رضا حجازي: الرئيس السيسي وجهنا ألا نفاجئ أولياء الأمور بتغيير المنظومة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة كانت تعلم جيدًا أن أي تغيير في المنظومة التعليمية سيقابله المقاومة من الطلاب وأولياء الأمور والمدرسين.
وأكد الدكتور رضا حجازي، خلال لقائه ببرنامج " الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية " إكسترا نيوز"، أن فكرة أن الطالب يجري اختبار تحصيلي يعني أن الوزارة تساعده على الغش،
وأضاف وزير التعليم، أن الوزارة تعمل حاليًا على إزالة التفكير المجتمع المرتبط بما يطلق عليه “بعبع الثانوية العامة”.
وتابع:" الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بعدم مفاجئة أولياء الأمور بما ليس متوقع، لذا سيتم إجراء حوار مجتمعي مسبق لإدارة عملية التغيير تجاه منظور المجتمع للثانوية العامة".
وواصل:" قمنا بتطوير منهج ابتدائي، وقمنا بعمل الإطر العام للمرحلة الإعدادية، وسوف نقوم بطرح مسابقة للتأليف ثم سيتم الاتجاه للمرحلة الثانوية".
واستطرد:" الثانوية العامة هذا العام كما هي دون تغيير، والشكل الجديد من التغيير سيأخذ بعض المراحل المسبقة"
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حجازي رضا حجازى التعليم اخبار التوك شو رضا حجازی
إقرأ أيضاً:
مصدر بالتعليم: تعديلات الثانوية العامة تمنح النظام مرونة أكبر وتواكب التخصصات المستقبلية
قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التعديل الخاص بالتعليم الثانوي العام واحدا من أهم التعديلات التي تمكن النظام التعليمي من التطور المستمر ومواكبة التخصصات الجديدة والمستحدثة.
وأكد المصدر، أن فلسفة التعديل ترتكز على إتاحة مرونة أكبر لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات، في ادخال التعديلات المطلوبة على نظم الثانوية وإنشاء مسارات جديدة دون الحاجة لتعديل القانون في كل مرة كما كان سابقا.
كان قد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علميًا ومهاريًا، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعيًا لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محليًا وعالميًا.
وتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.
كما تضمنت محاور التعديلات مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية ( شهر أغسطس)، ضمانًا لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب، كما تتضمن محاور التعديلات حوكمة عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط لعمل هذا النوع من المدارس لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها، هذا إلى جانب السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تجريبية والترخيص بها تشجيعًا للابتكار والتجديد في الممارسات التعليمية، وذلك وفق ضوابط محددة.
ومن بين ما نصت عليه التعديلات أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين "الحلقة الابتدائية" ومدتها ست سنوات، و"الحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات)، هذا إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني "التكنولوجي".
كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.
وتضمنت التعديلات أيضًا النص على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقًا للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس
الأعلى للجامعات.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها