وزير المالية: نتطلع إلى بدء بنك «ستاندرد تشارترد» نشاطه في مصر بداية 2024
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التحول للاقتصاد الأخضر، والتكيف مع التغيرات المناخية والتعامل المرن مع آثارها المتراكمة، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، يتطلب أدوات تمويلية جديدة وتدفقات استثمارية ضخمة للاقتصادات الناشئة، تراعى الأبعاد الاجتماعية والبيئية ومعايير الاستدامة، لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية والحفاظ على الموارد الطبيعية والعمل على تنميتها وتحقيق الاستثمار الأمثل لها، وتعظيم قيمتها المضافة، على نحو يُسهم في زيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية بالقطاعات ذات الأولوية الوطنية، التي تتمتع بالتنافسية العالمية.
أضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلي بنوك «إتش. إس. بى. سى» و«بركليز للاستثمار» و«ماكوارى أوروبا» و«ستاندرد تشارتد» على هامش قمة المناخ بدبى، أننا نتطلع إلى دور أكبر للمؤسسات المصرفية العالمية في دعم الأهداف التنموية بالاقتصادات الناشئة من خلال العمل على الدفع باستثمارات تسهم في تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى نتطلع أيضًا إلى بدء بنك ستاندرد تشارترد نشاطه في مصر مع بداية العام المقبل.
وأوضح الوزير: «إننا نعمل علي تحسين بيئة الاستثمار في مصر لتكون أكثر جذبًا للقطاع الخاص المحلى والأجنبي، خاصة مع توافر بنية تحتية ذات أساس متين ومتطورة وقادرة على استيعاب الأنشطة الإنتاجية، إضافة إلى موقع استراتيجي متميز، يؤهل مصر إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للإنتاج وإعادة التصدير في شتى المجالات وكذلك توفر الفرص الواعدة في القطاعات الأكثر استدامة».
أوضح الوزير، أن مصر تمتلك مقومات متعددة، تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، أخذًا في الاعتبار ما توفره الدولة من حوافز كبيرة للمشروعات الصديقة للبيئة، معربًا عن تطلعه إلى أن يجذب هذا القطاع الحيوي المزيد من المستثمرين الدوليين المعنين بالاستثمارات النظيفة، اتساقًا مع التوجه العالمي نحو مكافحة التغيرات المناخية، تحقيقًا للتنمية المستدامة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التنمية المستدامة بنك ستاندرد تشارترد قمة المناخ محمد معيط وزير المالية
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية ورئيس الجمارك: تطبيق نظام «ACI» جزء من استراتيجية متكاملة للتسهيلات الجمركية
أكد شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الوزارة تستهدف تبسيط الإجراءات الجمركية وتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال لتحفيز الاستثمار.
وقال الكيلاني، فى حوار مفتوح مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، : «نتشارك معًا فى اقتراح الآليات الميسرة والداعمة لمسار خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركى، ونسعى للتطور الجمركى المستمر لمواكبة تزايد حجم التجارة المصرية».
من جانبه، قال أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك: «إننا نستهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط خلال الفترة المقبلة»، موضحًا أن متوسط زمن الإفراج الجمركى عن 75٪ من الواردات حاليًا لايتجاوز أربعة أيام.
وأضاف أموي، أن «تحسين المنظومة الجمركية يسهم فى تعزيز تنافسية اقتصادنا ورفع تصنيف مصر فى المؤشرات الدولية»، لافتًا إلى أن تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI» جزء من استراتيجية متكاملة للتسهيلات الجمركية.
واستطرد: «إننا نعمل على التوسع في الدفع الإلكتروني وخدمة الاستعلام المسبق للتيسير على مجتمع الأعمال، إضافة إلى تطوير منظومة إدارة المخاطر وميكنة الإجراءات لرفع كفاءة الأداء الجمركى».
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة