل البري أحمد عبدالكريم، الإجراءات اللازمة لتطوير العمل وتحسين الأداء وتسريع إجراءات التفتيش على البضائع الواصلة إلى ميناء الحديدة.
وفي الاجتماع ثمن الوزير الدرة جهود كافة العاملين بالقطاعات العاملة في الميناء وكذا فرع الجهاز المركزي في تذليل الصعوبات وتجاوز التحديات.. مشددا على ضرورة تضافر جهود الجميع لتسهيل وتبسيط الإجراءات أمام التجار والمستوردين.
عقب ذلك قام الوزير الدرة ووكيل الجهاز المركزي وقيادة مؤسسة الموانئ بزيارة إلى الورشة المركزية للاطلاع على سير عملها، إلى جانب الاطلاع على أعمال صيانة الكرينات الجسرية والأرصفة.
حضر الإجتماع والزيارة الميدانية مدراء عموم مكتب رئيس مجلس إدارة المؤسسة علي الانسي، والشئون القانونية مطهر العمدي والشئون الفنية فهد الجبوبي وعن جانب الجهاز المركزي للمحاسبة سعيد قصير وسامي حزام ومدير تخطيط المشاريع للنقل البري المهندس عبدالله الغرباني، وعدد من مختصي الجهات العاملة بميناء الحديدة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: مؤسسة موانئ البحر الأحمر الجهاز المرکزی
إقرأ أيضاً:
مصرف ليبيا المركزي يتولى سداد فاتورة المحروقات منهيا نظام المقايضة المثير للجدل
أعلن مصرف ليبيا المركزي توليه مسؤولية دفع فاتورة المحروقات بشكل مباشر ابتداء من شهر مايو 2025، مشيرا إلى أن قيمة الفاتورة الأولى التي سيتم تسديدها بموجب هذا الإجراء الجديد بلغت 635 مليون دولار.
ويُعد هذا القرار بمثابة إيقاف فعلي لنظام مبادلة النفط الخام بالوقود المكرر، وهو النظام الذي كان معمولا به منذ عام 2021 تقريبا وأثار جدلا واسعا.
نظام المقايضة مثقل بالاتهامات
يأتي هذا التغيير الجذري في سياسة استيراد المحروقات بعد سنوات من الانتقادات والتحقيقات التي طالت نظام المقايضة، فوفقا لتقارير خبراء الأمم المتحدة، زاد هذا النظام من عمليات التهريب المنظمة للوقود.
وأشارت تقارير الأمم المتحدة إلى أن هذا النظام أنتج “تدفقا ثابتا من الإيرادات” للجماعات المسلحة المرتبطة بالفصائل المتنافسة التي تسيطر على أجزاء من البلاد، في شرق البلاد وغربها.
تكاليف باهظة وتحقيقات رسمية
وبحسب تقارير ديوان المحاسبة فقد تضاعفت أحجام واردات المنتجات البترولية بشكل كبير منذ بدء نظام المقايضة، حيث ارتفعت من 5.5 مليون طن في عام 2020 إلى 10.35 مليون طن بحلول عام 2024.
ووفقا لتقرير سابق للبنك الدولي، يُعتقد أن ليبيا تخسر أكثر من 5 مليارات دولار سنويا نتيجة للتجارة غير المشروعة، بما في ذلك تهريب الوقود الذي تفاقم بشكل ملحوظ.
وذكر تقرير لديوان المحاسبة لسنة 2023 أن المؤسسة الوطنية للنفط تعاقدت مع شركات وسيطة حديثة غير معروفة لا تملك خبرة، لمبادلة المحروقات، بدلا من التعاقد رأسًا مع شركات كبرى معروفة ذات الاختصاص والخبرة، لافتا إلى أن هذه الشركات لم تستوف الشروط المطلوبة، وهو ما اعتبرها تجاوزات وخسائر ترتقي إلى شبهة الفساد.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق الكبير، قد حذر في مارس 2024 من أن التكلفة السنوية لواردات الوقود البالغة 8.5 مليار دولار “تفوق احتياجات البلاد”، مشيرا إلى أن دعم الوقود تضاعف ثلاث مرات ليصل إلى 12.5 مليار دولار بين عامي 2021 و2023، منها 8.4 مليار دولار لدعم الوقود وحده.
ودفعت هذه المخاوف في وقت سابق النائب العام، الصديق الصور، إلى الأمر بوقف نظام المقايضة، خلال خطاب رسمي وجه إلى رئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وأعضاء لجنة الإدارة.
وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط السابق، فرحات بن قدارة، قد وافق على إنهاء مخطط المقايضة، بعد ضغوط من النائب العام وديوان المحاسبة، لتعلن المؤسسة في يناير 2025 أن فبراير سيكون آخر شهر لنظام المقاصة في توريد المحروقات، بناء على موافقة ديوان المحاسبة.
يذكر أن الوقود يباع في ليبيا بأسعار مدعومة تعد من الأرخص عالميا، إذ لا يتجاوز سعر لتر البنزين والديزل 0.027 دولار، وهو ما يجعل تهريبه إلى الخارج لبيعه بأسعار أعلى ظاهرة رائجة، بحسب ما جاء في تقرير سابق للجنة تابعة للأمم المتحدة نشر في ديسمبر.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي + الأحرار.
مصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0