بمناسبة اليوم العالمي للمصارف الـ4 من ديسمبر 2023.. المصارف في العاصمة عدن بين الإنعاش والانكماش (ورشة عمل)
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
عدن(عدن الغد)خاص:
اقامت مؤسسة كيو سن للسلام والتنمية الإعلامية بالشراكة مع مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات، في العاصمة عدن، الـ4 من ديسمبر، يوم المصارف العالمي، ورشة عمل بعنوان المصارف بين الإنعاش والانكماش، قدمت فيها عدداً من الأوراق والتوصيات.
واستعراض د.هيثم قاسم جواس - في ورقته - دور البنوك في تحقيق التنمية المستدامة في ضوء أهم التجارب الرائدة في إدارة الأزمات المشابهة للأزمة في عدن (العاصمة).
وشدد جواس في ورقته على أهمية "معالجة تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في عدن خصوصًا ومدن الجنوب الأخرى، من خلال جهود مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الدولي.
وخلص الباحث إلى بعض التوصيات منها "وقف الحرب اليمنية، حيث يعد وقف الحرب أولوية أساسية لمعالجة تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في عدن، ومكافحة الفساد الحكومي، حيث شدد على مكافحة الفساد الحكومي بشكل فعال لتحسين كفاءة الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المستثمرين".
وطالب الباحث في التوصيات بإصلاح المؤسسات الحكومية وجعلها أكثر فعالية وكفاءة في تقديم الخدمات للمواطنين".
وتحت عنوان " تقييم الوضع الاقتصادي والمعيشي في عدن"، استعرضت الباحثة هبة فهيم، بالأرقام الآثار التي خلفتها الازمات الاقتصادية في العاصمة.
وقالت الباحثة إن معدلات الفقر ارتفعت في عدن من 15% قبل الحرب التي شنها الحوثيون على البلاد، إلى 50% بعد الحرب.
وخلصت إلى ان معدلات البطالة ارتفعت من 20 في المائة قبل الحرب إلى 40 في المائة بعد الحرب، وانخفض مستوى المعيشة بشكل كبير بعد الحرب، وانتشرت العديد من الأمراض والأوبئة، مثل الكوليرا والملاريا، بسبب سوء الأحوال الصحية".
وقالت الباحثة إنه "ينبغي على البنوك الحكومية والخاصة في عدن العمل بشكل وثيق مع السلطات المحلية والمؤسسات المالية الدولية لتعزيز الأمان المالي والاستقرار الاقتصادي في المدين، وتعزيز الثقة في النظام المصرفي من خلال توفير خدمات مصرفية آمنة وموثوقة، وتنفيذ سياسات تحفز الاستثمار وتعزز النمو الاقتصادي.
وطالبت الباحثة البنوك الحكومية والخاصة بتعزيز قدرتها على توفير التمويل للأفراد والشركات في عدن، سواءً عن طريق تقديم القروض البنكية أو الخدمات المصرفية الأخرى.
وفي ورقته بعنوان "المضاربة بأسعار صرف العملة في البنوك المحلية، اسبابها اثارها، أكد الباحث د. محسن محمد سالم العريف "أن غياب الرقابة على البنوك، كانت السبب الرئيس في المضاربة بأسعار العملة، وهو ما تسبب بمشاكل اقتصادية ومعيشية كبيرة".
وخلص إلى ان من أسباب المضاربة بالعملة يعود الى ضعف الرقابة الحكومية على المصارف، حيث لا يوجد في اليمن أي نظام رقابة صارم على الأنشطة المصرفية.
وقال إن فشلت الحكومات المتتالية للشرعية في تحصيل مواردها للإيفاء بالتزاماتها لجأت لطباعة النقود بدون غطاء ونتج عن ذلك زيادة في المعروض النقدي، وهو ما تسبب بآثار اقتصادية من أبرزها التضخم، حيث أدى ارتفاع سعر صرف العملة الاجنبية إلى زيادة أسعار السلع والخدمات. مما
يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض قيمة العملة المحلية، أدى إلى تزايد المضاربة في سعر الصرف إلى انخفاض قيمة العملة".
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: فی عدن
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تنظم ورشة حول إعداد الميزانية العمومية الحكومية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي
نظّمت وزارة المالية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ورشة عمل متخصصة بعنوان “إعداد الميزانية العمومية الحكومية وفق دليل GFSM 2014″، وذلك في دبي، بمشاركة ممثلين عن وزارة المالية، ومصرف الإمارات المركزي، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والدوائر المالية المحلية على مستوى الدولة.
وتأتي الورشة، التي قدمها خبراء مختصون من صندوق النقد الدولي على مدى أربعة أيام، ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تطوير قدرات كوادر الجهات الحكومية في الدولة والفرق الفنية وتمكينها من جمع ومعالجة ونشر البيانات المالية الحكومية بشكل دقيق ومنهجي، مع تعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات المعنية، والاستفادة من خبرات صندوق النقد الدولي في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في رفع جودة البيانات المالية، وتعزيز الشفافية والتنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد سعادة سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية، أن تنظيم هذه الورشة يعكس التزام دولة الإمارات المستمر بتطوير بنية الإحصاءات المالية العامة، من خلال تبني المعايير الدولية وتوفير بيئة تدريبية متخصصة تعزز من جاهزية الجهات الحكومية لإعداد تقرير الميزانية العمومية بدقة وشفافية.
وقال إن الميزانية العمومية تمثل أداة استراتيجية لدعم صناع القرار من خلال توفير صورة شاملة عن الأصول والالتزامات الحكومية، بما يعزز كفاءة التخطيط المالي ويُسهم في توجيه الموارد بشكل فعال ومستدام.
وأضاف أن الورشة شكلت فرصة قيمة لتحديد الاحتياجات الفنية، وتطوير رؤية وطنية مشتركة بين الجهات الاتحادية والدوائر المالية على مستوى الدولة حول منهجية إعداد تقرير الميزانية العمومية، مؤكداً المضي في دعم مسيرة تطوير الإحصاءات المالية بالتعاون مع المؤسسات الدولية، بما يعزز من شفافية النظام المالي ويكرّس ريادة دولة الإمارات في مجال الحوكمة المالية.
من جهتهم، أشاد خبراء صندوق النقد الدولي بمستوى التفاعل والالتزام الذي أبدته الجهات الحكومية الإماراتية، مؤكدين أهمية هذه الورش في تسريع وتيرة التقدم في إعداد الميزانيات العمومية وفقاً للمعايير العالمية، ومشيدين بجهود الدولة في ترسيخ ممارسات الحوكمة المالية الحديثة.
وشملت محاور الورشة الإطار النظري لإحصاءات مالية الحكومة ومكونات الميزانية العمومية، إلى جانب استعراض منهجيات إعداد تقرير الميزانية العمومية بالاستناد إلى البيانات المالية الحكومية، كما تم تسليط الضوء على تجارب دولية ناجحة في مجال إعداد ونشر بيانات الميزانية العمومية، وتقييم مصادر البيانات المتاحة على المستويين الاتحادي والمحلي، وتطوير الجوانب المؤسسية والفنية المتعلقة بجمع ونشر البيانات، إلى جانب مناقشة خريطة طريق وطنية للتنفيذ التدريجي للميزانية العمومية بما يدعم تعزيز الشفافية ورفع كفاءة تقرير إحصاءات مالية الحكومة.
وتندرج هذه الجهود ضمن التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات نحو تعزيز الشفافية المالية، وتطبيق أحدث المعايير العالمية، وتحقيق الريادة في التقارير المالية الحكومية، تماشياً مع رؤية “نحن الإمارات 2031”.وام
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة