بتوقيع المأذون عز الدين القسام.. حكاية عقد زواج فلسطيني أقدم من دولة إسرائيل
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
داخل درج أحد المكاتب القديمة في منزل على أطراف مخيم جنين بالضفة الغربية بفلسطين، يحتفظ أحفاد الحاج كامل علي محمد، بقسيمة زواج جدهم التي يرجع تاريخها إلى عام 1928، إلاّ أنّ التاريخ البعيد لم يكن هو المفاجأة الوحيدة، إذ أن العقد كان ممهورا بتوقيع الشيخ والمناضل السوري الشهيد عز الدين القسام، فيما تم لصق طوابع تحمل اسم مدينة حيفا العريقة.
95 عاما مرت على ورقة الزواج التي وصفها عمرو موسى، أحد أحفاد الحاج كامل، أنها بمثابة الكنز، ويعتبرها أبناء العائلة الممتدة من فلسطين إلى كندا، أنها من أهم وثائق العائلة، ويقول الحفيد الأربعيني في حديثه لـ«الوطن»: «أنا نشرت عقد الزواج الأصلي لجدي وجدتي منذ أربع سنوات على صفحتي بفيس بوك، ولكن الناس تداولوا الصورة بشكل كبير تزامنا مع العدوان الإسرائيلي على غزة والشعب الفلسطيني، وصار تفاعلا كبيرا معها».
وحول تفاصيل عقد الزواج فيقول: «جدي كانت تربطه علاقة صداقة وجيرة مع المجاهد عز الدين القسام، الذي كان يسكن حيفا وقتها بعد خروجه من سوريا لمحاربة الانتداب البريطاني على فلسطين»، لافتا إلى أنّ تعيين «القسام» خطيباً لجامع الاستقلال، الذي كان يعد أهم وأكبر مساجد حيفا كان سببا في تعيينه مأذونا شرعيا للمدينة: «كان القسام يمر على الفلسطينيين، ويوثق عقد الزواج لهم سواء في منازلهم أو المسجد ويحثهم على الجهاد والمقاومة».
وفيما يتعلق بتفاصيل الحياة حينها فيقول: «جدي كان يعمل طباخا في حيفا، ولما اندلعت الحرب العالمية الثانية عام 1939 استأجر بيتا في جنين، وكان يتنقل بين المدينتين ولما صارت النكبة عام 1948 استقر في المخيم، وترك مدينته الأصلية»، لتنتقل وثيقة الزواج إلى الضفة الغربية، فيما لا يزال أحفاد الطباخ الفلسطيني يحتفظون بها لتوريثها للأجيال المقبلة: «هاي العقد أقدم من الكيان المحتل، كمان هي دليل على كذب إدعاء الاحتلال أن فلسطين أرض بلا شعب».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عز الدين القسام حيفا فلسطين عقد زواج المأذون عز الدین القسام
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: “إسرائيل” هجّرت اكثر من ألف فلسطيني منذ مطلع العام الجاري
الثورة نت/وكالات كشفت الأمم المتحدة، اليوم السبت، أن “إسرائيل” قام بتهجير أكثر من ألف مدني فلسطيني منذ مطلع العام الجاري في المنطقة التي يطلق عليها العدو الإسرائيلي المنطقة (ج) بالضفة الغربية المحتلة. وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق خلال مؤتمر صحفي، إنه “منذ بداية العام، تم تهجير أكثر من ألف شخص في المنطقة (ج) التي تشكل حوالي 60 بالمئة من الضفة الغربية المحتلة”. وأوضح حق، أن معظم الفلسطينيين الذين جرى تهجيرهم هدمت منازلهم بحجة عدم امتلاكهم تراخيص بناء، وهي تراخيص “من شبه المستحيل حصول الفلسطينيين عليها”.