بتوقيع المأذون عز الدين القسام.. حكاية عقد زواج فلسطيني أقدم من دولة إسرائيل
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
داخل درج أحد المكاتب القديمة في منزل على أطراف مخيم جنين بالضفة الغربية بفلسطين، يحتفظ أحفاد الحاج كامل علي محمد، بقسيمة زواج جدهم التي يرجع تاريخها إلى عام 1928، إلاّ أنّ التاريخ البعيد لم يكن هو المفاجأة الوحيدة، إذ أن العقد كان ممهورا بتوقيع الشيخ والمناضل السوري الشهيد عز الدين القسام، فيما تم لصق طوابع تحمل اسم مدينة حيفا العريقة.
95 عاما مرت على ورقة الزواج التي وصفها عمرو موسى، أحد أحفاد الحاج كامل، أنها بمثابة الكنز، ويعتبرها أبناء العائلة الممتدة من فلسطين إلى كندا، أنها من أهم وثائق العائلة، ويقول الحفيد الأربعيني في حديثه لـ«الوطن»: «أنا نشرت عقد الزواج الأصلي لجدي وجدتي منذ أربع سنوات على صفحتي بفيس بوك، ولكن الناس تداولوا الصورة بشكل كبير تزامنا مع العدوان الإسرائيلي على غزة والشعب الفلسطيني، وصار تفاعلا كبيرا معها».
وحول تفاصيل عقد الزواج فيقول: «جدي كانت تربطه علاقة صداقة وجيرة مع المجاهد عز الدين القسام، الذي كان يسكن حيفا وقتها بعد خروجه من سوريا لمحاربة الانتداب البريطاني على فلسطين»، لافتا إلى أنّ تعيين «القسام» خطيباً لجامع الاستقلال، الذي كان يعد أهم وأكبر مساجد حيفا كان سببا في تعيينه مأذونا شرعيا للمدينة: «كان القسام يمر على الفلسطينيين، ويوثق عقد الزواج لهم سواء في منازلهم أو المسجد ويحثهم على الجهاد والمقاومة».
وفيما يتعلق بتفاصيل الحياة حينها فيقول: «جدي كان يعمل طباخا في حيفا، ولما اندلعت الحرب العالمية الثانية عام 1939 استأجر بيتا في جنين، وكان يتنقل بين المدينتين ولما صارت النكبة عام 1948 استقر في المخيم، وترك مدينته الأصلية»، لتنتقل وثيقة الزواج إلى الضفة الغربية، فيما لا يزال أحفاد الطباخ الفلسطيني يحتفظون بها لتوريثها للأجيال المقبلة: «هاي العقد أقدم من الكيان المحتل، كمان هي دليل على كذب إدعاء الاحتلال أن فلسطين أرض بلا شعب».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عز الدين القسام حيفا فلسطين عقد زواج المأذون عز الدین القسام
إقرأ أيضاً:
فلسطين تنال عضوية كاملة في اللوائح الصحية الدولية وتلقى دعماً أممياً للأوضاع الصحية المتدهورة
صراحة نيوز ـ اعتمدت الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية في جنيف، قرارين هامين لصالح دولة فلسطين، الأول يقر بانضمامها الكامل إلى اللوائح الصحية الدولية، والثاني يتناول التدهور الحاد في الأوضاع الصحية داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وصوّت لصالح قرار انضمام فلسطين للوائح الصحية الدولية 112 دولة، مقابل معارضة دولتين فقط هما هنغاريا وإسرائيل، وامتناع 19 دولة عن التصويت، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، اليوم الجمعة.
ويعد هذا القرار نقلة نوعية في تمكين فلسطين من الوصول إلى الدعم الدولي في حالات الطوارئ الصحية، عبر منظومة اللوائح الصحية الدولية التي أُقرت عام 2005 ودخلت حيز التنفيذ في 2007. وتُنظم هذه اللوائح العلاقات بين وزارات الصحة الوطنية ومنظمة الصحة العالمية، لاسيما في مجالات الاستجابة للأوبئة والطوارئ.
ومنذ عام 2010، كانت فلسطين تملك نقطة اتصال رسمية مع منظمة الصحة العالمية، لكن القرار الجديد يرفع مكانتها لتُعامل كدولة عضو بكامل الصلاحيات، ما يمنحها حق الاستفادة من الدعم الفني والتقني المقدم من المنظمة.
كما اعتمدت الجمعية العامة قراراً ثانياً بعنوان “الأوضاع الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”، حصل على تأييد 114 دولة، بينما عارضته هنغاريا وإسرائيل، وامتنع 15 عن التصويت.
القرار الثاني سلّط الضوء على التدهور الخطير في القطاع الصحي الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، داعياً إلى رفع الحصار الإسرائيلي والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والطبية دون قيود.
وشدد القرار على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني، وضمان حماية المرافق الصحية والعاملين فيها، ووقف الاعتداءات المتكررة على هذه المنشآت الحيوية.
وبيّن التقرير المقدم للجمعية أن 94% من المرافق الصحية في قطاع غزة تعرضت للتدمير، ولا يوجد أي مستشفى يعمل بكامل طاقته، فيما لا يعمل سوى 19 مستشفى من أصل 36 بشكل جزئي.
كما أشار التقرير إلى نفاد 43 صنفاً من الأدوية الأساسية، في وقت يستمر فيه الاحتلال الإسرائيلي بمنع دخول المساعدات الطبية لأكثر من 80 يوماً، حيث سُمح فقط بدخول شاحنتين خلال تلك الفترة.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي