اعتماد مراكز سند للخدمات كأحد منافذ بيع خدمات الاتصالات
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
"عمان": وقَّعت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة برنامج تعاون مع الشركة العمانية للاتصالات "عمانتل"، لاعتماد مراكز سند للخدمات كأحد منافذ بيع خدمات الاتصالات للأفراد والشركات والأعمال.
تأتي الاتفاقية سعيا من الهيئة لاستدامة مراكز سند للخدمات. وقع الاتفاقية سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشيخ طلال بن سعيد المعمري الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاتصالات.
وبموجب هذه الاتفاقية تعين الشركة مراكز سند للخدمات كشريك مبيعات للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة على أساس غير حصري كأحد المروجين والتجار لمنتجات وخدمات الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة للاتصالات من "عمانتل"، وسيسهم هذا البرنامج في تعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص والقطاع الحكومي.
وتعد مراكز سند للخدمات مؤسسات صغيرة أو متوسطة يملكها مواطنون شباب وشابات من ذوي الكفاءة العالية، وبوابة موحدة تجمع حزمة من الخدمات؛ لتسهل للمراجعين تخليص معاملاتهم وطلباتهم الخاصة بمختلف المؤسسات الحكومية والخاصة بسهولة. وأظهرت آخر الإحصائيات الصادرة عن الهيئة أن عدد مراكز سند للخدمات بلغ ما يقارب 900 مركز بمختلف محافظات سلطنة عمان، كما أنها أنجزت أكثر من مليون معاملة عبر البوابة الإلكترونية لمراكز سند للخدمات حتى نهاية أكتوبر من العام الجاري، بينما بلغ عدد الخدمات الإلكترونية 357 خدمة أساسية و فرعية، ووفرت هذه المراكز أكثر من 2600 فرصة عمل للعُمانيين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مراکز سند للخدمات
إقرأ أيضاً:
اللقاء الإنساني بصنعاء يؤكد على تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين المنظمات ووزارة الخارجية
الثورة نت /..
أكد المشاركون في اللقاء الإنساني الموسع الذي ينظمه قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية والمغتربين لليوم الثاني على التوالي في صنعاء، الالتزام بنصوص الاتفاقية الأساسية الموقعة بين المنظمات الدولية والوزارة ـ قطاع التعاون الدولي في توفير التقارير السنوية وغيرها.
وفي ختام أعمال اليوم الثاني من اللقاء الذي حضره وكيل قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية السفير إسماعيل المتوكل، ممثلة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن “أوتشا” روزاريا برونو، رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن كرستين شيبولا، أشار المشاركون إلى ضرورة العمل وفق ما نصت عليه الاتفاقيات الفرعية الموقعة مع وزارة الخارجية والجهات الحكومية المستفيدة واحترام القوانين والقرارات النافذة في البلاد.
وتضمنت مخرجات اليوم الثاني، تسريع الموافقة على توقيع اتفاقية المشروع من خلال استمرار قطاع التعاون الدولي في تسهيل وتبسيط الإجراءات والدعم والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة، وعلى المنظمات الدولية مشاركة الجهات الحكومية في عملية التخطيط وإعداد مقترحات المشاريع قبل رفعها للمانحين.
وأكدت المخرجات، أن على المنظمات الدولية التسريع في الموافقة على تقديم المشاريع والأنشطة خلال فترة لا تتجاوز 20 يوماً من تاريخ حصولها على التمويل، وعلى الجهات الحكومية المستفيدة سرعة تحليل ودراسة المشاريع ومناقشة الملاحظات مع المنظمات والتوقيع على الاتفاقيات.
وأشارت إلى أهمية الاستجابة السريعة من قبل المنظمات الدولية لاستيعاب الملاحظات المرفوعة من الجهات الحكومية، ومباشرة تنفيذ المشاريع بعد حصول المنظمات الدولية على الموافقة والتصاريح اللازمة، خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ التصريح.
وشدد المشاركون في اللقاء، على الالتزام بإنزال الإعلان عن المناقصة المتعلقة بالمشاريع والأنشطة الموافق عليها وفق الخطة الزمنية للمشروع، وزيادة الحشد والمناصرة مع الدول والمانحين للحصول على التمويلات اللازمة لتغطية الفجوة التمويلية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية ذات الأولوية.
وحثوا المنظمات الدولية على إعادة التمويلات المخصصة للبرامج والمشاريع والأنشطة المعلقة والمستدامة، مشددين على ضرورة الالتزام بالتنسيق مع قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية كنافذة واحدة للتعامل المباشر بين المنظمات والجهات الحكومية، بما فيها تقديم البرامج والمشاريع والأنشطة وكافة التدخلات الطارئة.
وأشاروا إلى أهمية تعزيز مستوى التنسيق بين الجانب الحكومي والأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وبناء الثقة والعمل بروح الفريق الواحد في جميع مراحل العمل الإنساني “التخطيط المشترك – تسهيل عملية التنفيذ – تبادل التقارير- عملية التقييم وقياس الأثر”
وجددت مخرجات اليوم الثاني من اللقاء الإنساني الموسع، التأكيد على أهمية العمل وفق مبادئ العمل الإنساني وتجاهل الاعتبارات والضغوطات السياسية في المجال الإنساني.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة