التنسيقية تلتقي كرم جبر وممثلي اتحادات الطلاب بالجامعات لصياغة برنامج انتخابي رئاسي
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مدار أيام متتالية، الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتور أحمد جلال، وزير المالية الأسبق، وعدد من ممثلي اتحادات الطلاب من مختلف جامعات مصر، وذلك ضمن اللقاءات التي تستهدفها التنسيقية للاستماع لتطلعات الهيئات والنقابات والأحزاب حول برنامج عمل الرئيس المقبل ٢٠٢٤-٢٠٣٠، وترجمة وصياغة هذه التطلعات في برنامج انتخابي يستهدف طرحه بين يدي مرشحي الانتخابات الرئاسية.
وركزت اللقاءات على عدد من النقاشات أهمها، الاستماع لوجهات نظر متنوعة في القضايا المختلفة ومناقشة كافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية في الوقت الحالي، بهدف صياغة عدد من التوصيات يمكن من خلالها تلبية احتياجات المواطنين والشباب في المجال السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
جدير بالذكر أن التنسيقية تستهدف استكمال اللقاءات مع الأحزاب والهيئات والنقابات، بهدف الاستماع لكافة الأطراف والتوجهات، للخروج بتوصيات تستجيب لتطلعات الأطراف المختلفة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
سجين تونسي يرفض مشاهدة نشاط رئاسي يعاقب بـ6 أشهر حبسا إضافيا
أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن محافظة قفصة (جنوبا)، الحكم على سجين، بستة أشهر سجنا، وذلك بعد تعبيره عن رفضه متابعة النشاط الرئاسي بنشرة الأخبار على التلفزة الرسمية.
ولاقت الحادثة جُملة من الانتقادات والرفض الواسع، بالنظر لما آلت إليه الحقوق والحريات في البلاد من انتهاك صارخ، في مقابل ذلك لم تعلّق السلطات على الخبر للحظة نفيا أو تأكيدا.
تكميم الأفواه
قالت الرابطة، إنّ: "السجين، رفض متابعة النشاط الرئاسي ليتم تحرير وشاية ضده، فتم فتح بحث عدلي ضده وتتم إحالته على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقفصة، من أجل جريمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية".
ووفقا لنفس المصدر فإنّ: "الدائرة قضت بالإدانة والسجن لمدة 6 أشهر علما وأن السجين صدر في شأنه حكم بعدم سماع الدعوى في القضية الأصلية المودع من أجلها".
واعتبرت أنّ: الحادثة لن تجر البلاد إلا نحو المزيد من الاحتقان السياسي والذي يهدّد السلم الاجتماعي"داعية" القضاء والسلطات إلى عدم الانخراط في سياسة تكميم الأفواه وقمع الحريات".
عامين سجنا ضد صحفي
في السياق نفسه، تتواصل الملاحقات القضائية والأحكام بنسق متواتر حيث قضت محكمة تونسية بحكم جديد ضد الصحفي محمد بوغلاب، وقضت بسجنه لمدة سنتين على معنى المرسوم عدد 54 إثر شكاية ضده من أستاذة جامعية.
واعتبرت نقابة الصحفيين أنّ: "الحكم بسجن الصحفي محمد بوغلاب انتكاسة جديدة لحرية التعبير"، مؤكدة أنّ: "هذا الحكم ينضاف إلى عدد من الأحكام الزجرية الصادرة عن القضاء التونسي، والتي تعتبر انحرافا خطيرا للمعالجة القضائية لحرية التعبير، وتتعارض مع الدستور التونسي والتزامات تونس الدولية في هذا المجال".
وشدّدت على: "رفضها القاطع لتوظيف القضاء ولمحاكمات الرأي والأحكام السالبة للحرية فيها على معنى المرسوم عدد 54، مطالبة بإيقاف العمل به في ظل الرفض المجتمعي الذي يحيط به".
ولفتت إلى: "خطورة تواصل الانحراف الخطير الذي تشهده المعالجة القضائية لقضايا حرية الصحافة والتعبير وتجدد تضامنها مع الصحفيين والمسجونين وضرورة سراحهم".
إلى ذلك، ينصّ الفصل 24 من المرسوم على "يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها 50 ألف دينار (16 ألف دولار أمريكي)، كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات، أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير، بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني، أو بث الرعب بين السكان".
ووفقا للمصدر نفسه: "يعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة، أو بيانات تتضمن معطيات شخصية، أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا، أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية".
ويقبع بالسجون عدد كبير من السياسيين والصحفيين ورجال الأعمال وتلاحقهم ملفات عديدة ومختلفة أبرزها ما يعرف إعلاميا باسم: ملفّات "التآمر1و2" والتي توصف أحكامها بـ"القاسية"، حيث تصل إلى عشرات السنوات.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات