تطورات العالم الرقمي.. مكافحة الجرائم الإلكترونية في جامعة الأمير سلطان
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
انطلق بجامعة الأمير سلطان، اليوم، المؤتمر الدولي الثاني للأمن السيبراني والجرائم الإلكترونية والتقنيات الذكية الحديثة، والمعرض المصاحب، بحضور رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، خالد بن عبد الله السبتي، ومشاركة عدد من الباحثين العالميين.
ويهدف المؤتمر والمعرض المصاحب، الذي ينظمه مركز التميز البحثي في الحوسبة الكمية والذكية ومعمل الأنظمة الذكية المستقلة الحديثة التابعة لكلية علوم الحاسب والمعلومات بالجامعة، ويستمر لمدة 3 أيام، إلى تعزيز البحث وتبادل الأفكار المبتكرة بين جميع مستويات المجتمع العلمي، خاصة الطلاب والباحثين وتوفير الفرص لتطوير حلول إبداعية لمختلف مشاكل الأمن السيبراني والتقنيات الحديثة الذكية.
انطلاق المؤتمر الدولي للأمن السيبراني والجرائم الإلكترونية - واس
الجرائم الإلكترونيةأوضح نائب مدير مركز التميز البحثي في الحوسبة الكمية والذكية الدكتور أحمد عبد الرحيم عبداللطيف، أن التجمع يمثل لحظة محورية في سعي المركز لتحقيق مستقبل آمن ومرن وممكن تقنيًا، مضيفاً أن الأمن السيبراني يبرز اليوم باعتباره حجر الزاوية الحاسم في مجتمعنا، وبينما نحتضن القوة التحويلية للتكنولوجيات الحديثة، مشدداً على ضرورة اليقظة أمام التهديدات الدائمة والتطورات الكامنة في العالم الرقمي.
وقال: "تشكل الجرائم السيبرانية، التي تتراوح بين خروقات البيانات وهجمات برامج الفدية وسرقة الهوية والتجسس السيبراني، خطرًا جسيمًا على مؤسساتنا واقتصاداتنا وأسلوب حياتنا ذاته، مضيفاً: "تكمن سمة المؤتمر الدولي الثاني للأمن السيبراني CCSET2023، في تأمين المستقبل: استراتيجيات الأمن السيبراني، ومنع الجرائم السيبرانية، والتكنولوجيات الذكية الحديثة، ويجسد بشكل مناسب جوهر مسؤوليتنا المشتركة لمعالجة هذه التحديات الملحة".
انطلاق المؤتمر الدولي للأمن السيبراني والجرائم الإلكترونية - واس
وبين أن المؤتمر يُعد منارة للتعاون والابتكار وتبادل المعرفة، ويجمع كبار الخبراء والباحثين من دول مختلفة حول العالم لتعزيز الحوار وصياغة الحلول، وبينما نتعمق في الأمن السيبراني والتقنيات الذكية الحديثة، لا نغفل البعد الإنساني إذ تمتد عواقب الهجمات السيبرانية إلى ما هو أبعد من عالم التكنولوجيا، وتؤثر في الأفراد والمجتمعات والأمم على حد سواء، مبيناً أنه يتعين علينا أن نسعى جاهدين ليس فقط لوضع تدابير قوية للأمن السيبراني، بل أيضًا استراتيجيات تعمل على تعزيز الشمولية الرقمية، وحماية الخصوصية، ودعم المبادئ الأخلاقية في العصر الرقمي.
وأشار إلى أن مركز التميز في الحوسبة الكمية والذكية ومختبر EIAS بكلية علوم الحاسب والمعلومات يقفان في طليعة المسعى، إذ يقومان برعاية جيل جديد من المتخصصين في مجال الأمن السيبراني وتعزيز ثقافة الابتكار والمرونة، كما يُعد CCSET2023 بمثابة شهادة على الالتزام، ويوفر منصة للعلماء الناشئين لعرض أبحاثهم الرائدة والتواصل مع الموجهين والمتعاونين وأصحاب المصالح في المجال الأكاديمي وفرصة لدمج العلوم الحديثة في الأمن السيبراني مع الشركات لتوطين أحدث التكنولوجيات داخل المملكة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض جامعة الأمير سلطان أخبار السعودية الأمن السيبراني الأمن السیبرانی للأمن السیبرانی المؤتمر الدولی
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة عقوبة اختراق المواقع والحسابات الإلكترونية دون إذن
شدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على مواجهة محاولات الاختراق الإلكتروني بكل صورها، مؤكدًا أن الدخول غير المشروع إلى المواقع والحسابات والأنظمة المعلوماتية لم يعد مجرد مخالفة، بل جريمة يعاقب عليها القانون لحماية البنية الرقمية للدولة وخصوصية المواطنين.
عقوبات الدخول غير المشروع إلى الأنظمة الإلكترونيةونصّت المادة 14 من القانون على معاقبة كل من يتعمد أو حتى يصل بطريق الخطأ إلى موقع إلكتروني أو حساب شخصي أو نظام معلومات محظور الدخول عليه، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 50 و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشتد العقوبة إذا تسبب هذا الدخول غير المشروع في إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر البيانات المخزنة، حيث ترتفع العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، بما يعكس خطورة المساس بمحتوى الأنظمة الرقمية.
حماية البيانات والأمن المعلوماتيويأتي القانون ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن السيبراني، عبر مواجهة الجرائم الإلكترونية ومنع التلاعب بالأنظمة الحكومية أو سرقة البيانات، مع حماية حرمة الحياة الخاصة للمراسلات الإلكترونية ومنع اعتراضها أو التجسس عليها إلا بإذن قضائي مسبب. كما يضع القانون إطارًا قانونيًا لجمع الأدلة الرقمية وضبط الجرائم التي ترتكب عبر الشبكات.
أنواع الجرائم الإلكترونية
وشملت الجرائم التي يستهدفها القانون صورًا متعددة، أبرزها:
الاحتيال المالي الإلكتروني وسرقة بيانات الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية.
التشهير الإلكتروني باستخدام محتوى مسيء للإضرار بالسمعة.
اختراق البيانات وسرقة أو تعديل المعلومات السرية.
الابتزاز الإلكتروني بتهديد الضحايا بنشر بيانات حساسة.
الإرهاب الإلكتروني واستغلال الإنترنت في نشر التطرف أو التخطيط لعمليات إجرامية.
عقوبات الجرائم الإلكترونية
وتتنوع العقوبات وفق نوع الجريمة وخطورتها، لتشمل:
الغرامات المالية الكبيرة التي قد تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات.
أحكام بالسجن تتدرج من أشهر قليلة وحتى السجن المؤبد في جرائم الإرهاب الإلكتروني.
حجب المواقع والحسابات المتورطة في أنشطة غير قانونية.
التعويضات المالية للضحايا في قضايا التشهير والاحتيال.
ويؤكد القانون أن مواجهة الجريمة الإلكترونية أصبحت جزءًا أساسيًا من منظومة حماية الأمن القومي، في ظل التوسع المتسارع للاعتماد على التكنولوجيا في مختلف مناحي الحياة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش