«البيئة»: 2 مليون طائر يهاجرون مرتين كل عام في مسار هجرة البحر الأحمر
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
شاركت وزارة البيئة من خلال مشروع صون الطيور الحوامة التابع لها، في الحلقة النقاشية التي عقدها الاتحاد الدولي لصون الطبيعة بجناحه والتي تدور حول المبادرة العالمية للطبيعة وشبكات نقل الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك على هامش فعاليات قمة المناخ (COP28) المنعقدة حاليًا بدولة الإمارات العربية المتحدة.
أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الحلقة النقاشية تهدف إلى تسليط الضوء على ضرورة حماية الموارد الطبيعية عند التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وما يرتبط بها من خطوط لنقل الكهرباء، مشيرة إلى أهمية تشجيع الحكومات والبنوك الدولية والمطورين على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الموارد الطبيعية بتلك المشروعات لجعلها مشروعات مستدامة وصديقة للبيئة، حيث ينعكس ذلك إيجابًا على تشجيع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وغازات الاحتباس الحراري.
وأضافت وزيرة البيئة، أن التجربة المصرية تقود العالم بشهادة المؤسسات المالية الدولية نحو إيجاد وابتكار وتنفيذ الحلول البيئية لحماية الموارد الطبيعية والطيور المهاجرة من خلال تنفيذ الآليات والبرامج اللازمة لحماية الطيور المهاجرة الحوامة في ثاني أهم مسار لها على مستوى العالم وهو مسار هجرة البحر الأحمر حيث يهاجر حوالي 2 مليون طائر مرتين كل عام من أوروبا وآسيا إلى إفريقيا في موسم هجرة الخريف والعودة إلى موطنها الأصلي خلال فصل هجرة الربيع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة وزيرة البيئة الطيور المهاجرة الموارد الطبیعیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع أحد المستثمرين لبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية، وذلك بحضور ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، وهدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، ومحمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والدكتور محمد صلاح مساعد الوزيرة للشئون القانونية، والمستشار محمد منسي، مستشار الوزيرة للشئون القانونية ، واللواء ا. ح خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة ، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي.
وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع أن الدولة تضع الاستثمار البيئي على قائمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد المسارات الواعدة لتنمية موارد المحميات الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن دوره في دعم السياحة البيئية التي تشهد إقبالًا متزايدًا محليًا ودوليًا.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أن أي استثمار داخل المحميات الطبيعية يجب أن يتم وفق ضوابط صارمة تضمن حماية النظم البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية من أي ضغوط أو تأثيرات سلبية. موضحة أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على الدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الطبيعة، من خلال مشروعات تراعي خصوصية كل محمية وتستخدم مواد وتصميمات متناغمة مع البيئة المحيطة.
كما أكدت د. منال عوض أن المشروعات المقترحة يجب أن تعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لاسيما أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.
وخلال الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على ضرورة تقديم الدراسات الفنية والبيئية التفصيلية الخاصة بالمشروع، بما يشمل تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد من أي تأثيرات محتملة على الموارد الطبيعية ليتم عرضها على خبراء قطاع حماية الطبيعة والجهات الفنية المختصة داخل الوزارة، لدراستها بدقة قبل إصدار أي موافقات، وذلك لضمان توافقها مع الاشتراطات البيئية وقواعد الاستثمار داخل المحميات.
ولفتت الدكتورة منال عوض أن الدولة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية، شريطة الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط البيئية التي تضمن حماية المحميات وصون مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.
جديرا بالذكر ان وزارة البيئة تعمل على تطوير البنية التحتية البيئية بالمحميات، وتحسين خدمات الزوار، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الأنشطة السياحية، بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية وحماية الطبيعة، ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في إدارة المحميات الطبيعية.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا