أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أهمية تعزيز الدور الهام الذي يضطلع به القطاع الخاص من أجل تعزيز الاستثمار الأخضر وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود من خلال وضع الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات المناخية، ومواصلة العمل على خلق الحوافز المالية التي تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في التقنيات الخضراء، مشيراً معاليه إلى خطة العمل الوطنية، «Blueprint Bahrain»، لتحقيق الحياد الكربوني التي تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بالإعلان عنها خلال كلمته السامية في أعمال قمة الدورة 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28).

جاء ذلك لدى مشاركة معاليه في اجتماع الطاولة المستديرة الوزاري رفيع المستوى تحت عنوان «زيادة حجم تمويل المناخ» في إطار أعمال قمة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، والمنعقد في مدينة إكسبو دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بمشاركة معالي السيد محمد بن هادي الحسيني وزير دولة الإمارات العربية المتحدة للشؤون المالية، ومعالي الدكتور محمد معيط وزير المالية بجمهورية مصر العربية، والسيدة كريستالينا جورجييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، ومعالي الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وذلك بهدف تبادل التجارب وأفضل الممارسات حول قضايا البيئة والمناخ. وخلال الكلمة التي ألقاها معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني في الاجتماع، أعرب معاليه عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة على حسن التنظيم والاستضافة لأعمال هذا المؤتمر العالمي الذي يهدف إلى وضع الحلول المبتكرة لتعزيز الأمن البيئي من خلال مواجهة تحديات تغير المناخ، مؤكداً معاليه *على إشادة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه* بالمبادرة التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات في كلمته أمام القمة بشأن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، واستثمار دولة الامارات 100 مليار دولار في تمويل العمل المناخي والطاقة المتجددة والنظيفة، والتزامها باستثمار 130 مليار دولار إضافية خلال السنوات السبع المقبلة. وأشار معاليه إلى إعلان شركة ممتلكات البحرين القابضة «ممتلكات»، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين عن محفظة استثمارية جديدة لحلول المناخ «شركاء حلول المناخ» للوصول إلى رأس مال استثماري يقارب 750 مليون دولار للاستثمار في الشركات التجارية في مرحلة النمو المتخصصة في مجال تقديم الدعم لتقليل آثار انبعاثات الكربون حول العالم، يؤكد حرص مملكة البحرين على دعم مختلف المبادرات والجهود الدولية التي تهدف لتعزيز الأمن البيئي والوصول للحياد الكربوني، وتسهم في الحد من التغيرات المناخية، وذلك عبر تفعيل الدور الهام الذي يضطلع به القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية. ولفت معاليه إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي دشّنتها المملكة مؤخراً، وتأسيس منصة «صفاء» لتعويض الانبعاثات الكربونية، التي سيتم توجيه إيراداتها لتمويل مشاريع إقليمية ودولية تختص في ذلك، مشيراً معاليه إلى المنطقة والعالم بحاجة إلى تبني المزيد من المبادرات والخطط والحلول المتقدمة والمبتكرة والاستفادة من الفرص الاستثمارية في الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر الجديد وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص من أجل الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها لضمان مستقبل أكثر أمانًا وجودة للجميع. هذا، وقد حضر الاجتماع سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينة وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، وسعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة، وسعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للاقتصاد الوطني، وعدد من المسؤولين.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا وزیر المالیة القطاع الخاص معالیه إلى

إقرأ أيضاً:

وزير الإنتاج الحربي: طفرة صناعية في مصانع الوزارة ونهتم بمشاركة القطاع الخاص

شهد اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مناقشة رؤية واستراتيجية وزارة الإنتاج الحربي، لتحويل فائض الطاقات الإنتاجية بقطاع الإنتاج الحربي إلى قوة دافعة للصناعة المدنية، بما يعزز المشروعات القومية ويدعم الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور اللواء محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي.

في بداية الاجتماع أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن توظيف الخبرات التكنولوجية والبنية التحتية المتقدمة لوزارة الإنتاج الحربي في إنتاج صناعات مدنية، يسهم في سد الفجوات المحلية، ويدعم كذلك توجه الدولة نحو التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.

وأشار السلاب، إلى أن مصر تمتلك في قطاع الإنتاج الحربي إمكانات ضخمة تؤهله للقيام بدور محوري في دعم الصناعات المغذية ومشروعات البنية التحتية الكبرى، إضافة إلى مجالات التكنولوجيا الحديثة مثل الرقمنة والطاقة النظيفة.

وشدد على أهمية تحقيق التكامل بين الاستراتيجية الوطنية وخطط وزارة الإنتاج الحربي، لما للإنتاج الحربي من دور وتاريخ مشرف في دعم الدولة المصرية.

وقال النائب: ندرك في لجنة الصناعة، حجم الجهود المبذولة لتعظيم الاستفادة من إمكانات هذا القطاع الحيوي، وجهود تحويل فائض الطاقة الإنتاجية إلى منتجات مدنية تنافسية مثل المعدات الطبية، والأجهزة الكهربائية، والإنشاءات، إلى جانب مشاركتها الفاعلة في المشروعات القومية مثل المدن الذكية، والطرق والطاقة المتجددة.

وأكد النائب محمد السلاب، أنه على الرغم من التحديات العالمية، التي لم تكن مصر بمنأى عنها، والتي تفاقمت في الآونة الأخيرة، إلا أن وزارة الإنتاج الحربي واصلت مسيرتها دون توقف، محققة إنجازات ملموسة في المجالين العسكري والمدني.

وأكد محمد السلاب، أن وزارة الإنتاج الحربي، أثبتت قدرتها في أن تكون مؤسسة صناعية متطورة، تؤدي دورًا مزدوجًا، في دعم تسليح قواتنا المسلحة، والمساهمة كذراع صناعي للدولة، من خلال مشروعات قومية وتنموية، بالتكامل مع القطاع الخاص باعتباره شريكا استراتيجيا.

وأوضح رئيس صناعة النواب، أن العام الماضي، شهد خطوات جادة نحو توطين تكنولوجيات حديثة، وإطلاق منتجات عسكرية جديدة مثل ألواح الصلب المدرعة، وراجمة الصواريخ رعد 200، ونسخة مطورة من المركبة المدرعة "سينا 200، فضلا عن تطوير ورفع كفاءة خطوط الإنتاج.

وأشاد محمد السلاب، بجهود وزارة الإنتاج الحربي في تخفيف العبء عن المواطنين عبر منافذ متنقلة لبيع المنتجات بأسعار تنافسية، والمشاركة في مشروعات تدوير المخلفات، والمعارض الدولية والمحلية، ودعم التعليم الفني، والمساهمة في المبادرات القومية وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة".

وأكد النائب، أن هذه الجهود تعكس دور فعالا، كركيزة للصناعات الدفاعية، وكمحرك مهم للاقتصاد الوطني من خلال تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير، مع التزام دائم بتسليم المشروعات القومية في مواعيدها المحددة، وبأعلى جودة.

من جانبه أكد اللواء محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الوزارة تعمل بروحين "عسكري ومدني"، مؤكدا السعي للتغلب على كافة المعوقات في ظل التحديات المختلفة.

وأشار إلى أن الوزارة الفترة الأخيرة شهدت نهضة كبيرة في تطوير المصانع التابعة للوزارة، مؤكدا امتلاك إمكانيات مكانية وتكنولوجية وخبرات بشرية.

وأوضح وزير الإنتاج الحربي، أنه كانت هناك مشكلات متعلقة بتوقف بعض خطوط الإنتاج وهي من أبرز التحديات التي تم التغلب عليها.

وقال اللواء محمد صلاح الدين مصطفى: حققنا إنجازات لم تتحقق على مدار السنوات الماضية، وبدأنا في التصدير للخارج، وهناك طلبات محجوزة لسنوات مستقبلية.

وأكد الوزير، الحرص على الدخول في شراكات مع القطاع الخاص، من أجل تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة بما يعزز الإنتاج والتأثير بشكل إيجابي على الاقتصادي الوطني.

وقال وزير الإنتاج الحربي: بفضل دعم وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، استطعنا التغلب على العديد من التحديات، وبدأنا مرحلة هامة في التوسع بالإنتاج في كافة المجالات من خلال المؤسسات التابعة للوزارة.

اقرأ أيضاًوزير الإنتاج الحربي: نسعى لتحقيق أقصى معدلات الجودة وجذب المزيد من الاستثمارات

وزير الإنتاج الحربي للنواب: زيادة 144% بإيرادات الشركات خلال عام

مقالات مشابهة

  • المشاط: النمو الاقتصادي يتحسن مدفوعًا بالصناعات التحويلية غير البترولية بدعم إجراءات مارس 2024 التصحيحية
  • «معلومات الوزراء» يستعرض دور مسرعات الأعمال في تعزيز النمو الاقتصادي بالأسواق الناشئة
  • صناديق الاستثمار الخضراء.. دعائم جديدة لبورصة مسقط
  • وزير الشباب لخطة النواب: سد الفجوة المالية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص
  • وزيرا المالية والخزانة الأمريكي يؤكدان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين
  • وزير المالية ووزير الخزانة الأمريكي يؤكدان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين
  • وزيرة البيئة: توسيع الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق الاقتصاد الدائري والانتقال الأخضر
  • وزير المالية: علاقتنا مع الولايات المتحدة تزداد قوة عاما بعد عام والاستثمارات دليل على ذلك
  • وزير الإنتاج الحربي: طفرة صناعية في مصانع الوزارة ونهتم بمشاركة القطاع الخاص
  • رئيس جمعية شباب الأعمال يشيد بدور وزارة البيئة في دعم الاستثمار الأخضر