تحالف العمل الأهلي ينظم حملة تبرع بالدم لمصابي غزة في طنطا (صور)
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية بمحافظة الغربية، حملة للتبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين، وذلك بميدان المحطة بمدينة طنطا، بالتعاون مع مديرية الصحة.
جهود التحالف الوطنيوأكد عادل عتمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى والتنموي بالغربية، ومنسق حملة التبرع بالدم، ان مصر كانت وستظل المساند الأكبر للأشقاء الفلسطينيين ولأهالي غزة، خاصة في ظل العدوان الحالي للاحتلال الإسرائيلي على القطاع المحاصر، نتيجة حملة القصف العنيف المستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الغذائية وانهيار القطاع الصحي.
وقال «عتمان»، إن الدعم المادي لسكان غزة أصبح شئ ضروري، وأن الدولة المصرية في مقدمة الدول المساهمة في دعم غزة في تلك الأزمة، حيث وفرت جميع أنواع الدعم المادي من خلال تقديم المساعدات عبر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني، وأن التحالف الوطني للعمل الأهلى والتنموي بالغربية نظم اليوم، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومديرية الصحة بالغربية، حملة تبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين وتم توفير 100 كيس دم سيتم إرسالهم للأشقاء في غزة ضمن القوافل التي يتم تجهيزها الفترة المقبلة.
الحث على المشاركة
واكدت الدكتورة مروة دوبان، منسق حملة بشبابها بالغربية، إن الحملة تشارك اليوم في التبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين مع التحالف الوطني للعمل الأهلى والتنموي، بهدف تخفيف معاناة أهالي غزة من من خلال المساعدات والمساهمة في دعم الدولة للقضية الفلسطينية.
وشهدت نقطة التبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين بالغربية، إقبالا كبيرا من قبل المتبرعين، مؤكدين أن هذا واجب عربي عليهم، ودعم الأشقاء في غزة وذلك في إطار الدعم الدولة للقضية الفلسطينية على مدار التاريخ وذلك بصفة عامة، والأحداث الأخيرة بصفة خاصة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، معبرين عن سعادتهم بما تقوم
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التبرع بالدم الأشقاء الفلسطينيين محافظة الغربية التحالف الوطني بالدم للأشقاء الفلسطینیین التحالف الوطنی للعمل بالتعاون مع
إقرأ أيضاً:
شروط عودة الأردني المتقاعد مبكرا للعمل
#سواليف
قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إن القانون سمح للمتقاعد الأردني الحاصل على #راتب_التقاعد_المبكر بالعودة إلى #سوق_العمل والجمع بين نسبة من راتبه التقاعدي وأجره من أي عمل مشمول بأحكام #قانون_الضمان.
وبينت المؤسسة في بيان اليوم الأحد، أن هناك شروطا يجب توافرها حتى يتمكن المتقاعد مبكرا من الجمع بين نسبة من راتبه التقاعدي الأساسي وأجره من أي عمل مشمول بأحكام قانون الضمان، وهي: انقطاعه عن العمل لمدة لا تقل عن 24 شهرا من تاريخ استحقاقه #راتب_التقاعد المبكر، وألا يعود للعمل في أي من المنشآت التي عمل لديها خلال الـ(36) اشتراكا الأخيرة السابقة على استحقاقه راتب التقاعد المبكر، وألا يعود للعمل في مهنة خطرة في حال تم تخصيص راتب التقاعد المبكر له بناء على طبيعة العمل الخطر، وأن يعود للشمول بالضمان الاجتماعي في حال عودته للعمل.
وأوضحت أنه في حال انطبقت على المتقاعد مبكرا شروط الجمع، يتم صرف نسبة من الراتب التقاعدي المستحق له وذلك من بداية الشهر الذي عاد فيه إلى العمل، مبينة أن نسب الجمع تتراوح بين 45 بالمئة و85 بالمئة من الراتب التقاعدي الأساسي، وفقا للجدول رقم (7) الملحق بقانون الضمان، شريطة ألا تتجاوز القيمة المصروفة من هذا الراتب مبلغ 1000 دينار، وذلك بحسب عمر المتقاعد عند عودته إلى العمل وقيمة راتبه التقاعدي المبكر.
وأضافت أنه في حال ترك العمل، يعاد صرف الراتب التقاعدي المبكر له كما هو، وذلك اعتبارا من بداية الشهر التالي لانتهاء خدمته، كما يتم إعادة احتساب الراتب التقاعدي بإضافة مدة الاشتراك اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة عند إكماله سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى، أو في حال حدوث الوفاة، وذلك اعتبارا من بداية الشهر التالي لإكمال السن أو وقوع الوفاة، مشيرة إلى أنه في جميع الأحوال يجب ألا يقل الراتب التقاعدي الجديد المخصص له عن الراتب التقاعدي المخصص سابقا.
وأكدت المؤسسة أن القانون ألزم المنشآت التي تستخدم متقاعدا مبكرا ولا تقوم بإبلاغ المؤسسة وشموله بأحكام القانون، بدفع غرامة بنسبة 30 بالمئة من مجموع الأجور التي صرفتها له خلال فترة عمله لديها، إضافة إلى كامل الاشتراكات المستحقة عن تلك الفترة والغرامات والفوائد المترتبة على ذلك وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، فيما يلتزم المتقاعد مبكرا، في هذه الحالة، بإعادة المبالغ المصروفة له دون وجه حق، مضافا إليها غرامة بنسبة 9 بالمئة سنويا.
وأشارت المؤسسة إلى أن المتقاعد مبكرا، في حال عودته لعمل مشمول بأحكام القانون ولم تنطبق عليه شروط الجمع، يوقف صرف راتبه التقاعدي المستحق له اعتبارا من بداية الشهر الذي عاد فيه إلى العمل.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية