الجنيه المصري يواصل الصعود ويسجل أقوى مستوى أمام الدولار
تاريخ النشر: 12th, October 2025 GMT
يواصل الجنيه المصري رحلة صعوده الأطول أمام الدولار الأمريكي منذ قرار التعويم في مارس من العام الماضي، مسجلاً أقوى أداء له خلال هذه الفترة، بعد أن تجاوز مستويات كانت الأعلى في أبريل الماضي عندما لامس سعر الدولار 51 جنيهاً.
وفي التعاملات الأخيرة، جرى تداول الدولار الأمريكي قرب مستوى 47 جنيهاً، حيث سجل بنك قطر الوطني أعلى سعر عند 47.
أما في بنك مصر فقد بلغ سعر صرف الدولار 48.01 جنيه للشراء و48.11 جنيه للبيع، بينما سجل البنك الأهلي المصري 47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع، في حين استقر السعر لدى البنك المركزي المصري عند 47.49 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع.
وفي البنوك الخاصة مثل التجاري الدولي والإسكندرية، استقر الدولار عند حدود 47.90 جنيه للشراء و48 جنيهاً للبيع.
ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي
تزامن صعود الجنيه مع تحسن مؤشرات السيولة الدولارية، إذ أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 49.533 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 49.25 مليار دولار في أغسطس، بزيادة قدرها 283 مليون دولار.
وفي هذا السياق، رحبت كريستالينا غورغييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، بارتفاع قيمة الجنيه، معتبرة أن تحسنه يعزز الاقتصاد المصري ويدعم القوة الشرائية للمواطنين، ويساهم في الحد من التضخم.
رفع التصنيف الائتماني لمصر
وجاءت هذه التطورات بعد إعلان وكالة "ستاندرد آند بورز" رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى مستوى "B" مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، مشيرة إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، إلى جانب تنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية خلال الـ18 شهراً الماضية عززت من مرونة الاقتصاد المصري.
كما توقعت الوكالة استمرار جهود ضبط المالية العامة تدريجياً خلال الفترة المقبلة، بما يوازن بين تحقيق النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة الإيرادات العامة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجنيه الجنيه المصري الدولار الأمريكي الدولار التعويم تداول الدولار ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي احتياطي النقد الأجنبي رفع التصنيف الائتماني التصنيف الائتماني جنیه للشراء و47 الجنیه المصری مقابل الجنیه سعر الدولار الیوم الأحد جنیه للبیع فی البنوک
إقرأ أيضاً:
بنوك تقدم تمويلًا للشراء .. السيارات الكهربائية تسحب البساط في السوق المصري
يسجل سوق السيارات الكهربائية في مصر قفزة متسارعة ونموًا لافتًا، مدفوعًا باستراتيجية وطنية طموحة لتعزيز النقل المستدام والتحول نحو الطاقة النظيفة، وتكثف الدولة جهودها لتهيئة البنية التحتية وتحفيز الاستثمار الأخضر، بما يضمن خفض الانبعاثات الكربونية، وحماية البيئة، وتحقيق تطلعات رؤية مصر للتنمية المستدامة، وسط إقبال متزايد من المواطنين، بالتزامن مع التوسع في إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية بمختلف المحافظات، إلى جانب تبني سياسات تشجع على استخدام المركبات الصديقة للبيئة.
مع تزايد الإقبال على هذا النوع من السيارات، طرحت البنوك العاملة في السوق المصرية باقة متنوعة من برامج التمويل، تتضمن حدودا تمويلية مرتفعة، وفترات سداد مرنة، وأسعار عائد تنافسية، بما يتيح للعملاء امتلاك السيارات الكهربائية وفقًا لاحتياجاتهم وإمكاناتهم المالية.
وتتنوع برامج التمويل بين حدود ائتمانية مرتفعة، وفترات سداد مرنة، ونسب تمويل تصل إلى 100% من قيمة السيارة في بعض الحالات، بما يلبي احتياجات الموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة.
أعلن البنك التجاري الدولي (CIB)، عن إتاحة برنامج للتمويل الشخصي لشراء السيارات، يشمل السيارات الكهربائية، بتمويل يصل إلى 100% من قيمة السيارة، مع فترة سداد مرنة تمتد حتى 8 سنوات، وذلك في إطار توفير حلول تمويلية تناسب مختلف شرائح العملاء.
ويتيح البرنامج تمويل كامل قيمة السيارة دون اشتراط سداد مقدم، كما لا يفرض البنك حظر بيع على السيارة أو تأمينًا إلزاميًا، بما يمنح العملاء مرونة أكبر في الاستفادة من التمويل.
ووفقًا لبرنامج التمويل، تتراوح أسعار العائد بين 21.5% و26%، بحسب طبيعة العميل وشروط التمويل، فيما يستهدف البرنامج الموظفين سواء بتحويل الراتب أو بدونه، إلى جانب أصحاب الأعمال الحرة.
للحصول على التمويل، يشترط البنك
ـ تقديم بطاقة رقم قومي سارية.
ـ إيصال مرافق حديث.
ـ مستند إثبات الدخل، سواء من خلال مفردات المرتب أو كشف حساب بنكي، وذلك وفقًا لفئة العميل.
يتيح البنك برنامجًا لتمويل شراء السيارات للمصريين، ضمن باقة من الحلول التمويلية التي تستهدف الموظفين وأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية، بالإضافة إلى أصحاب الأوعية الادخارية، وذلك بشروط تمويلية مرنة وقيمة تمويل تصل إلى 6 ملايين جنيه.
ويشمل برنامج التمويل الموظفين المحولة رواتبهم أو أقساطهم الشهرية من خلال جهة العمل، والموظفين بإثبات الدخل، وأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية بإثبات الدخل، إلى جانب أصحاب الأوعية الادخارية من المصريين والأجانب.
ويقدم البنك تمويلًا بنسبة تصل إلى 100% من قيمة السيارة، مع فترة سداد تمتد حتى 120 شهرًا، وسعر عائد تنافسي، فيما يبلغ الحد الأدنى لسن المقترض 21 عامًا.
للاستفادة من البرنامج، يشترط
ـ تقديم صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
ـ أصل إيصال مرافق حديث لمحل إقامة العميل، سواء للكهرباء أو الغاز أو المياه أو الهاتف.
ـ عرض أسعار معتمد من معرض السيارات.
أما بالنسبة للموظفين:
ـ يلزم تقديم شهادة بمفردات الراتب الشهري.
ـ تعهد من جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط الشهري، وذلك في الحالات التي يتطلب فيها البرنامج تحويل الراتب.
أتاح البنك برنامجًا لتمويل شراء السيارات، يتضمن مزايا تمويلية متنوعة تستهدف الموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة، بقيمة تمويل تصل إلى 5 ملايين جنيه لبعض الفئات، مع إمكانية تمويل كامل قيمة السيارة وفترات سداد مرنة تمتد حتى 7 سنوات.
ويمنح البنك تمويلًا يصل إلى 3 ملايين جنيه للموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة، بينما ترتفع قيمة التمويل إلى 5 ملايين جنيه ضمن البرامج المخصصة لموظفي الشركات، مع أسعار عائد تنافسية، ودون اشتراط وجود ضامن، أو تحصيل رسوم للاستعلام الائتماني أو فتح الحساب.
ويتيح البرنامج تمويلًا يصل إلى 100% من قيمة السيارة، إلى جانب مجموعة من البرامج التمويلية التي تناسب مختلف شرائح العملاء، تشمل التمويل بتحويل الراتب أو بإثبات الدخل للموظفين، بالإضافة إلى برامج مخصصة لأصحاب الأعمال والمهن الحرة بنسب تمويل مختلفة وفقًا لقيمة المقدم، فضلًا عن برنامج يوفر تمويلًا كاملًا بضمانة إضافية تعادل 50% من قيمة السيارة.
اشترط البنك الأهلي ما يلي:
ـ ألا يقل صافي الدخل الشهري للعميل عن 5 آلاف جنيه.
ـ تقديم صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
ـ فاتورة مرافق حديثة، وذلك وفقًا للسياسة الائتمانية المعمول بها.
ـ الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عامًا للموظفين و25 عامًا لأصحاب الأعمال والمهن الحرة، على ألا يتجاوز العمر 60 عامًا للموظفين و65 عامًا لأصحاب الأعمال عند انتهاء مدة القرض.