مصر.. النشاط غير النفطي يواصل الانكماش في نوفمبر
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أظهر مسح الثلاثاء أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش في نوفمبر وذلك للشهر السادس والثلاثين على التوالي كما تراجعت ثقة الشركات إلى أدنى مستوياتها خلال 11 عاما على الأقل في ظل تأثير التضخم القياسي.
وتحسن مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 48.4 من 47.9 في أكتوبر، لكنه ظل أقل من مستوى 50 الذي يشير إلى نمو النشاط.
وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال "مع استمرار تدهور ظروف الطلب وسط الضغوط التضخمية، سجلت الشركات غير النفطية في مصر أدنى مستوى من الثقة في النشاط المستقبلي في تاريخ السلسلة". وتم إطلاق المؤشر الفرعي لثقة الشركات الخاص بمصر في عام 2012.
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تباطأ معدل التضخم السنوي في مصر إلى 35.5 بالمئة في أكتوبر، لكنه ظل بالقرب من أعلى مستوى على الإطلاق بالبلاد البالغ 38 بالمئة والمسجل في الشهر السابق.
وقالت ستاندرد آند بورز إن ثقة الشركات تأثرت بسبب الزيادة الحادة في تكاليف المدخلات، إذ اشتكت من ضعف العملة ونقص الموردين.
وأضافت "أظهرت البيانات أن التوقعات كانت إيجابية بشكل طفيف فقط، في حين انزلق قطاعا التصنيع والبناء إلى منطقة تشاؤم".
وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار، صعد المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 47.3 من 47.1 في أكتوبر، وتقدم المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 47.2 من 46.4. كما ارتفع مؤشر الطلبيات قيد التنفيذ إلى 51.1 من 50.6.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصر التضخمية الشركات التضخم ثقة الشركات التصنيع مصر اقتصاد مصر القطاع الخاص المصري القطاع غير النفطي الأنشطة غير النفطية الاقتصاد غير النفطي مصر التضخمية الشركات التضخم ثقة الشركات التصنيع أخبار مصر فی مصر
إقرأ أيضاً:
تراجع أسعار النفط مع انحسار التوترات الجيوسياسية واستمرار مخاوف فائض الإمدادات
شهدت أسعار النفط في الأسواق الإقليمية والعالمية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، متأثرة بانحسار المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط واستمرار حالة الحذر في أسواق الطاقة. ويأتي هذا التراجع في ظل تحركات منظمة أوبك بشأن مستويات الإنتاج، إلى جانب توقعات بوجود فائض في الإمدادات خلال الأشهر المقبلة، الأمر الذي انعكس مباشرة على الأسعار في الأسواق الفورية والعقود الآجلة على حد سواء.
تراجع أسعار الخام مع انحسار التوترات
وبلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر نوفمبر القادم 65 دولارًا أمريكيًا و23 سنتًا. وشهد سعر نفط عُمان اليوم انخفاضًا بلغ دولارًا أمريكيًا و48 سنتًا مقارنة بسعر يوم الخميس، البالغ 66 دولارًا أمريكيًا و71 سنتًا.
تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر أكتوبر الجاري بلغ 69 دولارًا أمريكيًا و33 سنتًا للبرميل، منخفضًا دولارًا أمريكيًا و87 سنتًا مقارنة بسعر تسليم شهر سبتمبر الماضي.
على الصعيد العالمي، تراجعت أسعار النفط اليوم بعد انخفاضها 1.6 بالمائة في الجلسة السابقة إثر تلاشي المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتًا أو 0.4 بالمائة إلى 64.98 دولارًا للبرميل، وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتًا أو 0.3 بالمائة إلى 61.31 دولارًا للبرميل.
وعلى أساس أسبوعي، ارتفعت أسعار الخامين بنحو 0.7 بالمائة بعد هبوطها الحاد الأسبوع الماضي. وسجلت الأسعار مكاسب بنحو واحد بالمائة يوم الأربعاء بسبب تعثر إحراز تقدم في أي اتفاق للسلام في أوكرانيا، مما يعني أن العقوبات المفروضة على روسيا، ثاني أكبر مُصدِّر للنفط في العالم، قد تستمر.
وقال دانيال هاينز المحلل لدى (إيه.إن.زد)، في مذكرة اليوم: إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة كبيرة نحو إنهاء الحرب المستمرة منذ عامين، والتي زادت من احتمالات اضطراب إمدادات النفط.
وأضاف: أعاد هذا (الاتفاق) التركيز إلى الفائض النفطي الوشيك، إذ تمضي أوبك قدمًا في إلغاء تخفيضات الإنتاج.
وخففت زيادة الإنتاج في نوفمبر التي أقرتها المنظمة، والتي جاءت أقل من المتوقع يوم الأحد، من بعض المخاوف بشأن فائض المعروض.
وقال محللو (بي.إم.آي) في مذكرة اليوم: لم تتحول توقعات الأسواق بزيادة حادة في إمدادات النفط الخام إلى انخفاض كبير في الأسعار.
وأضافوا: "الزيادة الأحدث في الإنتاج أقل مما كان يُخشى منه سابقًا، مما ساهم في ارتفاع طفيف في الأسعار خلال الأسبوع". ويخشى المستثمرون أيضًا من أن إغلاق الحكومة الأمريكية لفترة طويلة يمكن أن يضعف الاقتصاد الأمريكي ويتسبب في أضرار للطلب على النفط.
الأسواق العالمية تتباين وسط تحركات محدودة
على صعيد الأسواق العالمية، بدأت الأسهم الأوروبية التعاملات اليوم دون تغير يُذكر، إذ عادل هبوط في أسهم شركات الرعاية الصحية الارتفاع الذي حققته البنوك وأسهم شركات السيارات.
واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 571.2 نقطة، متجهًا بذلك لتسجيل مكاسب أسبوعية للأسبوع الثالث على التوالي. وزاد قطاع السيارات 0.9 بالمائة مع ارتفاع سهم ستيلانتيس المدرجة في ميلانو بنسبة 1.5 بالمائة بعد أن قالت الشركة إن شحنات السيارات ارتفعت 13 بالمائة على أساس سنوي في الربع الثالث.
كما زاد قطاع بنوك منطقة اليورو 0.5 بالمائة مع صعود سهمي بي.إن.بي باريبا الفرنسي وكوميرتس بنك الألماني بنحو واحد بالمائة.
لكن أسهم شركات كبرى في مجال الرعاية الصحية هبطت 0.5 بالمائة مع تراجع سهمي أسترازينيكا البريطانية ونوفو نورديسك الدنماركية بنحو واحد بالمائة.
وهبط سهم إنيرجيكونتور الألمانية للطاقة المتجددة 13.3 بالمائة بعد أن خفضت الشركة توقعاتها لأرباح العام الجاري.
على صعيد متصل، تراجع المؤشر الياباني اليوم نتيجة عمليات جني الأرباح قبل إجازة نهاية أسبوع تمتد لثلاثة أيام، فيما وردت تقارير بعد الإغلاق تفيد بأن حزب كوميتو سيغادر الائتلاف الحاكم، مما أعاد حالة الضبابية السياسية للمشهد.
وانخفض المؤشر الياباني 1.01 بالمائة إلى 48088.8 نقطة، ولكنه حقق أفضل أسبوع له منذ أكثر من عام، إذ ارتفع خمسة بالمائة، مدعومًا بقفزة حادة في سهم شركة فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس "يونيكلو".
وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 1.85 بالمائة إلى 3197.59 نقطة.
وقفز المؤشر الياباني هذا الأسبوع بعد فوز تاكايتشي في انتخابات الحزب واقترابها من أن تصبح رئيسة الوزراء المقبلة، مما عزز التوقعات بتجديد التحفيز المالي وتيسير السياسة النقدية.
وقال شوتارو ياسودا محلل الأسواق لدى توكاي طوكيو إنتليجنس لابوراتوري: "كان من الطبيعي أن يرغب المستثمرون في جني الأرباح بعد الارتفاع الحاد".
وتراجع سهم مجموعة سوفت بنك، التي تستثمر في الذكاء الاصطناعي، 3.14 بالمائة. وانخفضت الأسهم المرتبطة بالرقائق، إذ خسر سهم شركة أدفانتست 0.94 بالمائة وفقد سهم طوكيو إلكترون 1.41 بالمائة.
وحتى جلسة الخميس، كسب المؤشر الياباني حوالي ستة آلاف نقطة منذ أن سجل مستوى متدنيًا في الثالث من سبتمبر.
وقال كازواكي شيمادا كبير المحللين الاستراتيجيين لدى شركة إيواي كوزمو للأوراق المالية: إن 70 بالمائة من المكاسب جاءت من ارتفاع الشركات الثلاث.
وقفز سهم فاست ريتيلينج 6.65 بالمائة ليصبح أكبر داعم للمؤشر الياباني، بعد أن سجلت أرباحًا سنوية قياسية مرتفعة.
وانخفضت جميع المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو للأوراق المالية وعددها 33 باستثناء مؤشر واحد.