القومي للمرأة ينظم فعاليات اللقاء السنوي الثامن لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
في إطار حملة الـ١٦ يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، نظم المجلس القومي للمرأة فعاليات اللقاء السنوي الثامن لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات والذي يقام بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA.
شهدت الفعاليات حضور كل من الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس ، والدكتورة هبه نصار رئيس لجنة قطاع الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بالمجلس الأعلى للجامعات، الدكتورة شيماء نعيم المديرة العامة للإدارة العامة للاستراتيجية بالمجلس ومسئولة وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات، وسالي ذهني مديرة برامج المرأة بصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنى سالم المنسق الوطني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، وعبير أبو العلا مدير عام إدارة البحوث والدراسات بالمجلس وهناء محمود محامية مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، وهالة الأمين مدير لجنة تكافؤ الفرص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب مشاركة ممثلين عن الجامعات المختلفة.
أكّدت الدكتورة نسرين البغدادي، في كلمتها التي القتها نيابة عن رئيسة المجلس، أن اللقاء يجمع ممثلي الوحدات الجامعية في إطار التزام وطني ببناء بيئة تعليمية آمنة خالية من العنف والتمييز، مدعومة بالإرادة السياسية والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.
وشددت على دور الوحدات الجامعية باعتبارها “خط الدفاع الأول” لمنع العنف داخل الحرم الجامعي، ودعت إلى تعزيز آليات الإبلاغ، وتطوير دور الوحدات، وضمان وصول جهود التوعية إلى الطلاب بفاعلية أكبر.
أوضحت الدكتورة هبة نصار الدور المحوري للمجلس الأعلى للجامعات في دعم المساواة وتمكين المرأة في المجتمع البحثي، وإنشاء وحدات مناهضة العنف داخل الجامعات.
وقدّمت الدكتورة شيماء نعيم عرضًا حول جهود إنشاء وتفعيل الوحدات منذ 2015، مشيرة إلى تأسيس 50 وحدة وتنظيم 45 ورشة تدريبية.
وأكدت سالي ذهني أهمية هذه الوحدات في حماية الفتيات داخل الحرم الجامعي، مع الإشارة إلى المخاطر المتزايدة للعنف الإلكتروني.
وقدمت الأستاذة منى سالم شرحًا لآليات الوقاية من العنف الرقمي مثل التنمر والاختراق الإلكتروني.
كما أوضحت ممثلات وزارة التعليم العالي والتضامن الاجتماعي دور اللجان المعنية بتكافؤ الفرص ومراكز الاستضافة في حماية المرأة، وتقديم الدعم النفسي والقانوني والاجتماعي.
شهد اللقاء جلسة بعنوان “تعزيز مسار التنسيق الوطني والتشبيك الجامعي”، بمشاركة ممثلين من وزارات الداخلية والأزهر والكنيسة والمجلس القومي للسكان.
وأكد المتحدثون أهمية الوعي بخطورة الجريمة الإلكترونية وضرورة الإبلاغ لمباحث الإنترنت، إضافة إلى استعراض جهود المؤسسات الدينية في تصحيح المفاهيم ومواجهة العنف، ودور الكنيسة في برامج المشورة الأسرية ومكافحة الممارسات الضارة.
وعرض ممثلو الجامعات تجارب متنوعة في الوقاية من العنف، شملت حملات توعوية حول العنف الرقمي ومبادرات طلابية، و إنتاج مواد توعوية بلغة الإشارة وبرايل، وتمكين الطالبات، ودعم ذوي الإعاقة.
واستعرضت هناء محمود عمل مكتب شكاوى المرأة والخط الساخن 15115 لاستقبال وإحالة الشكاوى، وبروتوكولات التعاون مع الأزهر والنيابة والوزارات المختلفة.
تضمّن اللقاء عرض فيلم تسجيلي عن دور الوحدات، وتنظيم معرض لمنتجات مشروع تنمية الأسرة المصرية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العنف ضد المرأة مناهضة المجلس القومى للمرأة الجامعات صندوق الأمم المتحدة للسكان الدراسات الاقتصادية مناهضة العنف ضد المرأة
إقرأ أيضاً:
علي الدين هلال: مكتسبات ثورة 23 يوليو لا تزال حاضرة في المجتمع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، أبرز ما تبقى من إرث ومكاسب ثورة 23 يوليو، معلقًا: ترسيخ مفهوم الدولة الوطنية القوية المتدخلة، وتكريس قيم المواطنة والكرامة، وتمكين المرأة سياسيًا، معتبرًا أن هذه المكتسبات لا تزال حاضرة في المجتمع.
وقال علي الدين هلال خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة على قناة صدى البلد، إن الدولة الوطنية المتدخلة تعني أن تكون الملاذ الأول للمواطن عند مواجهة المشكلات، موضحًا أن المصريين اعتادوا النظر إلى الدولة باعتبارها الجهة القادرة على التدخل لحل الأزمات، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية.
وأشار إلى أن دور الدولة لا يقتصر على الملفات الأمنية والسياسية، وإنما يمتد إلى القضايا المجتمعية، مستشهدًا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الحد من مشاهد العنف والألفاظ غير اللائقة في بعض الأعمال الفنية، وكذلك حديثه عن تأثير الاستخدام المفرط للكمبيوتر على الأطفال، مؤكدًا أن مثل هذه المواقف تستند إلى دراسات وتقارير تعكس اهتمامات المجتمع.
وأكد أن الثورة مثلت نقطة انطلاق حقيقية لتحرر المرأة سياسيًا، مشيرًا إلى أن دستور عام 1956 منح المرأة لأول مرة حق الانتخاب والترشح، قبل أن تدخل أول نائبات إلى البرلمان في انتخابات عام 1957، كما شهدت مصر تعيين أول وزيرة، وهي الدكتورة حكمة أبو زيد، في خطوة وصفها بأنها كانت بداية حقيقية لتمكين المرأة في الحياة العامة.
واختتم هلال حديثه بالتأكيد على أن أهم ما رسخته ثورة يوليو هو مفهوم المواطنة، قائلاً إن المواطن أصبح يُنظر إليه باعتباره صاحب حقوق دستورية، وهو ما أسهم في ترسيخ فكرة المساواة والكرامة في الوعي المصري.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية