اعتماد مراكز سند للخدمات كأحد منافذ بيع خدمات الاتصالات
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
"عمان": وقَّعت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة برنامج تعاون مع الشركة العمانية للاتصالات "عمانتل"، لاعتماد مراكز سند للخدمات كأحد منافذ بيع خدمات الاتصالات للأفراد والشركات والأعمال.
تأتي الاتفاقية سعيا من الهيئة لاستدامة مراكز سند للخدمات. وقع الاتفاقية سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشيخ طلال بن سعيد المعمري الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاتصالات.
وبموجب هذه الاتفاقية تعين الشركة مراكز سند للخدمات كشريك مبيعات للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة على أساس غير حصري كأحد المروجين والتجار لمنتجات وخدمات الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة للاتصالات من "عمانتل"، وسيسهم هذا البرنامج في تعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص والقطاع الحكومي.
وتعد مراكز سند للخدمات مؤسسات صغيرة أو متوسطة يملكها مواطنون شباب وشابات من ذوي الكفاءة العالية، وبوابة موحدة تجمع حزمة من الخدمات؛ لتسهل للمراجعين تخليص معاملاتهم وطلباتهم الخاصة بمختلف المؤسسات الحكومية والخاصة بسهولة. وأظهرت آخر الإحصائيات الصادرة عن الهيئة أن عدد مراكز سند للخدمات بلغ ما يقارب 900 مركز بمختلف محافظات سلطنة عمان، كما أنها أنجزت أكثر من مليون معاملة عبر البوابة الإلكترونية لمراكز سند للخدمات حتى نهاية أكتوبر من العام الجاري، بينما بلغ عدد الخدمات الإلكترونية 357 خدمة أساسية و فرعية، ووفرت هذه المراكز أكثر من 2600 فرصة عمل للعُمانيين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مراکز سند للخدمات
إقرأ أيضاً:
قانون فرنسي جديد يهدد مراكز الاتصال في دولة عربية ويثير قلق العاملين
من المقرر أن يبدأ تطبيق القانون الفرنسي الجديد القاضي بحظر الاتصالات الهاتفية التسويقية غير المطلوبة اعتبارا من مطلع العام المقبل، في حين أبدى عاملون مغاربة في مراكز النداء تخوفهم من التأثير على سوق الشغل في المغرب، وتهديد عدد من هذه المراكز بالإفلاس.
وبحسب صحيفة “هسبريس” المغربية، “يؤثر هذا الإجراء على نحو 800 شركة مغربية تعمل في قطاع مراكز الاتصال وتشغل ما يقارب 100 ألف موظف، لا سيما في مؤسسات صغرى متخصصة أساسا في التسويق الهاتفي العشوائي”.
وأشارت الصحيفة إلى أن “الأمر يتعلق بقانون لحماية المستهلك، يستهدف مكافحة التسويق الهاتفي غير المطلوب، وينص القانون على حظر المكالمات غير المصرح بها، ويحظر على أي جهة أو فرد إجراء مكالمات هاتفية بغرض عرض المنتجات أو الخدمات دون موافقة صريحة ومسبقة من المستهلك، ويشمل ذلك تجديد العقود الحالية أو اقتراح عقود جديدة، إلا إذا طلب المستهلك ذلك بنفسه”.
وأضافت: “تضمن القانون استثناءات محدودة، إذ يسمح بالاتصال فقط من قبل مزودي الخدمات الذين يرتبطون بعقد ساري المفعول مع المستهلك، ولأغراض تقديم معلومات تقنية أو خدمات تكميلية مباشرة متعلقة بالعقد القائم، بشرط ألا تتجاوز عرض خدمات جديدة”.
وينص القانون على “عقوبات مالية وجنائية تصل إلى 75 ألف يورو على الأفراد، وإلى 375 ألف يورو على الشركات المخالفة، وتتضمن العقوبات المحتملة سحب الرخص التجارية وتوقيع مساطر جنائية عند تكرار المخالفة أو استخدام وسائل احتيالية”.
ولتلافي الخسائر، بحسب الصحيفة، تقترح بعض الشركات “بناء قواعد بيانات عملاقة للزبائن المحتملين، تتيح إرسال رسائل إلكترونية أو رسائل نصية برضاء مسبق من المستهلك، أو إطلاق منصات رقمية تسمح للراغبين بتفعيل طلب الاتصال عبر نقرة واحدة، وتعمل أيضا على تدريب العاملين على تقديم خدمات دعم فني ومبيعات عبر الهاتف لمنتجات أخرى كالخدمات البنكية والتأمينات، بدل الاقتصار على عروض الطاقة”.
وأكدت الصحيفة استتنادا إلى خبراء في قطاع التسويق على الهاتف الذي يعد قطاعا حيويا في المغرب، أن هذه الأنشطة “تمثل نحو 20 في المائة من رقم أعمال مراكز النداء، ومن المتوقع أن تكون المراكز الصغيرة الأكثر تأثرا بالتشريعات المرتقبة، على عكس المجموعات الكبرى التي وسعت بالفعل نطاق خدماتها”.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب
اتحاد الكرة يوضح: أسباب اختيار طولان لمهمة عاجلة