سوني تعلق حسابات بلاي ستيشن دون سبب واضح
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
يتلقى مستخدمو شبكة "سوني بلاي ستيشن نت وورك" بشكل متزايد تقارير عن فرض حظر دائم غير متوقع دون تفسير واضح. ولم تصدر أي تعليقات رسمية من سوني حتى الآن، كما أن حسابات الدعم على شبكات التواصل الاجتماعي صامتة عن هذه المشكلة.
وجاء في رسالة أرسلتها شركة سوني إلى أحد المستخدمين المحظورين "تم تعليق هذا الحساب نهائياً من شبكة بلاي ستيشن نت وورك بسبب انتهاك شروط الخدمة واتفاقية المستخدم الخاصة بشبكة بلاي ستيشن نت وورك".
وبدأت الشكاوى حول حوادث مماثلة في الظهور على منتديات ريدت والشبكات الاجتماعية. وتظهر تقارير عن "الحظر الدائم" على المواقع الإلكترونية المتخصصة، ويتحدث عنها القراء على انفراد عبر بعض مصادر الأخبار.
ولم تتعرف سوني بعد بهذه المشكلة. وفي موقع "تعليمات هامة" لم تظهر حتى الآن أي منشورات جديدة في قسم الدعم الفني بالموقع الرسمي، ولم تنشر الشركة أي شيء في الحسابات الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي، كما لم تكن هناك إجابات على أسئلة الصحفيين.
يذكر أن المشكلة أثرت على بعض الحسابات فقط، ويمكن للمستخدمين الآخرين تنزيل الألعاب على وحدات التحكم وتسجيل الدخول إلى تطبيقات بلاي ستيشن للهاتف المحمول دون أي مشاكل، بحسب موقع تيكنو سبيس.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة سوني بلای ستیشن
إقرأ أيضاً:
نائب:انتهاك واضح من قبل الحكومة والقضاء والبرلمان للدستور
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 2:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب النائب عامر عبد الجبار، الاحد، بتعديل قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006، مبينًا أن استمرار تغاضي الحكومة عن تطبيق بنوده يشكّل انتهاكًا صريحًا للدستور وتهربًا من تنفيذ القانون.وقال عبد الجبار في بيان ، إن “القانون الحالي يمنع من يشغل منصبًا سياديًا من امتلاك جنسية أجنبية أخرى، إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تلتزم بتطبيق هذا النص منذ تشريعه عام 2006، مبررة ذلك بعدم وضوح المقصود بـ(المنصب السيادي)”، مضيفًا أن “أعلى المناصب في الدولة، كالرئاسات الثلاث ورئاسة مجلس القضاء الأعلى، مشمولة بذلك، وإن لم يُطبّق القانون عليهم، فعلى من يُطبق؟”.وأشار إلى أن “العديد من كبار المسؤولين، بل حتى بعض الضباط رفيعي المستوى، يحملون جنسيات مزدوجة، في خرق واضح للدستور الذي نصّ على وجوب التخلي عن الجنسية الأخرى عند تولي منصب سيادي أو أمني”.ولفت عبد الجبار إلى أن “الدستور العراقي لم يمنع المواطن من حمل أكثر من جنسية، لكنه قيّد ذلك في حال شغل المناصب العليا، وهذا ما لم تلتزم به السلطات التنفيذية حتى الآن”.تأتي هذه المطالبات في ظل تزايد الأصوات النيابية والشعبية الداعية لتفعيل القوانين السيادية ووضع حد لازدواج الجنسية في مفاصل الدولة الحساسة، لما يشكله ذلك من تهديد مباشر للأمن الوطني وتضارب في الولاءات.
وفاة مفاجئة لشخصية اجتماعية بارزة بعدن أثناء جلسة قات