أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أهمية تعزيز الدور الهام الذي يضطلع به القطاع الخاص من أجل تعزيز الاستثمار الأخضر وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود من خلال وضع الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات المناخية، ومواصلة العمل على خلق الحوافز المالية التي تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في التقنيات الخضراء، مشيراً معاليه إلى خطة العمل الوطنية، «Blueprint Bahrain»، لتحقيق الحياد الكربوني التي تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بالإعلان عنها خلال كلمته السامية في أعمال قمة الدورة 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28).
جاء ذلك لدى مشاركة معاليه في اجتماع الطاولة المستديرة الوزاري رفيع المستوى تحت عنوان «زيادة حجم تمويل المناخ» في إطار أعمال قمة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، والمنعقد في مدينة إكسبو دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بمشاركة معالي السيد محمد بن هادي الحسيني وزير دولة الإمارات العربية المتحدة للشؤون المالية، ومعالي الدكتور محمد معيط وزير المالية بجمهورية مصر العربية، والسيدة كريستالينا جورجييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، ومعالي الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وذلك بهدف تبادل التجارب وأفضل الممارسات حول قضايا البيئة والمناخ. وخلال الكلمة التي ألقاها معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني في الاجتماع، أعرب معاليه عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة على حسن التنظيم والاستضافة لأعمال هذا المؤتمر العالمي الذي يهدف إلى وضع الحلول المبتكرة لتعزيز الأمن البيئي من خلال مواجهة تحديات تغير المناخ، مؤكداً معاليه *على إشادة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه* بالمبادرة التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات في كلمته أمام القمة بشأن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، واستثمار دولة الامارات 100 مليار دولار في تمويل العمل المناخي والطاقة المتجددة والنظيفة، والتزامها باستثمار 130 مليار دولار إضافية خلال السنوات السبع المقبلة. وأشار معاليه إلى إعلان شركة ممتلكات البحرين القابضة «ممتلكات»، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين عن محفظة استثمارية جديدة لحلول المناخ «شركاء حلول المناخ» للوصول إلى رأس مال استثماري يقارب 750 مليون دولار للاستثمار في الشركات التجارية في مرحلة النمو المتخصصة في مجال تقديم الدعم لتقليل آثار انبعاثات الكربون حول العالم، يؤكد حرص مملكة البحرين على دعم مختلف المبادرات والجهود الدولية التي تهدف لتعزيز الأمن البيئي والوصول للحياد الكربوني، وتسهم في الحد من التغيرات المناخية، وذلك عبر تفعيل الدور الهام الذي يضطلع به القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية. ولفت معاليه إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي دشّنتها المملكة مؤخراً، وتأسيس منصة «صفاء» لتعويض الانبعاثات الكربونية، التي سيتم توجيه إيراداتها لتمويل مشاريع إقليمية ودولية تختص في ذلك، مشيراً معاليه إلى المنطقة والعالم بحاجة إلى تبني المزيد من المبادرات والخطط والحلول المتقدمة والمبتكرة والاستفادة من الفرص الاستثمارية في الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر الجديد وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص من أجل الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها لضمان مستقبل أكثر أمانًا وجودة للجميع. هذا، وقد حضر الاجتماع سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينة وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، وسعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة، وسعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للاقتصاد الوطني، وعدد من المسؤولين.


المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية:
فيروس كورونا
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وزیر المالیة
القطاع الخاص
معالیه إلى
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نتطلع إلى تعزيز التعاون الأفريقي والدولي لضمان تمويل تنموي مستدام وشامل
عقد أحمد كجوك، وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع كلافير جاتيتي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا، على هامش مشاركتهما في المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية بأسبانيا.
أكد كجوك، أننا نتطلع إلى تعزيز التعاون الأفريقي والدولي لضمان تمويل تنموي مستدام وشامل يُسهم في دعم مسارات التنمية بالدول الأفريقية.
أوضح أن مواءمة السياسات التنموية مع الإصلاحات الوطنية أمر ضروري لتعظيم الأثر الإيجابي لجهود التنمية، لافتًا إلى أهمية توافق البرامج التنموية مع الأولويات الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة، وأن مصر تحرص دائمًا على البناء على شراكات الأمم المتحدة لتعزيز الاستقرار المالي والنمو العادل في أفريقيا، ودعم التنمية الشاملة والمستدامة في القارة.
أضاف كجوك، أن أفريقيا بحاجة إلى حلول تمويلية مبتكرة لمواجهة أزمة الديون، وتحقيق الأهداف التنموية للقارة، موضحًا أن تمويل التنمية المستدامة يتطلب أدوات مالية مرنة تتناسب مع الأوضاع فى أفريقيا.
أكد أن تمكين القطاع الخاص وتعزيز الشراكات الدولية بات أولوية قصوى لتحسين الأوضاع الاقتصادية لأفريقيا، لافتًا إلى أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي يتطلب آليات تمويلية مرنة ومستدامة تدعم جهود الانتقال إلى اقتصاد مستدام ومتطور.
أشار إلى أن أفريقيا تحتاج إلى بيئة تمويل إنمائي أكثر عدالة وشمولًا لمواجهة التحديات المناخية والاقتصادية التي تهدد النمو والتقدم.

طباعة شارك الدولي الرابع للتمويل أكد كجوك أننا نتطلع والدولي لضمان تمويل مستدام وشامل مسارات التنمية بالدول