وزير الإنتاج الحربي: نسعى إلى زيادة نسب المكون المحلي في منتجاتنا العسكرية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي، الدكتور مهندس مصطفى مُرات شيكات نائب رئيس وكالة الصناعات الدفاعية التركية، جاء ذلك بجناح الوزارة بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2023" المقام بمركز مصر للمعارض الدولية في الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.
استهل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي اللقاء بالترحيب بنائب رئيس وكالة الصناعات الدفاعية التركية والوفد المرافق.
فتح آفاق للتعاون المشترك
واستعرض دور وزارة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري بمصر وكذا دورها في مجال التصنيع المدني بالإستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة، موضحا أن اللقاء شهد بحث إمكانية فتح آفاق للتعاون المشترك بين الجانبين في عدد من مجالات التصنيع العسكري والتي تم مناقشتها بشكل مبدئي خلال اللقاءات التي تمت بين الجانبين بالشهر الماضي بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشاد الوزير "محمد صلاح" بالمشاركة المتميزة للجانب التركي بمعرض “EDEX 2023” بنسخة هذا العام من خلال (22) شركة تركية وهو ما يعكس تطوراً إستثنائياً في أعداد الجهات التركية المشاركة بمعرض إيديكس في ضوء التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات (المصرية - التركية) بالفترة الأخيرة والتي تتم في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، مؤكداً على أن وزارة الإنتاج الحربي تسعى إلى زيادة نسب المكون المحلي في منتجاتها العسكرية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوطين أحدث التكنولوجيات حول العالم بمختلف أوجه التصنيع لإمتلاك القدرة فى مختلف المجالات.
من جانبه أشاد الدكتور مهندس/ مصطفى مُرات شيكات نائب رئيس وكالة الصناعات الدفاعية التركية بمعروضات وزارة الإنتاج الحربي بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية “EDEX 2023” والتي تتميز بالتطور والتنوع، معرباً عن ثقته في الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبحثية والبشرية المتوفرة بشركات الإنتاج الحربي والتي يتطلع الجانب التركي للتعاون معها نظراً لأنها تعد إحدى أهم الكيانات الصناعية فى مصر، وأكد "شيكات" على أن “EDEX” أصبح ضمن مصاف المعارض الدولية الكبرى التى تتيح الفرصة لمختلف الشركات العالمية المنتجة للسلاح ومختلف الأنظمة الدفاعية للتباحث وتبادل الخبرات والرؤى في مجال التصنيع العسكري.
وأكد نائب رئيس وكالة الصناعات الدفاعية التركية على أهمية مواصلة العمل من أجل دفع مسار العلاقات بين البلدين والانتقال لمرحلة جديدة خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن استمرار الخطوات المتبادلة والبناء على التقدم الملموس في سبيل تفعيل مختلف آليات التعاون الثنائي.
بدوره صرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن الوزير "محمد صلاح" أكد خلال اللقاء على أن الإنتاج الحربى يعمل دائماً على تطوير المنتجات النمطية لشركاته إلى جانب إدخال منتجات جديدة سواء بالتعاون مع شركات مناظرة محلية أو عالمية أو من خلال مراكز البحوث التابعة له وبالتعاون مع مراكز البحوث التابعة للقوات المسلحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعات الدفاعية رئیس وکالة الصناعات الدفاعیة الترکیة وزارة الإنتاج الحربی محمد صلاح
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: ٣٨٪ زيادة في الإيرادات الضريبية خلال الـ10 أشهر الماضية
أجرى أحمد كجوك وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع ممثلي مجتمع الأعمال فى ختام جولته الميدانية بالإسكندرية؛ تنفيذًا لالتزامه بالانفتاح على شركاء الحاضر والمستقبل من الممولين، والاستماع إلى مقترحاتهم، والعمل على تطوير الخدمات الضريبية والجمركية، وتحقيق التوازن للسياسات المالية من أجل الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، ودعم الأنشطة الاقتصادية أيضًا ببرامج ومبادرات أكثر كفاءة وفعالية وتأثيرًا فى تعزيز النمو المستدام.
وجَّه كجوك، عدة رسائل إيجابية مطمئنة ومحفزة لمجتمع الأعمال، فى اللقاء الذى نظمه اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، قائلاً: «نعمل على توسيع القاعدة الضريبية، دون فرض أعباء ضريبية جديدة على المستثمرين.. شكرًا على ثقتكم ودعمكم الملحوظ لمسار الشراكة مع مصلحة الضرائب».
وأكد الوزير، أن النتائج الأولية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس تجاوب قوى لمجتمع الأعمال مع مبادرتنا، موضحًا أننا ملتزمين بمساندة المجتمع الضريبي وإيجاد شراكة تضمن تحقيق أكبر قدر من المنافسة والنمو والربحية.
وقال كجوك، إن العام المقبل سيشهد حزمة جديدة من الإجراءات التنفيذية الداعمة لهذا المسار الضريبي المحفز، لافتًا إلى أن الإيرادات الضريبية زادت خلال العشرة أشهر الماضية بنسبة ٣٨٪ دون فرض أعباء إضافية.
وأكد أن القطاع الخاص يقود النشاط الاقتصادي، ومعًا، سيكون اقتصادنا أكثر قوة وقدرة على الإنتاج والتصدير، والكل سيستفيد، موضحًا أننا سنظل داعمين للنشاط الاقتصادي، بحلول مبتكرة وسهلة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وأضاف أن هناك موازنة طموحة جدًا خلال العام المقبل لمساندة الأنشطة الاقتصادية والتنمية البشرية والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى مضاعفة مخصصات مساندة القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية فى موازنة العام المالى المقبل.
وأوضح كجوك، أنه سيتم إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الأسبوع المقبل.
ولفت إلى أنه يتم توجيه أى إيرادات استثنائية لخفض معدلات الدين، ونستهدف مبادلة وتحويل بعض المديونيات إلى استثمارات، وقد نجحنا فى خفض حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بثلاثة مليارات دولار خلال العام الماضي، وأننا مستمرون فى نفس النهج.
وأشار إلى أننا نستهدف تحقيق أعلى فائض أولى بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالى، مؤكدًا أننا نعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على برنامج طموح وعملى لخفض الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهات التحصيل.
وقال الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، إن مصر تمضي فى مسار إصلاحي متكامل لتمكين القطاع الخاص، وتأتى جهود وزارة المالية معززة وداعمة لهذا المسار بالعمل على انتهاج سياسات أكثر تحفيزًا للنشاط الاقتصادي، وتشجيعًا للاستثمار فى إطار حقيقي من الشراكة بين مجتمع الأعمال والمصالح الإيرادية، لصالح الاقتصاد المصرى.
وأكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد «نقطة انطلاق» فى مسار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأوضح أننا متفائلون بالنهج الجديد الذى انتهجه أحمد كجوك وزير المالية، لبدء صفحة جديدة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال ترتكز على الثقة والشراكة القائمة على قناعة كاملة بأن مساندة الممولين تساعدهم على توسيع أنشطتهم ومن ثم تحقيق العوائد الاقتصادية للدولة.
حضر اللقاء شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، وأحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية